الفرق بين المراجعتين لصفحة «لماذا النشر برخص حرة في صالح مجموعات التغيير الاجتماعي»
ط (تصنيف) |
ط (نقل أحمد صفحة عن حال استخدام الرخص الحرة إلى حالة استخدام المجموعات الحرة للرخص الحرة: التركيز على المجموعات النشطة و الحقوقية) |
(لا فرق)
| |
مراجعة 12:10، 30 أكتوبر 2013
مسودة مقالة للنشر في موقعنا
خلال السنوات القليلة الماضية تعرّفت مجموعات عديدة ومنظمات مجتمع مدني و حقوقيون و مؤسسات إعلامية و مبادرات فنية و ثقافية على الرخص الحرّة و صارت بعض تلك المؤسسات تنشر برخص حرّة كلّ إنتاجها المعرفي في مجالها أو بعضه.
هذا التبني لنماذج المعرفة الحرّة و التيّار الفكري الذي يحملها دخل إلى مجال المجتمع المدني في مصر نتيجة عمل دعاة المصادر الحرّة و المعرفة الحرّة و نشاط مجموعات البرمجيات الحرّة خلال السنوات العشر الماضية.
من أمثلة المؤسسات التي تبّنت الرخص الحرة في المسح السريع الذي أجريناه:
من صفحة ويكينا
لكننا سريعا ما نلاحظ أن اختيارات تلك المؤسسات من تنويعات الرخصة التي اختارتها، و هي رخصة المشاع الإبداعي، ليست بالضرورة هي المثلى لو أخذنا في الاعتبار أهداف تلك المؤسسات من المحتوى الذي تنتجه و طبيعة إنتاجه.
فكلّ المؤسسات التي تصدر محتوى برخصة حرّة تختار تنويعة الرخصة التي تتضمن اشتراط عدم الاستخدام التجاري للمصنّف المُرخّص، و هو الشرط الذي
هذا النمط لا يقتصر على الجماعات و المؤسسات الحقوقية حتى مجموعة مثل منتجي حكاوي التحرير الذين فلمهم الأول الذي يحوي مختارات من أرشيف أكبر حجما من الحكايات التي يؤديها أيطالها الحقيقيون، نجدهم قد اختاروا للفلم رخصة المشاع الإبداعي محتفظين لأنفسهم بحق الاستغلال التجاري. لكن هل هذا ما يرغب فيه حقّا منتجو الفلم؟ أم أن هاجس الاستغلال التجاري يظل لسبب ما عالقا باختيارات المجموعات النشطة و الحقوقية بالرغم من عدم وجود تصوّرات فعلبة لتحقي ذلك المكسب، بل و تعارضها
يجب أن نذكر هنا أننا نحلل ممارسة هي الأكثر تقدمية على الإطلاق فيما يتعلق بالمشاعات الإبداعية و الفكرية و تراخيص حقوق الطبع، و أن هذا التحليل كلّه لا يمكن بأي حال من الأحوال مقاربته فيما يتعلق بشركات الإنتاج الفني، مثلا، على الرغم من وجود بوادر لتجارب أكثر تشاركية في هذا المجال ربما نعرض إليها لاحقا.