تغييرات

If I could see further, its only because I stand on the shoulders of giants

If I could see further, its only because I stand on the shoulders of giants

إلا ان المنظومة الحالية للملكية الفكرية تؤسس لهدم مبدأ تراكم المعرفة هذا و تتيح إحتكار المعرفة و حجبها عن البشرية بهدف خلق قيمة إقتصادية لهذه المعرفة. فمن خلال هذه المنظومة، تحولت المعرفة من ملكية عامة للبشرية تدفع عجلة التطور إلى سلعة تباع لمن يستطيع ان يدفع الثمن.

إلا ان المنظومة الحالية للملكية الفكرية تهدم مبدأ تراكم المعرفة هذا و تتيح إحتكار المعرفة و حجبها عن البشرية بهدف خلق قيمة إقتصادية لهذه المعرفة. فمن خلال هذه المنظومة، تحولت المعرفة من ملكية عامة للبشرية تدفع عجلة التطور إلى سلعة تباع لمن يستطيع ان يدفع الثمن.

و يروج مناصروا هذه الفكرة لها بأن يَدّعوا ان السماح باحتكار المعرفة و تقنين هذا الاحتكار إنما يؤسس لإقتصاد قائم على المعرفة و يتيح لكل مؤسسة أو دولة ان تنتج معرفتها و تحتكرها و تبيعها لمن يحتاجها و بالتالي تخلق مصدر للدخل يشجع منتجوا المعرفة على إعادة الإبتكار و الإبداع.

و يروج مناصروا هذه الفكرة لها بأن يَدّعوا ان السماح باحتكار المعرفة و تقنين هذا الاحتكار إنما يؤسس لإقتصاد قائم على المعرفة و يتيح لكل مؤسسة أو دولة ان تنتج معرفتها و تحتكرها و تبيعها لمن يحتاجها و بالتالي تخلق مصدر للدخل يشجع منتجوا المعرفة على إعادة الإبتكار و الإبداع.

إلا ان هذه الإدعائات تخالف الواقع و تخفي الكثير من الضرر بالذات للدول الأفقر. فحجب المعرفة عن الأفقر يحرمه من فرصة التعلم من خبرات من سبقوه و بالتالي يصبح غير قادر على إنتاج إضافته إلى المعرفة البشرية و المشاركة في هذه المنظومة الإقتصادية المبنية على المعرفة. فلا يكون له إلا سبيل من أثنين، الأول إعادة إنتاج المعرفة من الصفر، و هذا بالطبع غير عملي و غير واقعي حيث انه، كونه الأفقر، لا يمتلك ما يكفي من الموارد لإعادة بناء هذه المعرفة. كما ان موارده تستنزف في الحصول على نتاج هذه المعرفة ذاتها و التي يمتلكها الأغنى بالفعل. و بإفتراض ان الدول الأفقر تمتلك رفاهية إنفاق نفس النسبة من الدخل القومي على البحث العلمي، فإن هذه النسبة كقيمة تمثل نسبة صغيرة من إنفاق الدول الأغنى، كما ان حجم المعرفة التراكمية الموجودة لدى الدول الأغني و التي تشكل الأساس لأي عملية تطوير لمعرفة إضافية أكبر بكثير، مما يضمن ان ما سينتجه الأفقر من معرفة ستظل أقل كماً و مستوى من المعرفة الموجودة لدى الدول و المؤسسات الأغنى و أن الفجوة بين حجم و قيمة المعرفة المتراكمة في الدول الأغنى و تلك المتراكمة في الدول الأفقر ستستمر في الزيادة.

إلا ان هذه الإدعائات تخالف الواقع و تخفي الكثير من الضرر بالذات للدول الأفقر. فحجب المعرفة عن الأفقر يحرمه من فرصة التعلم من خبرات من سبقوه و بالتالي يصبح غير قادر على إنتاج إضافته إلى المعرفة البشرية و المشاركة في هذه المنظومة الإقتصادية المبنية على المعرفة. فلا يكون له إلا سبيل من أثنين، الأول إعادة إنتاج المعرفة من الصفر، و هذا بالطبع غير عملي و غير واقعي حيث انه، كونه الأفقر، لا يمتلك ما يكفي من الموارد لإعادة بناء هذه المعرفة. كما ان موارده تستنزف في الحصول على نتاج هذه المعرفة ذاتها و التي يمتلكها الأغنى بالفعل. و بإفتراض ان الدول الأفقر تمتلك رفاهية إنفاق نفس النسبة من الدخل القومي على البحث العلمي، فإن هذه النسبة كقيمة تمثل نسبة صغيرة من إنفاق الدول الأغنى، كما ان السبق الذي تمتلكه الدول الأغنى في مجال إمتلاك المعرفة و حجم المعرفة المتراكمة الموجودة لدى هذه الدول و التي تشكل الأساس لأي عملية تطوير لمعرفة إضافية أكبر بكثير، مما يضمن ان ما سينتجه الأفقر من معرفة ستظل أقل كماً و مستوى من المعرفة الموجودة لدى الدول و المؤسسات الأغنى و أن الفجوة بين حجم و قيمة المعرفة المتراكمة في الدول الأغنى و تلك المتراكمة في الدول الأفقر ستستمر في الزيادة.

أما الخيار الثاني فهو الحصول على هذه المعرفة عن طريق ما تُصَنّفه منظومة الملكية الفكرية بسرقة المعرفة، و هو ما لجأت إليه دول مثل اليابان بعد الحرب العالمية الثانية و الصين في العقود الأخيرة لكونه الخيار الوحيد العملي المطروح للحصول على المعرفة. و تضع منظومة الملكية الفكرية الحالية الأسس و القواعد لمعاقبة من يسعى للحصول على المعرفة من هذا السبيل، و تمتد هذه العقوبات من معاقبة الأفراد بالحبس و الغرامة إلى معاقبة الدول عن طريق العقوبات الإقتصادية و الحصار الإقتصادي.

أما الخيار الثاني فهو الحصول على هذه المعرفة عن طريق ما تُصَنّفه منظومة الملكية الفكرية بسرقة المعرفة، و هو ما لجأت إليه دول مثل اليابان بعد الحرب العالمية الثانية و الصين في العقود الأخيرة لكونه الخيار الوحيد العملي المطروح للحصول على المعرفة. و تضع منظومة الملكية الفكرية الحالية الأسس و القواعد لمعاقبة من يسعى للحصول على المعرفة من هذا السبيل، و تمتد هذه العقوبات من معاقبة الأفراد بالحبس و الغرامة إلى معاقبة الدول عن طريق العقوبات الإقتصادية و الحصار الإقتصادي.