تغييرات

تعتمد مؤسسة التعبير الرقمي العربي- أضِف الأسس والآليات التالية فيما يتعلق بالسلوك بين أعضاء أضف وفي اي من النشاطات التي تنظمها. لسنة ٢٠٢٠ ميسري هذه العملية هم رنوة يحيى، آية هشام، رأفت البيومي ولميس عادل. هذه الأسس مستلهمة من [https://berlincodeofconduct.org/ar | مدوّنة برلين للسلوك] ومن [https://almanassa.com/ar/policy | سياسة وآليات مناهضة التحرش والتمييز وتعزيز العدالة لمؤسسة المنصة] كما ستعتمد المؤسسة على سياسة مناهضة التحرشي التي قدمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية [[ملف:Eiprantiharassmentpolicy.pdf]] لمناهضة التحرش ومواجهة التمييز.

تعتمد مؤسسة التعبير الرقمي العربي- أضِف الأسس والآليات التالية فيما يتعلق بالسلوك بين أعضاء أضف وفي اي من النشاطات التي تنظمها. لسنة ٢٠٢٠ ميسري هذه العملية هم رنوة يحيى، آية هشام، رأفت البيومي ولميس عادل. هذه الأسس مستلهمة من [https://berlincodeofconduct.org/ar | مدوّنة برلين للسلوك] ومن [https://almanassa.com/ar/policy | سياسة وآليات مناهضة التحرش والتمييز وتعزيز العدالة لمؤسسة المنصة] كما ستعتمد المؤسسة على سياسة مناهضة التحرشي التي قدمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمناهضة التحرش ومواجهة التمييز.

==النطاق==

==النطاق==

نتوقّع مِنْ كلِّ المشاركين (المساهمون، سواء دُفع لهم أجرُ أم لا، و الرُعاة، و الضيوف) الالتزام بمدونّة السلوك هذه في كلِّ محافل المجموعة -- السبرانية و الجسدية -- و كذلك في التواصل الفردي المتعلِّق بعمل المجموعة.

نتوقّع مِنْ كلِّ المشاركين (المساهمون، سواء دُفع لهم أجرُ أم لا، والرُعاة، والضيوف) الالتزام بمدونّة السلوك هذه في كلِّ محافل المجموعة -- السبرانية و الجسدية -- و كذلك في التواصل الفردي المتعلِّق بعمل المجموعة.

لهذا فإن هذه الوثيقة ضرورةً، في سبيل توفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين والعاملين في المنصة، وكذا تعزيز مبادئ العدالة بشكل عام في المؤسسة، وحماية الأفراد الذين يتعرضون للمضايقات بأشكالها المختلفة في أماكن العمل، بدءًا من التنمر، والتحرش بمفهومه العام وكذلك التحرش الجنسي، وإساءة استغلال السلطة من الرؤساء إزاء مرؤوسيهم، والتمييز ضد أفرادٍ بعينهم أو ذلك الذي يستهدف فئات كاملة كالتمييز ضد النساء، أو إساءة معاملتهن، واستغلالهن، وكذلك التمييز على أساس ديني أو بسبب الميول أو السلوكيات الجنسية، أو التمييز بسبب الانتماء الجغرافي أو التوجهات السياسية واللون، وغيرها من أشكال التمييز المختلفة.

 

‫تختص تلك الوثيقة بتحقيق ثلاث أهداف:

تضع هذه الوثيقة تعريفات عامة تحدد ماهية الأفعال التي تعد تمييزًا أو تنمرًا أو تحرشًا جنسيًا أو استغلالًا للسلطة، والنطاق الذي تسري فيه قواعد هذه الوثيقة، وأخيرًا الآليات التي من خلالها تستطيع المنصة تطبيق ما جاء في هذه الوثيقة.

# الوقاية من حالات التحرش والتمييز المتصلة بمكان العمل، والعنف الأسري.

 

وبينما توفر هذه الوثيقة الحماية والعدالة لكل فرد داخل بيئة العمل، وتضع الجزاءات بحق كل فرد ينتهي التحقيق إلى ارتكابه إحدى هذه المخالفات، فإن ذلك لا ينفي الإدراك الكامل أن ثمة سياقات اجتماعية ترجح وقوع انتهاكات بعينها ضد فئات بعينها استنادًا إلى النوع الاجتماعي كالتحرش بالنساء، أو القناعات كالتمييز ضد الأقليات الدينية، أو الميول الجنسية كالتنمر ضد المثليين، أو المركز الاجتماعي في إساءة استخدام السلطة تجاه الموظفين الأصغر سنًا وخبرة.

# التأثير في الثقافة المؤسسية للوصول إلى موقف من عدم التسامح المطلق مع وقائع التحرش والتمييز والعنف الأسري كأفراد وكجماعة.

 

هذه الوثيقة هي محاولة جادة من أجل وضع قواعد تحمي جميع الموظفين وتؤسس بيئة عمل عادلة منصفة تضمن الأمان للجميع خاصة الفئات الأضعف، وهذه المحاولة ما كانت لتخرج بهذا الشكل لولا الوثائق التأسيسية التي أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ حول سياسة محاربة التحرش الجنسي، وسياسة محاربة التمييز، والملحق الإجرائي لسياستي محاربة التمييز والتحرش الجنسي.

تعريفات أساسية

===تعريفات أساسية===

١- '''التمييز''' هو كل معاملة غير متساوية، بما يشمل أفعال الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل، تتم على أساس السن أو الجنس أو اللون أو العرق أو القناعات الدينية أو الخلفيات الاجتماعية والطبقية أو الميول الجنسية أو العلاقات الشخصية أو الآراء السياسية وغيرها من الأسس غير المهنية، ويشمل التمييز كل تفضيل أو استبعاد قد يؤثران سلبيًا على مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة وحق كل موظف في تقدير عمله دون النظر إلى أي عوامل أخرى.

١- '''التمييز''' هو كل معاملة غير متساوية، بما يشمل أفعال الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل، تتم على أساس السن أو الجنس أو اللون أو العرق أو القناعات الدينية أو الخلفيات الاجتماعية والطبقية أو الميول الجنسية أو العلاقات الشخصية أو الآراء السياسية وغيرها من الأسس غير المهنية، ويشمل التمييز كل تفضيل أو استبعاد قد يؤثران سلبيًا على مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة وحق كل موظف في تقدير عمله دون النظر إلى أي عوامل أخرى.