نموذج عقد مدربي مدارس أضف 2019
عقد اتفاق محدد المدة والمهمة
إنه في يوم ---------- الموافق --------- 2019، تم إبرام هذا العقد في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، فيما بين كلا من:-
مؤسسة التعبير الرقمي العربي، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة في 143 شارع 8 المقطم، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد داليا عبد الله – المدير التنفيذي لمؤسسة التعبير الرقمي العربي و التي تحمل رقم بطاقة ----------------------------------------------
طرف أول
والسيد/ة : ……………………………………………...…………………………الرقم القومي : ……………………………………………………………………… المقيم/ة في: ………………………………………………………………………… الجنسية: ………………………….………………
طرف ثاني
تمهيد
ترغب مؤسسة التعبير الرقمي العربي في تنظيم وتنفيذ "مدارس أضِف" 2019 في مجالات التعبير الرقمي المتنوعة لتنمية المهارات الفنية والتقنية للفتية والفتيات من سن 12 إلى 15 عام، وذلك في إطار مشروع مدارس أضِف 2019 - 2023. وحيث أن الطرف الثاني قد حضر تدريبات المُدربين وشارك في تصميم برنامج الورش باستخدام مواد التدريب المختلفة ومناهج مشروع تمكين الشباب رقميًا وأبدى اهتمامه بالمُشاركة في مشروع مدارس أضِف، لذا وقع الاختيار على الطرف الثاني للمشاركة في تدريب و تيسير مدارس أضِف 2019. وبناءا عليه، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:-
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
البند الثاني: طبيعة المهمة المُسندة
تيسير محتوى مناهج أضِف لمجموعة واحدة على الأقل من مدارس أضِف خلال فترة العطلة الصيفية لمدة شهرين بإجمالي 24 جلسة ثلاثة مرّات أسبوعيًا، وتيسير مدرسة واحدة في الشتاء بإجمالي 12 جلسة مرّة واحدة أسبوعيًا ويتم الاتفاق على تيسير المدرسة الشتوية كتابيًا بعد انتهاء المدارس الصيفية، مدة الجلسة أربعة ساعات لعدد 20 فتى وفتاة من سن 12 إلى 15 عام، وتيسير الجلسات يتم بشكل تشاركي بين عدد 2 ميسر في المدرسة الواحدة.
البند الثالث: التزامات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المهام التالية:
- الحضور والمشاركة في تدريبات المدربين التي يدعو إليها الطرف الأول والخاصة باستعدادات تنفيذ مدارس أضِف 2019
- التشارك في تطوير المنهج وتخطيط الجلسات والورش مع المُيسريين الآخرين، في إطار المنهج والمحتوى المعرفي المتفق استخدامه مع الطرف الأول
- توثيق تحضير الجلسات في النموذج المتشارك ما بين الطرفين ومسؤول المساحة قبل بدء جلسات الأسبوع
- مشاركة قائمة الأدوات النهائية مع مسؤول المساحة والطرف الأول مع انتهاء فترة تدريب المدربين وتجهيز المحتوى
- تيسير جلسات مدارس أضِف 2019 في المساحة الشريكة المتفق عليها مع الطرف الأول
- التوقيع في نموذج كشف الحضور الذي يُعد من أدوات تحديد المستحقات المالية ومن أدوات استكشاف فرص التعاون المستقبلي
- ملاحظة تطور المشاركين التقني والتربوي من خلال أنشطة الأسبوع المختلفة والأنشطة الأسبوعية المتفق عليها في دليل نظام المتابعة والقياس وتوثيق نتائج الملاحظة في الاستمارة المخصصة لذلك أسبوعيًا
- توثيق تجربة المدارس في نموذج التقرير المذكور في دليل المُتابعة والقياس ويتم تسليم التقرير بعد انتهاء المدرسة بأسبوع
- تسليم المشاريع والمخرجات الرقمية المُنتجية خلال فترة المدارس إلى المسؤول التقني للمشروع وتسليم المُنتجات الغير رقمية إلى مسؤول المُتابعة والتقييم
- الحضور والمشاركة في الاجتماعات التي يدعو إليها الطرف الأول وذلك بغرض التفكر في التجربة وتقييمها وتطويرها والدروس المستفادة منها
البند الرابع: المُستحقات المالية
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بالمهام المذكورة أعلاه خلال عام 2019 في المواعيد المُتفق عليها كتابيًا بين الطرفين نظير مكافأة قدرها خُمسمائة جنيهًا فقط لا غير عن الجلسة الواحدة وتُقدر المستحقات الإجمالية طبقًا لكشف الحضور، ويتم سداد المُستحقات كالتالي:
- دفعة أولى تُسلم بعد انتهاء 25% من المدرسة الصيفية أي ستة جلسات
- دفعة ثانية تُسلم بعد انتهاء 50% من المدرسة الصيفية وتسليم توثيق نتائج المُتابعة والقياس عن النصف الأول من المدارس
- دفعة ثالثة تُسلم بعد انتهاء المدارس الصيفية وتسليم توثيق نتائج المُتابعة والقياس الإجمالية والتقرير النهائي
- دفعة رابعة في حالة تنفيذ المدارس الشتوية تُسلم بعد انتهاء 50% من المدرسة الشتوية
- دفعة خامسة تُسلم بعد الانتهاء من المدارس الشتوية وتسليم التوثيقات المُتفق عليها كتابيًا لاحقًا بين الطرفين
- في حالة عدم حضور الجلسة لا يتم احتساب أجرها
- في حالة التأخر عن الجلسة أكثر من ساعة يتم احتساب نصف أجر الجلسة
- في حالة عدم المُشاركة مع المُيسر الثاني في تنفيذ أنشطة المُلاحظة وتوثيقها يتم خصم 30% من إجمالي المبلغ المُستحق
البند الخامس: إنهاء التعاقد
- بإتمام المهام المتفق عليها واعتماد التسليمات الموضحة أعلاه وانتهاء المدة المتفق عليها ينتهي هذا الاتفاق دون أن يكون لأي من الطرفين الرجوع على الطرف الآخر بأية مستحقات.
- في حال الإخلال بأي من المسؤوليات التي يتحملها الطرف الثاني، يعتبر هذا العقد لاغيا وغير ملزم للطرف الأول في صرف أية مستحقات مالية للطرف الثاني.
البند السادس: النزاع
في حالة حدوث نزاع بشأن الاتفاق ولم يُحل بعد عقد النقاش بين الأطراف المعنية ينعقد الاختصاص لمحاكم القاهرة.
البند السابع: أحكام عامة
١٠.١ علاقة الأطراف
الأطراف هم – وسيظلون – أطراف مستقلة ولا ينشئ هذا العقد شركة أو تعيين أحد الأطراف كوكيل عن الآخر، أو تمثيل قانوني للطرف الآخر لأي سبب، وليس لأي من الأطراف سلطة التصرف عن أو التمثيل للطرف الآخر أو يقوم بالتزامات نيابة عن الطرف الآخر، باستثناء ما هو منصوص عليه تحديداً في هذا العقد.
حجم مسئولية الطرف الأول للطرف الثاني لا تتعدى البنود المنصوص عليها في هذا التعاقد ولا يتحمل الطرف الأول أدنى مسئولية تجاه أي أضرار أو مخالفات أو أذى يتسبب فيه الطرف الثاني.
١٠.٢ القوة القاهرة
لا يعد أي من الأطراف مسئولاً عن أي تأخير أو إخفاق في أداء التزاماته الواردة بهذا العقد بسبب حالات خارجة عن إرادته المعقولة، والتي لم تكن متوقعة في وقت توقيع هذا العقد. ويشمل هذا – دون حصر – الاضطرابات والشغب والحرب والحريق والكوارث الطبيعية وتصرفات الحكومة.
١٠.٣ العقد الكامل والتعديل
يشكل هذا العقد وملحقاته الاتفاق الكامل بين الأطراف فيما يخص مضمونه، ويلغى ويعلو على كافة الاتفاقات والتفاهم والترتيبات السابقة عليه فيما بين الأطراف، سواء كانت شفهية أو مكتوبة فيما يخص ذات المضمون، ولن يكون ملزماً لأي من الأطراف أي تعديل أو تغيير أو تنازل عن أي من أحكام هذا العقد أو أي من ملحقاته إلا إذا تم كتابة ووٌقِع من الطرف صاحب هذا الحق.
١٠.٤ الحوالـــة
تم هذا العقد اعتمادا على الاعتبار الشخصي للأطراف و عليه فلا يجوز لأي طرف أن يحيل أو يفوض أو يسند من الباطن أياً من حقوقه أو التزاماته الواردة في هذا "العقد" دون الموافقة الكتابية المسبقة لباقي الأطراف.
١٠.٥ عدم التنازل
إخفاق أي من أطراف هذا العقد أو عدم تمسكه بأي من شروطه أو أحكامه، أو تنازله عن أي إخلال بأي من شروط وأحكام هذا العقد، لن يفسر على أنه تنازل عن أي من هذه الشروط والأحكام مستقبلا ولكن تبقى هذه الشروط والأحكام نافذة بكافة القوى والأثر وكأنه لم يسبق التغاضي أو التنازل عنه. إلا في حالة ما نصت عليه المادة التاسعة.
١٠.٦ عناوين المواد
عناوين المواد في هذا العقد هي فقط لسهولة الاستدلال ولن يكون لها أي أثر على تفسير الأحكام الواردة به.
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها و الرجوع إليها عند اللزوم.
الطـرف الأول الطـرف الثاني