staff
3٬841
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 23:
سطر 23: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
محتوى الأنشطة الإلكترونية التي تناقش الحريات الرقمية (عرض المصدر)
مراجعة 19:53، 16 أكتوبر 2014
، قبل 11 سنةلا يوجد ملخص تحرير
بعض أشكال انتهاك تلك الخصوصية يشمل؛ مراقبة الشركات والحكومات للرسائل الحكومية، والبرمجيات الخبيثة التي من شأنها افساد أنظمة التشغيل للإطلاع على البيانات الموجودة على أجهزة الحاسب، ورسائل التصيد التي تحتوى على روابط مهمتها الحصول على البيانات الشخصية، وسجلات الخوادم والكوكيز التي تحتفظ بأرقام الـ IP الخاصة بالمستخدمين والتي تحتفظ بها مواقع الوب لتسهيل التصفح وحفظ تفضيلات ومعلومات المستخدم، وأخيرا ولا آخرا الإعلانات الموجهة وهي تقنية تقوم بمسح تاريخ المواقع والروابط التي يقوم المستخدم بزيارتها وتحليلها للوصول إلى أقرب صورة لميوله الشرائية. هذه بعض الانتهاكات للخصوصية التي يمكن أن تزيد في الفترة المقبلة لتطوير التكنولوجيا وطرق الإختراق. ص 7 من تقرير الحريات الرقمية الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطبعة الأولى 2013.
بعض أشكال انتهاك تلك الخصوصية يشمل؛ مراقبة الشركات والحكومات للرسائل الحكومية، والبرمجيات الخبيثة التي من شأنها افساد أنظمة التشغيل للإطلاع على البيانات الموجودة على أجهزة الحاسب، ورسائل التصيد التي تحتوى على روابط مهمتها الحصول على البيانات الشخصية، وسجلات الخوادم والكوكيز التي تحتفظ بأرقام الـ IP الخاصة بالمستخدمين والتي تحتفظ بها مواقع الوب لتسهيل التصفح وحفظ تفضيلات ومعلومات المستخدم، وأخيرا ولا آخرا الإعلانات الموجهة وهي تقنية تقوم بمسح تاريخ المواقع والروابط التي يقوم المستخدم بزيارتها وتحليلها للوصول إلى أقرب صورة لميوله الشرائية. هذه بعض الانتهاكات للخصوصية التي يمكن أن تزيد في الفترة المقبلة لتطوير التكنولوجيا وطرق الإختراق. ص 7 من تقرير الحريات الرقمية الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطبعة الأولى 2013.
وبشان تلك الخصوصية، تشاور مجموعات من المجتمع المدني و الصناعة و خبراء دوليين في قوانين المراقبة، و في السياسة، و في التقنية، وأصدروا [https://ar.necessaryandproportionate.org/text/2013/07/10 13 مبدأ دولي لتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة الاتّصالات]. وأي اختراق لأي مبدأ من تلك المبادئ يعتبر انتهاك للخصوصية.
'''اختصار للمبادئ الثلاثة عشر:'''
# القانونيةأيُّ تقييد للحق في الخصوصية يجب أن يكون منصوصًا عليه في القانون. مع الأخذ في الحسبان سرعة التطوّر التقني لآن القوانين التي تُقيّد الحقّ في الخصوصية يجب أن تُراجع دوريا بصيرورة تشاركية أو تنظيمية.
# مَشروعية الغَرَض وتعني ألا تسمح التشريعات بمراقبة الاتّصالات إلا بواسطة هيئات حكومية بعينها و لتحقيق أهداف مشروعة ذات صلة بغرض قانوني ثابت الغَلَبة و ضروري في مجتمع ديمقراطي. ويجب ألا يُطبّق أي إجراء مراقبة على نحو يكون فيه تمييز على أساس العِرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو المِلكِية أو المولد أو أي صفة أخرى.
#الضَّرورة؛ القوانين التي تسمح بمراقبة الاتّصالات من قِبَل الحكومة يجب أن تَقصُر المراقبة على القدر الأدنى الممكن بيان ضرورته لتحقيق غرضٍ مشروع. فمراقبة الاتّصالات يجب ألا تُجرى إلا عندما تكون هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق غرض مشروع أو، في حال وجود أكثر من وسيلة، عند كونها الوسيلة الأقل انتهاكا لحقوق الإنسان. و يقع على الحكومة عبء إثبات ذلك المُبرِّر أمام القضاء و عند التشريع.
# المُلاءَمة أيُّ حالة من حالات مراقبة الاتّصالات المسموح بها قانونا يجب أن تتناسب مع الغرض المشروع الذي تمارس لأجله.
# التّناسُب؛ فمراقبة الاتّصالات ينبغي عدّها فعلًا بالغ الانتهاك يتعارض مع حقوق الخصوصية و حرية التعبير و الاعتقاد، و كمُهدّد لأسس المجتمع الديمقراطي. القرارات بشأن مراقبة الاتّصالات يجب اتّخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستُحدثه في حقوق الفرد، و كذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، و ينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات و درجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية.
# السُّلطة القَضائية الكُفْء يجب أن تكون القرارات المُتعلّقة بمراقبة الاتّصالات صادرة منها ويجب أن تكون منفصلة الجهة التي تقوم بمراقبة الاتّصالات، وضليعة في المسائل المتعلّقة بهذا الأمر، كُفْئا لاتخاذ قرارات قضائية متعلقة بقانونية مراقبة الاتّصالات، و بالتقنيات المستخدمة و بحقوق الإنسان، ولديها موارد تتناسب مع الوظائف المسندة إليها.
# المُحاكَمة العادِلة تستوجب أن تَحترم الحكومات الحقوق الإنسانية للفرد و أن تَضمَنها بالنصَّ في القانون على كل إجراء من شأنه التعرض لحقوق الإنسان، و بتطبيق تلك الإجراءات باتّساق و بإتاحة العلم بها للعموم.
# إخطار المستخدِم بصدور إذن بمراقبة اتّصالاته بما يتيح وقتًا كافيًا و معلومات كافية لتمكينهم من الطعن على قرار الإذن، و ينبغي أن تتاح لهم القرائن المدفوع بها في طلب الإذن بالمراقبة. التأخير في الإخطار ليس مُبرَّرًا إلا في حالة أن الإخطار سيكون من شأنه إفشال الغرض الذي من أجله صُرِّح بالمراقبة أو يؤدي إلى خطرٍ حالٍ وشيك على حياة إنسان؛ أو أصدرت جهة قضائية كفء مستقلة وقتَ الإذن بالمراقبة إذنا بتأجيل الإخطار؛ ويتم إخطار الشخص المراقب فور زوال الخطر أو في غضون مدة معقولة عمليا، أيّهما أقرب، و يُخطر وجوبا فور انتهاء مراقبة الاتّصالات. الالتزام بالإخطار يقع على عاتق الحكومة، إلا أنه في حال فشل الحكومة في الإخطار فإن مُقدمي خدمة الاتّصالات يكون لهم أن يخطروا الأشخاص بمراقبة اتّصالاتهم طوعا أو عند الطلب.
# الشّفافية؛ ينبغي على الحكومات أن تكون شفّافة فيما يتعلّق باستخدام أساليب مراقبة الاتّصالات و قدراتها. فعلى الحكومات أن تنشر، على الأقل، معلومات إجمالية عن أعداد طلبات المراقبة المقبولة و المرفوضة، مُفَصّلة بمُقدِّم الخدمة و بنوع التحرّي و غرضه.
# الرِّقابة الشّعبية؛ ينبغي على الحكومات إحداث آليات رقابة مستقلّة لضمان الشفافية و المحاسبة فيما يتعلّق بمراقبة الاتّصالات [12]. آليات الرقابة الشعبية هذه ينبغي أن تكون لها سُلْطَةُ النّفاذ إلى كلّ المعلومات التي قد تكون ذات علاقة بأفعال الحكومة، بما فيها تلك المُصنّفة على أنها سرّية، و ذلك لتقدير ما إذا كانت الحكومة تستخدم قدراتها القانونية على نحو مشروع، و لتقييم ما إذا كانت الحكومة شفّافة و نشرت معلومات صحيحة عن استخدامات و نطاق أساليب مراقبة الاتّصالات، و كذلك لتنشر تقارير دورية و معلومات أخرى متعلّقة بمراقبة الاتّصالات. آليات الرقابة المستقلّة ينبغي أن تُستحدَث إلى جانب آليّات الرقابة القائمة التي تضطلع بها الفروع الأخرى للحكومة.
# سَلامة الاتِّصالات و نُظُمِها لضمان سلامة و أمان و خصوصية نظم الاتّصالات، و حيث أن انتهاك الأمن لأغراض الحكومة ينتج عنه في الأغلب انتهاك الأمان عموما، ينبغي على الحكومات ألّا تُجبِر مُقدِّمي خدمة الاتّصالات أو مُوّردي العتاد أو البرمجيات على أن يُضمِّنوا وسائلَ مراقبةٍ في نُظُمَهم التي يُشغّلونها أو يُنتجونها أو يعرضونها ليستخدمها الجمهور أو الجهات الخاصة أو الحكومية، و لا على أن يجمعوا أو يحفظوا معلومات بعينها لأغراض مراقبة حكومية. و ينبغي ألا تطلب الحكومة من مقدّمي الخدمة أن يجمعوا أو يحفظوا مسبقا أيَّة بيانات. للأشخاص الحق في التعبير عن رأيهم بمجهولية، و على الحكومة أن تمتنع عن الإلزام بطلب هويّات المستخدمين كشرط لتقديم الخدمة.
# ضماناتٌ للتعاون الدولي استجابةً للتغيّر في تدفقات المعلومات و في تقنيات الاتّصالات و خدماتها فقد تحتاج الحكومات لطلب العون من مُقدِّم خدمة أجنبي. لذا ينبغي أن تَضمَن اتفاقات التعاون الأمني و القانوني و غيرها التي تُبرمها الحكومة أنّه في حال إمكان انطباق قوانين أكثر من دولة على حالات مراقبة الاتّصالات فإن ما يَضمَن من تلك القوانين حماية أكثر للأفراد هو ما يُطبّق.
# ضمانات ضد النفاذ غير القانوني ينبغي على الحكومات إصدار تشريعات تُجرِّم المراقبة غير القانونية للاتّصالات من قِبَل الجهات الخاصة و العامة، و ينبغي على القانون أن يتضمّن عقوبات جنائية كافية رادعة، و حماية للمُبلّغين و سُبُلًا للانتصاف للأفراد المتضررين.