محتوى الأنشطة الإلكترونية التي تناقش الحريات الرقمية

هنا نجد بعض المحتوى الذي يمكن تنظيمه والاعتماد عليه لنشر المعرفة عبر الوسائط الإلكترونية لتعريف الجمهور بماهية الحريات الرقمية وأنواعها وتفاصيلها المختلفة. كما تتضمن تلك الصفحة بعض الأنشطة التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

محتوى رقمي على الوسائط الاجتماعية

تعريف الحريات الرقمية

الحريات الرقمية؛ تمثل حق الأفراد في الوصول إلى واستخدام وانشاء ونشر محتوى رقمي، واستخدام أي حواسيب أو أجهزة إلكترونية. أو برمجيات أو شبكات إتصالات دون قيود. وهذا الحق يرتبط بمجموعة أخرى من الحقوق والحريات مثل حرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، وحرية تداول المعلومات، والحق في المعرفة، والحق في التنمية وغيرها من الحقوق والحريات. ص 5 من تقرير الحريات الرقمية الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطبعة الأولى 2013.

• الإتاحة:

الوصول للإنترنت وللمعلومات الموجودة على الفضاء الإلكتروني، حق لكل شخص مهما كانت ظروفه الاجتماعية والاقتصادية. كما أن المعلومات التي يحتفظ بها هذا الفضاء الإلكتروني حق لكل الأفراد في الاستمتاع بها واستخدامها من أجل تقليل الحواجز التي تقف أمامهم وتعيق اتصالهم. ص 5 من تقرير الحريات الرقمية الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطبعة الأولى 2013.

أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر مايو 2011 باعتبار الوصول للإنترنت حق من حقوق الإنسان. سابقا على هذا الإعلان اعتبرت بعض الدول الوصول للإنترنت حق من حقوق الإنسان. هناك دولا أقرت قانونين تعتبر الوصول للإنترنت حق أساسي من حقوق الإنسان مثل أستونيا، وكوستاريكا، وفنلندا وغيرها من الدول. ص 5 من تقرير الحريات الرقمية الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطبعة الأولى 2013.

الإتاحة أيضا تمشل البيانات والمعلومات كمعرفة للمستخدم بشكل عام وهي تعتبر جزء من الحق في المعرفة. الحق في المعرفة مقسم إلى 3 أقسام: لحق في المعرفة هو حق إنساني أصيل لا يتحقق بشكله الكامل إلا إذا استطعنا الوصول إلى تحرير المعرفة مما فرض و يفرض عليها من قيود. و الحق في المعرفة هو حق واسع يشمل ثلاثة مساحات متسعة و هي:

الحق في المعرفة العلمية (المعرفة المفتوحة) الحق في المعرفة التاريخية (فتح الأرشيفات؛ مراجعة التاريخ) الحق في معرفة الواقع المعاش (الحق في الوصول إلى المعلومات و تداولها)

وما نتحدث بشانه هو الحق في معرفة الواقع المعاش؛ يشمل هذا الحق في معرفة ما يحدث في العالم من حولنا سواء داخليا أو خارجيا و ما تتخذه الدولة من قرارات و ما تنتجه من بيانات و معلومات عن أداءها و أداء مؤسساتها و عن المجتمع بشكل عام. ويعد هذا الحق ركن رئيسي في أي ممارسة ديمقراطية، حيث أن هذه المعرفة هي ما يمكن المجتمع من الرقابة على الدولة و مؤسساتها. و بدون هذه المعرفة، لا يمكن ان تكون هناك مسؤولية حقيقية عن ما يتخذ من قرارات، مما يفتح الباب لفساد الأفراد و المؤسسات بعيدا عن أعين الرقابة الشعبية. و لعل من أهم مكتسبات الثورة وعي كثير من الناس بأهمية معرفة ما يدور في كواليس الحكم و ما يتخذ من قرارات تؤثر على مقدرات البلاد.

و لا يمكننا أن نؤكد كفاية على أن السبب الرئيسي في استشراء الفساد إلى الحد الذي نعيشه الآن إنما هو انعدام الرقابة الشعبية نتيجة لعدم توفر معرفة كافية عن الواقع الذي كنا نعيشه. و لعلنا نحتاج أن ندرك أن هذا الحق لا يتحقق بشكل كامل في كثير من دول العالم، حتى المتقدمة منها، فعلى سبيل المثال، فإن جهل الشعب الأمريكي بحجم و أوجه الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا التجسس على شبكات المعلومات هو ما أتاح للحكومة الأمريكي أن تنشأ البنية التحتية العملاقة للتجسس على العالم أجمع و على المواطنين الأمريكيين أنفسهم و التي فضحتها تسريبات إدوارد سنودن.

و هناك ركائز عدة نحتاج إليها لضمان هذا الحق. من أهم هذه الركائز قانون للشفافية و إتاحة المعلومات. و يجب أن نؤكد هنا أن هذه القوانين لا تتساوى و أن كثير منها يوضع لخلق صورة توحي بالشفافية، بينما يحمل في طياته حجب المعلومات التي يحتاجها المجتمع لتفعيل الرقابة الشعبية. على هذا، وجب علينا الاهتمام بوجود مثل هذا القانون و الاهتمام بتفاصيله لضمان حقنا في معرفة الواقع.

و من الركائز الأخرى المهمة حرية الإعلام، حيث أنه يعتبر احد أهم قنوات وصول هذه المعرفة إلى المواطنين، و لهذا تعتبر معركة تحرير الإعلام من سيطرة الدولة من أهم المعارك لمحاربة الفساد و دفع الدولة في الاتجاه الصحيح، حيث لا يمكن لإعلام تسيطر عليه الدولة أن يساهم في مساءلتها و محاسبتها.

و ركيزة أخرى من هذه الركائز هي البيانات المفتوحة. و البيانات المفتوحة تعبر عن حركة على مستوى العالم تهدف لتوفير البيانات في شكل و تحت إطار يتيح دراستها و تحليلها و إعادة عرضها بدون قيود من حيث الشكل أو التكلفة و بدون فرض قيود على كيفية استخدامها. و تهدف هذه الحركة إلى تحقيق اكبر قدر من الاستفادة مما يتم جمعه من معلومات من مختلف السبل. و هناك أنواع لا حصر لها من البيانات التي يمكن الاستفادة منها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك الكثير من البيانات الجغرافية و الخرائط، و كذالك بيانات اقتصادية مثل ما يتم إنتاجه و استهلاكه في كل دولة و على مستوى العالم، و بيانات علمية مثل الخريطة الجينية للإنسان. و بالإضافة إلى هذه الأنواع من البيانات، فإن الحكومات على مستوى العالم تنتج الكثير من البيانات و التي يمكن أن تحقق الكثير من النفع للمواطنين إذا تم نشرها كبيانات مفتوحة و تحقق الكثير في طريق الوصول إلى معرفة الواقع. و كون هذه البيانات نتاج مؤسسات حكومية، فهي، بتعريفها، بيانات عامة. و لهذا قامت الكثير من الدول على مستوى العالم بتبني سياسة البيانات المفتوحة.

و لهذا فإن الدعوة إلى تبني سياسة البيانات المفتوحة في دولنا هي احد الخطوات في طريق الوصول إلى معرفة الواقع و محاربة الفساد.

وهناك عدة تجارب دولية تهتم بتحرير المعرفة والبيانات المفتوحة لنشر بياناتها الحكومية ذكرت جزءا منه مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها مدخل إلى تحرير المعرفة؛ حيث وجد أنه من المفيد نشر تلك البيانات كنوع من الشفافية وتحقيقا لحق المواطن في الوصول للمعلومات بشكل سهل ويسير. ففي عام 2009 أطلقت الحكومة الأمريكية موقعها الإلكتروني الخاص ببياناتها المفتوحة يحتوي على مئات الآلاف من الوثائق المؤرخة والموثقة والمصنفة جغرافيا في العديد من المجالات، ومنذ إطلاق هذا الموقع، تم إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الأخرى في هذا المجال فيما يتعلق بأوجه إنفاق الضرائب والبيانات المتعلقة بقطاعات التعليم والطاقة والبيئة والاقتصاد والتكنولوجيا والبيانات المتعلقة الصناعات الاستخراجية والموارد الطبيعية. مدخل نحو تحرير المعرفة، ص 15، تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

في مطلع عام 2010 قامت الحكومة البريطانية بتدشين موقعها للبيانات المفتوحة، الموقع يتم تغذيته بالبيانات الصادرة عن الحكومة في قطاعات مختلفة مثل؛ المدارس والإعلام والثقافة والمجالس المحلية والصحة والطاقة. ص 16، تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وفي عام 2011 دشنت كينيا "المبادرة الكينية للبيانات المفتوحة" وكذلك دولة مولدوفا نشرت كُلأ منهما العديد البيانات المتعلقة بالإنفاق الحكومي. وبيانات عن الصحة والتعليم والطاقة والزراعة وغير ذلك من القطاعات. ص 16، تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

• الخصوصية

هي أن يتحكم الفرد في سرية معلوماته الشخصية وبياناته ومن يستطيع الوصول لها سواء كانوا أفراد أو حكومات. وإعمالا بهذا المبدأ؛ كانت شركة جوجل نشرت في تقرير الشفافية الخاص بها في النصف الثاني من عام 2012 أنها تلقت 21 ألف طلب من هيئات حكومية لمعرفة معلومات عن 34 ألف مستخدم. وفي يناير 2011 رفض موقع تويتر الإفصاح عن معلومات شخصية لبعض ممن لهم صلة بقضية ويكيليكس. ص 6 من تقرير الحريات الرقمية الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطبعة الأولى 2013.

بعض أشكال انتهاك تلك الخصوصية يشمل؛ مراقبة الشركات والحكومات للرسائل الحكومية، والبرمجيات الخبيثة التي من شأنها افساد أنظمة التشغيل للإطلاع على البيانات الموجودة على أجهزة الحاسب، ورسائل التصيد التي تحتوى على روابط مهمتها الحصول على البيانات الشخصية، وسجلات الخوادم والكوكيز التي تحتفظ بأرقام الـ IP الخاصة بالمستخدمين والتي تحتفظ بها مواقع الوب لتسهيل التصفح وحفظ تفضيلات ومعلومات المستخدم، وأخيرا ولا آخرا الإعلانات الموجهة وهي تقنية تقوم بمسح تاريخ المواقع والروابط التي يقوم المستخدم بزيارتها وتحليلها للوصول إلى أقرب صورة لميوله الشرائية. هذه بعض الانتهاكات للخصوصية التي يمكن أن تزيد في الفترة المقبلة لتطوير التكنولوجيا وطرق الإختراق. ص 7 من تقرير الحريات الرقمية الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطبعة الأولى 2013.

وبشان تلك الخصوصية، تشاور مجموعات من المجتمع المدني و الصناعة و خبراء دوليين في قوانين المراقبة، و في السياسة، و في التقنية، وأصدروا 13 مبدأ دولي لتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة الاتّصالات. وأي اختراق لأي مبدأ من تلك المبادئ يعتبر انتهاك للخصوصية.

اختصار للمبادئ الثلاثة عشر:

1. القانونيةأيُّ تقييد للحق في الخصوصية يجب أن يكون منصوصًا عليه في القانون. مع الأخذ في الحسبان سرعة التطوّر التقني لآن القوانين التي تُقيّد الحقّ في الخصوصية يجب أن تُراجع دوريا بصيرورة تشاركية أو تنظيمية.
2. مَشروعية الغَرَض وتعني ألا تسمح التشريعات بمراقبة الاتّصالات إلا بواسطة هيئات حكومية بعينها و لتحقيق أهداف مشروعة ذات صلة بغرض قانوني ثابت الغَلَبة و ضروري في مجتمع ديمقراطي. ويجب ألا يُطبّق أي إجراء مراقبة على نحو يكون فيه تمييز على أساس العِرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو المِلكِية أو المولد أو أي صفة أخرى.
3. الضَّرورة؛ القوانين التي تسمح بمراقبة الاتّصالات من قِبَل الحكومة يجب أن تَقصُر المراقبة على القدر الأدنى الممكن بيان ضرورته لتحقيق غرضٍ مشروع. فمراقبة الاتّصالات يجب ألا تُجرى إلا عندما تكون هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق غرض مشروع أو، في حال وجود أكثر من وسيلة، عند كونها الوسيلة الأقل انتهاكا لحقوق الإنسان. و يقع على الحكومة عبء إثبات ذلك المُبرِّر أمام القضاء و عند التشريع.
4. المُلاءَمة أيُّ حالة من حالات مراقبة الاتّصالات المسموح بها قانونا يجب أن تتناسب مع الغرض المشروع الذي تمارس لأجله.
5. التّناسُب؛ فمراقبة الاتّصالات ينبغي عدّها فعلًا بالغ الانتهاك يتعارض مع حقوق الخصوصية و حرية التعبير و الاعتقاد، و كمُهدّد لأسس المجتمع الديمقراطي. القرارات بشأن مراقبة الاتّصالات يجب اتّخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستُحدثه في حقوق الفرد، و كذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، و ينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات و درجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية.
6. السُّلطة القَضائية الكُفْء يجب أن تكون القرارات المُتعلّقة بمراقبة الاتّصالات صادرة منها ويجب أن تكون منفصلة الجهة التي تقوم بمراقبة الاتّصالات، وضليعة في المسائل المتعلّقة بهذا الأمر، كُفْئا لاتخاذ قرارات قضائية متعلقة بقانونية مراقبة الاتّصالات، و بالتقنيات المستخدمة و بحقوق الإنسان، ولديها موارد تتناسب مع الوظائف المسندة إليها.
7. المُحاكَمة العادِلة تستوجب أن تَحترم الحكومات الحقوق الإنسانية للفرد و أن تَضمَنها بالنصَّ في القانون على كل إجراء من شأنه التعرض لحقوق الإنسان، و بتطبيق تلك الإجراءات باتّساق و بإتاحة العلم بها للعموم.
8. إخطار المستخدِم بصدور إذن بمراقبة اتّصالاته بما يتيح وقتًا كافيًا و معلومات كافية لتمكينهم من الطعن على قرار الإذن، و ينبغي أن تتاح لهم القرائن المدفوع بها في طلب الإذن بالمراقبة. التأخير في الإخطار ليس مُبرَّرًا إلا في حالة أن الإخطار سيكون من شأنه إفشال الغرض الذي من أجله صُرِّح بالمراقبة أو يؤدي إلى خطرٍ حالٍ وشيك على حياة إنسان؛ أو أصدرت جهة قضائية كفء مستقلة وقتَ الإذن بالمراقبة إذنا بتأجيل الإخطار؛ ويتم إخطار الشخص المراقب فور زوال الخطر أو في غضون مدة معقولة عمليا، أيّهما أقرب، و يُخطر وجوبا فور انتهاء مراقبة الاتّصالات. الالتزام بالإخطار يقع على عاتق الحكومة، إلا أنه في حال فشل الحكومة في الإخطار فإن مُقدمي خدمة الاتّصالات يكون لهم أن يخطروا الأشخاص بمراقبة اتّصالاتهم طوعا أو عند الطلب.
9. الشّفافية؛ ينبغي على الحكومات أن تكون شفّافة فيما يتعلّق باستخدام أساليب مراقبة الاتّصالات و قدراتها. فعلى الحكومات أن تنشر، على الأقل، معلومات إجمالية عن أعداد طلبات المراقبة المقبولة و المرفوضة، مُفَصّلة بمُقدِّم الخدمة و بنوع التحرّي و غرضه.
10. الرِّقابة الشّعبية؛ ينبغي على الحكومات إحداث آليات رقابة مستقلّة لضمان الشفافية و المحاسبة فيما يتعلّق بمراقبة الاتّصالات [12]. آليات الرقابة الشعبية هذه ينبغي أن تكون لها سُلْطَةُ النّفاذ إلى كلّ المعلومات التي قد تكون ذات علاقة بأفعال الحكومة، بما فيها تلك المُصنّفة على أنها سرّية، و ذلك لتقدير ما إذا كانت الحكومة تستخدم قدراتها القانونية على نحو مشروع، و لتقييم ما إذا كانت الحكومة شفّافة و نشرت معلومات صحيحة عن استخدامات و نطاق أساليب مراقبة الاتّصالات، و كذلك لتنشر تقارير دورية و معلومات أخرى متعلّقة بمراقبة الاتّصالات. آليات الرقابة المستقلّة ينبغي أن تُستحدَث إلى جانب آليّات الرقابة القائمة التي تضطلع بها الفروع الأخرى للحكومة.
11. سَلامة الاتِّصالات و نُظُمِها لضمان سلامة و أمان و خصوصية نظم الاتّصالات، و حيث أن انتهاك الأمن لأغراض الحكومة ينتج عنه في الأغلب انتهاك الأمان عموما، ينبغي على الحكومات ألّا تُجبِر مُقدِّمي خدمة الاتّصالات أو مُوّردي العتاد أو البرمجيات على أن يُضمِّنوا وسائلَ مراقبةٍ في نُظُمَهم التي يُشغّلونها أو يُنتجونها أو يعرضونها ليستخدمها الجمهور أو الجهات الخاصة أو الحكومية، و لا على أن يجمعوا أو يحفظوا معلومات بعينها لأغراض مراقبة حكومية. و ينبغي ألا تطلب الحكومة من مقدّمي الخدمة أن يجمعوا أو يحفظوا مسبقا أيَّة بيانات. للأشخاص الحق في التعبير عن رأيهم بمجهولية، و على الحكومة أن تمتنع عن الإلزام بطلب هويّات المستخدمين كشرط لتقديم الخدمة.
12. ضماناتٌ للتعاون الدولي استجابةً للتغيّر في تدفقات المعلومات و في تقنيات الاتّصالات و خدماتها فقد تحتاج الحكومات لطلب العون من مُقدِّم خدمة أجنبي. لذا ينبغي أن تَضمَن اتفاقات التعاون الأمني و القانوني و غيرها التي تُبرمها الحكومة أنّه في حال إمكان انطباق قوانين أكثر من دولة على حالات مراقبة الاتّصالات فإن ما يَضمَن من تلك القوانين حماية أكثر للأفراد هو ما يُطبّق.
13. ضمانات ضد النفاذ غير القانوني ينبغي على الحكومات إصدار تشريعات تُجرِّم المراقبة غير القانونية للاتّصالات من قِبَل الجهات الخاصة و العامة، و ينبغي على القانون أن يتضمّن عقوبات جنائية كافية رادعة، و حماية للمُبلّغين و سُبُلًا للانتصاف للأفراد المتضررين.

• حرية التعبير

إن الوسائط المختلفة التي ظهرت منذ ظهور الطباعة كان هدفها نقل المعلومة والتعبير عن النفس والرأي، ومع تعدد الوسائط، تعددت طرق التعبير عن الرأي ولكن السُلّطة لها رأي أخر بخصوص هذا الأمر. يقول جون بري بارلو في إعلان استقلال الفضاء السبراني "نحن نخلق عالما يمكن فيه لأيّ كان في أي مكان التعبير عن رأيه أو رأيها، بغض النظر عن تَفرُّدِ هذا الرأي، بلا خوف من أن يُكره على الصمت أو التوافق" ص 8 من تقرير الحريات الرقمية الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطبعة الأولى 2013.

• حرية الاستخدام والتطوير والابتكار

الحريات الرقمية كانت تعتمد بالأساس على حرية الاستخدام، حيث كان المبرمجون في بداية تقنيات التواصل تعتمد على الحرية بشكل أساسي. فمنذ ظهور الحاسوب منذ منتصف القرن الماضي كان المبرمجون يتشاركون كل ما ينتجونه من أكواد يساهم آخرون في تطويرها. ومع نهاية سبعينيات القرن الماضي بدأت الشركات في انتاج برمجيات غير حرة لا يتاح لمستخدميها الاضطلاع على أكوادها المصدرية. مما دفع ريتشارد ستولمان وآخرين ممن يؤمنون بحرية الاستخدام أن يقوموا بإنشاء مؤسسة البرمجيات الحُرّة. وتوسع مفهوم المصادر الحُرّة ليشمل العتاد "Hardwear" الحُرّ أيضا. وهو الذي يمكن لمستخدمه الحصول على مخططاته وقائمة مكوناته الأولية ومخطط اللوحة الإلكترونية المطبوعة، أي أنها توفر المعلومات التي تلزم أي من مستخدمي العتاد تطويره ليناسب احتياجاته.

هناك معالجات ومتحكمات وحواسيب مفتوحة المصدر، على سبيل المثال الطابعة ثلاثية الأبعاد RepRap والتي تمكنك من طباعة نماذج بلاستيكية، يمكنك معرفة المزيد عنها بالرابط التالي: www.reprap.org كذلك مشروع أردوينو يمكنك استخدامه والتحكم فيه وتطويره من خلال التفاصيل الموجودة بهذا الرابط www.arduino.cc يمكنكم التعرف أكثر عن أردوينو في ذلك الحوار في اليوم العالمي لأردوينو - 29 مارس

اقتراح

تنفيذ فعالية عن حق المواطن في المعرفة بشكل عام، والوصول للمعلومات الحكومية كحق من حقوق المواطن والحريات الرقمية.

صفحة الحق في المعرفة بها بعض التفاصيل المهمة بخصوص هذا الأمر.