عقد توظيف

عقد اتفاق محدد المدة والمهمة

أنه في يوم......الموافق ../../....

تم إبرام هذا العقد في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، فيما بين كلا من:-

• مؤسسة التعبير الرقمي العربي، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة

العنوان: 7 شارع 12 المقطم، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد: رنوة يحيى - رنوة يحيى - رئيسة مجلس الأمناء. طرف أول

• والسيد/ة ................................................................................................

والتى تحمل بطاقة رقم قومي: ........................................... العنوان: طرف ثاني

تمهيد:

يدير الطرف الأول مؤسسة تعمل في مجالات تقديم الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية والنشاط الأدبي والصداقة بين الشعوب تحت مسمي ( مؤسسة التعبير الرقمي)، لذا رغب فى الاستعانة بالطرف الثاني لإداء المهام المنصوص عليها والموضحه بقائمة الأعمال والمهام المرفقة بهذا العقد، وبناء على ذلك يقر الطرف الثاني أنه على علم تام بعمل المؤسسة ويقبل الارتباط بهذا العقد على اعتبار أنه يأنس فى نفسه القدرة الكافية لإداء هذه المهام بالكيفية والمستوى الذي يتطلبها الطرف الأول، ومن ثم فأنه يتعهد بالوفاء بالإلتزامات المذكورة فى هذا العقد.

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

ثانيا : يلتزم الطرف الثاني بالقيام بالمهام المسندة وفقاً لقائمة الأعمال والمهام المرفقة بهذا العقد

ثالثاً:  مدة هذا العقد عام ميلادي يبدأ من   ..............2023وحتي...................2024،وغير قابلة للتجديد إلا بعقد آخر كتابي، على أن يلتزم الطرف الثاني بدوام كامل/ جزئي (    ) ساعة عمل شهرياً، 5 أيام أسبوعياً.

رابعاً : اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بالمهام المسندة إليه نظير مقابل مادي صافي بعد خصم كافة الاستقطاعات القانونية قدره (        الف جنيه ) شهريا (               شهريا فقط لا غير) والمبلغ المالي سالف الذكر بعد خصم بعد الاستقطاعات الضريبية وغيرها ولا يشمل المزايا العينية والنقدية مثل التأمين الصحي والتي يتاح الاستفادة منها بعد فترة الأختبار.

خامساً : الأصل في هذا العقد أن مقر المؤسسة ومساحاتها الشريكة هي مقر العمل الرئيسي، ولكن تمتلك المؤسسة مرونة في عدد أيام العمل من المنزل، حيث لا يشترط أن تكون كل أيام العمل من مقر المؤسسة، أو مساحاتها الشريكة - إلا إذا دعت الحاجة لذلك. وفي حال رغبة الطرف الثاني في العمل من المنزل في يوم أو فترة معينة يجب إبلاغ الإدارة من خلال رسالة الكترونية قبلها بيوم على الأقل، على أن تتضمن الرسالة ّذكر لمنجزات العمل التي ستتم في فترة العمل من المنزل.

سادساً : تعد فترة الثلاثة أشهر الأولى مدة اختبار، يحق لكلا الطرفين خلالها إنهاء التعاقد دون إبداء أسباب ودون تحمل مسؤوليات قانونية للطرفين، وفي حالة رغبة الطرفين على إكمال التعاقد بعد هذه الفترة، تعقد جلسة لابداء ملاحظات الطرف الأول، وكذلك للتعرف على الملاحظات العامة للطرف الثاني بشأن سير العمل في المؤسسة والخاصة بعمله بشكل خاص.

سابعاً : يقر الطرف الثاني بأنه بالتوقيع على هذا العقد يكون قد أستلم كافة اللوائح والسياسات الداخلية وخصوصاً دليل سياسة حماية الطفل و سياسة التحرش والتى تعتبر جزءاً متمماً ومكملاً لأحكام هذا العقد ويقر الطرف الثاني بإطلاعه وعلمه بما جاء بها وبموافقته والتزامه واحترامه لتلك اللوائح والنظم والتعليمات.

ثامناً : ينتهي هذا العقد حكماً وواقعاً بإنتهاء مدته، دون أن يكون لأي من الطرفين الرجوع على الطرف الآخر بأي مستحقات مرتبطة به.

وفى حال إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد بالتراضي قبل نهاية مدته إلتزم بإخطار الطرف الأخر قبل الإنهاء بشهرين على الأقل، بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالإجراءات الإدارية المتبعة لدي الطرف الأول، وإذا أخل أي طرف بهذا البند إلتزم بتعويض الطرف الأخر بما يوازي أجر شهرين، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد في أي وقت إذا أخل الطرف الثاني بأي من إلتزاماته أو أرتكابه لمخالفات وفقا للعقد واللوائح.

تاسعاً :  يتعهد الطرف الثانى فى حالة إنتهاء عمله بأن يسلم للطرف الأول كل ما فى عهدته فور إنتهاء هذا العقد.

عاشراً: يلتزم الطرف الثاني في أي وقت سواء خلال مدة التعاقد أو بعد انتهاء مدة التعاقد بعدم استغلال أو تقديم أو توفير بأي طريقة كانت مباشرة او غير مباشرة البيانات الخاصة بالمؤسسة وكذلك كافة الوسائل المعدة بالطرف الأول وكذا أشرطة الفيديو وكافة البرامج الألكترونية التي قام الطرف الأول باعدادها والتي هي ملك للمؤسسة الطرف الأول دون غيرها.

كما يُحظر على الطرف الثاني بأي شكل أو صورة الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الآتية، وما في حكمها:-

   • الوثائق والمستندات والتعاقدات بأشكالها المُختلفة، متى كان الطرف الأول طرفًا بها أو تتعلق بتنفيذ مهامه وأهمها النقاشات الشفوية بالاجتماعات، ومحاضر العمل اليومية، ومحاضر الاجتماعات، والمفاوضات الأولية مع الغير، و الاتفاقات الشفهية أو الكتابية الداخلية أو خارج نطاق المؤسسة، والتعاقدات بكافة أشكالها وصورها سواء كانت قيد التطبيق أو تعاقدات مُنتهية أو اتفاقات أولية، والإنتاج المعرفي والتقني، وكل ما يصدر عن المؤسسة من منتجات أو خدمات بكافة صورها.

   • الأسرار والجوانب الفنية والمالية المتعلقة بالوضع الداخلي للمؤسسة.

   • الأبحاث المتعلقة بخطط المنتجات والخدمات ودراسات الأسواق ودراسات الجدوى.

   • قوائم المستفيدين من عمل المؤسسة والمتعاملين معها، والتي تشمل بياناتهم أو أي إفصاح قد يُستدل من خلاله على أحد ممن سبق ذكرهم.

   • العروض الفنية والمالية والمُمارسات والنقاشات الأولية المُرتبطة بهم.

   • كافة المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بغرض التقييم أو المراجعة أو الضبط المُحاسبي أو الحصول على استشارات قانونية أو استشارات تتعلق بهيكلة وتطوير المؤسسة أو خلال النقاشات الأولية بغرض الدمج أو التعاون المُستقبلي أي كان صور هذا التعاون.

   • التراخيص والميزانية وغيرها من المعلومات الخاصة بالمؤسسة.

   • مطالبات الغير للمؤسسة سواء كانت مطالبات من أشخاص طبيعية أو أشخاص اعتبارية.

يتحمل الطرف الثاني المسؤولية القانونية الناشئة عن مخالفة هذا الاتفاق سواء تمت عملية الإفشاء والإفصاح من جانب الطرف الثاني أو بواسطته أو عن طريق مستشاريه، وكلائه، أو ممثليه.

يلتزم الطرف الثاني بمجرد انتهاء هذا العقد أن يقوم على الفور بإعادة كافة الوثائق، أو الصور أو الوسائط الملموسة الأخرى التي تحتوي على المعلومات ويسري هذا البند دون قيد زمني حتى إذا تم إلغاء أو انتهاء هذا العقد.

حادي عشر: يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم قد كافة البيانات والمستندات والشهادات التعليمية المطلوبة وكذالك صحيفة الحالة الجنائية وشهادة الميلاد وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وكعب العمل والبرنت التاميني وشهادة اخلاء الطرف في العمل السابق قبل انعقاد هذا العقد.

ويقر الطرف الثاني بصحة المستندات سالفة الذكر وتعديلاتها المقدمة منه ويعتبر مسئولاً عنها مسئولية جنائية ومدنية ، كما يلتزم بأخطار إدارة المؤسسة كتابتاً بأي تعديل أو تغيير يطرأ علي البيانات الخاصة به في خلال مدة اقصاها اسبوع من حصول التغيير أو التعديل.

ثاني عشر: أتفق الطرفان على أنه فى حال إخلال الطرف الثاني بأي من إلتزاماته وواجباته بموجب البندين سابعاً وعاشراً، يكون هذا العقد منفسخاً من تلقاء نفسه ودون الحاجة لأي إجراء قضائي أو إعلان أو إنذار، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثاني بالتعويض لجبر الأضرار المادية والأدبية، وفى هذه الحالة لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي حقوق أو تعويضات تنتج عن فسخ وأنفساخ هذا التعاقد.

ثالث عشر :  يحرر هذا الاتفاق من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

الطــــرف الأول                        الطـــرف الثاني