تغييرات

كما أن دراسة النظام الإقتصادي القائم على منظومة الملكية الفكرية يظهر بوضوح ان من يحقق أكبر قدر من العائد الإقتصادي ليس هم المبدعين، انما هي المؤسسات التي تحتكر ما ينتجه المبدعين من المعرفة، حيث تقوم هذه المؤسسات بتشغيل المبدعين بأجر و احتكار إنتاجهم الفكري. و بما ان هذه المؤسسات هي كيانات تهدف للربح فإن هدفها الرئيسي هو زيادة أرباحها و ليس إنتاج المزيد من المعرفة، و مع كون عملية الإبداع عملية ليست مضمونة النتائج و تحتوى على بعض المخاطر من الناحية المالية، فإن هذه المؤسسات تنفق على العملية الإبداعية في أضيق الحدود و يكون أكبر اوجه إنفاقها على حماية ما تحتكره من معرفة و بيعه بأعلى سعر ممكن. و لعل ابلغ دليل على ذلك ما تقوم به هذه المؤسسات في حالة دخولها في الضائقة المالية من تخفيض الإنفاق على البحوث و التطوير و التركيز على المبيعات و التسويق، بل و عادة ما يبدأ تقليص العمالة في أي مؤسسة بالتخلص من المبدعين.

كما أن دراسة النظام الإقتصادي القائم على منظومة الملكية الفكرية يظهر بوضوح ان من يحقق أكبر قدر من العائد الإقتصادي ليس هم المبدعين، انما هي المؤسسات التي تحتكر ما ينتجه المبدعين من المعرفة، حيث تقوم هذه المؤسسات بتشغيل المبدعين بأجر و احتكار إنتاجهم الفكري. و بما ان هذه المؤسسات هي كيانات تهدف للربح فإن هدفها الرئيسي هو زيادة أرباحها و ليس إنتاج المزيد من المعرفة، و مع كون عملية الإبداع عملية ليست مضمونة النتائج و تحتوى على بعض المخاطر من الناحية المالية، فإن هذه المؤسسات تنفق على العملية الإبداعية في أضيق الحدود و يكون أكبر اوجه إنفاقها على حماية ما تحتكره من معرفة و بيعه بأعلى سعر ممكن. و لعل ابلغ دليل على ذلك ما تقوم به هذه المؤسسات في حالة دخولها في الضائقة المالية من تخفيض الإنفاق على البحوث و التطوير و التركيز على المبيعات و التسويق، بل و عادة ما يبدأ تقليص العمالة في أي مؤسسة بالتخلص من المبدعين.

و مما يقلل أكثر من كفائة هذه المنظومة في إنتاج المعرفة هو إلتجاء كثير من هذه المؤسسات إلى إعادة إنتاج معرفة موجودة بالفعل لدى منافسيها، و تهدف بهذا إلى لخلق فرصة لزيادة دخلها عن طريق المنافسة في الأسواق الأغنى بدون اضافة حقيقية للمعرفة البشرية.  

و مما يقلل أكثر من كفائة هذه المنظومة في إنتاج المعرفة هو إلتجاء كثير من هذه المؤسسات إلى إعادة إنتاج معرفة موجودة بالفعل لدى منافسيها، و تهدف بهذا إلى لخلق فرصة لزيادة دخلها عن طريق المنافسة في الأسواق الأغنى بدون اضافة حقيقية للمعرفة البشرية. و لعل من أهم الأثار المترتبة على الإعتماد على العائد الإقتصادي كحافز لتطوير المعرفة هو ان ما يصرف على البحوث و التطوير و إنتاج المعرفة من أموال يوجه إلى إنتاج معرفة تلبي إحتياجات الأسواق الأغنى و القادرة على دفع ثمن نتاج هذه المعرفة. أما إحتياجات الأفقر فلا يتم الإلتفات إليها حيث أن ما تحتاجه من معرفة لا يتيح عائد إقتصادي مجزي. و لعل أبلغ مثال لهذا الوضع هو سوق الدواء، حيث توجه الموارد لإنتاج أدوية لعلاج أمراض لها أسواق واسعة و غنية كمرض السكر، و التي يتوفر لها العديد من العلاجات بالفعل، بينما لا توجه إلا أقل الموارد لإيجاد علاجات لأمراض تعاني منها دول إفريقيا الاستوائية كالملاريا و عمى الأنهار.  

و مما يزيد الوضع سوءا انه، نتيجة للمنافسة، غالبا ما ينتهي الأمر إلى أن يتبقى عدد قليل من الشركات في مجال المنافسة بينما يفلس أغلبها أو يتوقف عن محاولة المنافسة في هذا السوق، و نتيجة لذلك فإن الغالبية العظمى من هذه المعرفة المنتجة، نتيجة لحجبها، ينتهى بها الأمر إلى الضياع.  

و مما يزيد الوضع سوءا انه، نتيجة للمنافسة، غالبا ما ينتهي الأمر إلى أن يتبقى عدد قليل من الشركات في مجال المنافسة بينما يفلس أغلبها أو يتوقف عن محاولة المنافسة في هذا السوق، و نتيجة لذلك فإن الغالبية العظمى من هذه المعرفة المنتجة، نتيجة لحجبها، ينتهى بها الأمر إلى الضياع.