staff
3٬841
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 19:
سطر 19: − الحق في المعرفة العلمية (المعرفة المفتوحة)+ − الحق في المعرفة التاريخية (فتح الأرشيفات؛ مراجعة التاريخ)+ − الحق في معرفة الواقع المعاش (الحق في الوصول إلى المعلومات و تداولها)+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − و سوف نتعرض في هذه المحاضرة لكل واحد من هذه المجالات و نناقش أهميته و ما يفرض عليه من قيود و الآثار المترتبة على الحرمان من هذا الحق و نتعرض لبعض ما نرى أنه خطوات في سبيل الحصول على هذا الحق.
محتوى الأنشطة الإلكترونية التي تناقش الحريات الرقمية (عرض المصدر)
مراجعة 13:30، 19 أكتوبر 2014
، قبل 11 سنةلا يوجد ملخص تحرير
لحق في المعرفة هو حق إنساني أصيل لا يتحقق بشكله الكامل إلا إذا استطعنا الوصول إلى تحرير المعرفة مما فرض و يفرض عليها من قيود. و الحق في المعرفة هو حق واسع يشمل ثلاثة مساحات متسعة و هي:
لحق في المعرفة هو حق إنساني أصيل لا يتحقق بشكله الكامل إلا إذا استطعنا الوصول إلى تحرير المعرفة مما فرض و يفرض عليها من قيود. و الحق في المعرفة هو حق واسع يشمل ثلاثة مساحات متسعة و هي:
الحق في المعرفة العلمية (المعرفة المفتوحة)
الحق في المعرفة التاريخية (فتح الأرشيفات؛ مراجعة التاريخ)
الحق في معرفة الواقع المعاش (الحق في الوصول إلى المعلومات و تداولها)
وما نتحدث بشانه هو الحق في معرفة الواقع المعاش؛ يشمل هذا الحق في معرفة ما يحدث في العالم من حولنا سواء داخليا أو خارجيا و ما تتخذه الدولة من قرارات و ما تنتجه من بيانات و معلومات عن أداءها و أداء مؤسساتها و عن المجتمع بشكل عام.
ويعد هذا الحق ركن رئيسي في أي ممارسة ديمقراطية، حيث أن هذه المعرفة هي ما يمكن المجتمع من الرقابة على الدولة و مؤسساتها. و بدون هذه المعرفة، لا يمكن ان تكون هناك مسؤولية حقيقية عن ما يتخذ من قرارات، مما يفتح الباب لفساد الأفراد و المؤسسات بعيدا عن أعين الرقابة الشعبية. و لعل من أهم مكتسبات الثورة وعي كثير من الناس بأهمية معرفة ما يدور في كواليس الحكم و ما يتخذ من قرارات تؤثر على مقدرات البلاد.
و لا يمكننا أن نؤكد كفاية على أن السبب الرئيسي في استشراء الفساد إلى الحد الذي نعيشه الآن إنما هو انعدام الرقابة الشعبية نتيجة لعدم توفر معرفة كافية عن الواقع الذي كنا نعيشه.
و لعلنا نحتاج أن ندرك أن هذا الحق لا يتحقق بشكل كامل في كثير من دول العالم، حتى المتقدمة منها، فعلى سبيل المثال، فإن جهل الشعب الأمريكي بحجم و أوجه الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا التجسس على شبكات المعلومات هو ما أتاح للحكومة الأمريكي أن تنشأ البنية التحتية العملاقة للتجسس على العالم أجمع و على المواطنين الأمريكيين أنفسهم و التي فضحتها تسريبات إدوارد سنودن.
و هناك ركائز عدة نحتاج إليها لضمان هذا الحق. من أهم هذه الركائز قانون للشفافية و إتاحة المعلومات. و يجب أن نؤكد هنا أن هذه القوانين لا تتساوى و أن كثير منها يوضع لخلق صورة توحي بالشفافية، بينما يحمل في طياته حجب المعلومات التي يحتاجها المجتمع لتفعيل الرقابة الشعبية. على هذا، وجب علينا الاهتمام بوجود مثل هذا القانون و الاهتمام بتفاصيله لضمان حقنا في معرفة الواقع.
و من الركائز الأخرى المهمة حرية الإعلام، حيث أنه يعتبر احد أهم قنوات وصول هذه المعرفة إلى المواطنين، و لهذا تعتبر معركة تحرير الإعلام من سيطرة الدولة من أهم المعارك لمحاربة الفساد و دفع الدولة في الاتجاه الصحيح، حيث لا يمكن لإعلام تسيطر عليه الدولة أن يساهم في مساءلتها و محاسبتها.
و ركيزة أخرى من هذه الركائز هي البيانات المفتوحة. و البيانات المفتوحة تعبر عن حركة على مستوى العالم تهدف لتوفير البيانات في شكل و تحت إطار يتيح دراستها و تحليلها و إعادة عرضها بدون قيود من حيث الشكل أو التكلفة و بدون فرض قيود على كيفية استخدامها. و تهدف هذه الحركة إلى تحقيق اكبر قدر من الاستفادة مما يتم جمعه من معلومات من مختلف السبل. و هناك أنواع لا حصر لها من البيانات التي يمكن الاستفادة منها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك الكثير من البيانات الجغرافية و الخرائط، و كذالك بيانات اقتصادية مثل ما يتم إنتاجه و استهلاكه في كل دولة و على مستوى العالم، و بيانات علمية مثل الخريطة الجينية للإنسان. و بالإضافة إلى هذه الأنواع من البيانات، فإن الحكومات على مستوى العالم تنتج الكثير من البيانات و التي يمكن أن تحقق الكثير من النفع للمواطنين إذا تم نشرها كبيانات مفتوحة و تحقق الكثير في طريق الوصول إلى معرفة الواقع. و كون هذه البيانات نتاج مؤسسات حكومية، فهي، بتعريفها، بيانات عامة. و لهذا قامت الكثير من الدول على مستوى العالم بتبني سياسة البيانات المفتوحة.
و لهذا فإن الدعوة إلى تبني سياسة البيانات المفتوحة في دولنا هي احد الخطوات في طريق الوصول إلى معرفة الواقع و محاربة الفساد.
وهناك عدة تجارب دولية تهتم بتحرير المعرفة والبيانات المفتوحة لنشر بياناتها الحكومية ذكرت جزءا منه مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها [http://afteegypt.org/wp-content/uploads/2014/02/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.pdf مدخل إلى تحرير المعرفة]؛ حيث وجد أنه من المفيد نشر تلك البيانات كنوع من الشفافية وتحقيقا لحق المواطن في الوصول للمعلومات بشكل سهل ويسير. ففي عام 2009 أطلقت الحكومة الأمريكية موقعها الإلكتروني الخاص ببياناتها المفتوحة يحتوي على مئات الآلاف من الوثائق المؤرخة والموثقة والمصنفة جغرافيا في العديد من المجالات، ومنذ إطلاق هذا الموقع، تم إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الأخرى في هذا المجال فيما يتعلق بأوجه إنفاق الضرائب والبيانات المتعلقة بقطاعات التعليم والطاقة والبيئة والاقتصاد والتكنولوجيا والبيانات المتعلقة الصناعات الاستخراجية والموارد الطبيعية. مدخل نحو تحرير المعرفة، ص 15، تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
في مطلع عام 2010 قامت الحكومة البريطانية بتدشين موقعها للبيانات المفتوحة، الموقع يتم تغذيته بالبيانات الصادرة عن الحكومة في قطاعات مختلفة مثل؛ المدارس والإعلام والثقافة والمجالس المحلية والصحة والطاقة. ص 16، تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وفي عام 2011 دشنت كينيا "المبادرة الكينية للبيانات المفتوحة" وكذلك دولة مولدوفا نشرت كُلأ منهما العديد البيانات المتعلقة بالإنفاق الحكومي. وبيانات عن الصحة والتعليم والطاقة والزراعة وغير ذلك من القطاعات. ص 16، تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
*'''الخصوصية'''
*'''الخصوصية'''