إدارة:الإطار العام للاشتباك مع الفرص و الطلب على مهارات أعضاء أضف

من ويكي أضِف
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الهدف من هذه السياسة توضيح الإطار الذي من خلاله يمكن لأضف الاستجابة إلى فرص التعاون و تلبية احتياجات غير مخططة لكنها تقع في نطاق اهتمامات المؤسسة و أهدافها العامة.

المحدد الأساسي لانطباق هذه السياسة

المشروعات الخاصة التي تنطبق عليها هذه السياسة هي المشروعات التي يضطلع بها الفرد عضو أضف بمهاراته الفنية التي هي نفسها جزء من مهامه الوظيفية في المؤسسة. أما المهارات الأخرى التي لا ينطبق عليها ذلك، و أي مشروعات مبنية على تلك المهارات فلا تنطبق عليها هذه السياسة.


فرص متوافقة مع المؤسسة لكنها غير مخططة

تظهر هذه الفرص من خلال تواصل أعضاء أضف مع المجموعات و المؤسسات التي تقع ضمن المستهدفين بنشاط المؤسسة و شركائها المحتملين. و يكون المطلوب هو تقييم ما إذا كانت هذه الفرص تحقق تكاملا مع أهداف المؤسسة و قدراتها التنفيذية في فترة محددة.


فرص موجهة لأعضاء أضف بحكم تنوع مهاراتهم

ترى المؤسسة أن نشاط أعضائها في مجالات اهتماماتهم المختلفة هو جزء من تطوّرهم الشخصي و من مقومات رغبة المؤسسة في استمرارا علاقتهم بها و زيادة قدرتهم على العطاء فيها. لذلك فمن المقبول اضطلاع أفراد أضف بمشروعات خارج إطار خطة المؤسسة و مشروعاتها الجارية. و مع ذلك فإن بعض تلك الفرص الموجهة إلى الأعضاء قد تجد تلتقي في مجملها أو بعض جوانبها مع خطط المؤسسة المستقبلية و توجهاتها مما يحبّ تحولها إلى مشروعات تشتبك معها المؤسسة ككل.

الأقسام التالية توضح كيفية تقييم الفرص الطارئة التي تقابلها المؤسسة أو أعضاؤها، و كذلك آلية تحويلها إلى مشرعات للمؤسسة، أو محددات اضطلاع الأعضاء بها باستقلالية.

القيم الحاكمة لاشتباك المؤسسة

  • التوافق مع رؤية و أهداف المؤسسة
  • رغبة المؤسسة المعبّر عنها بإجماع أعضائها في تبني تلك الفرص و تحولها إلى مشروعات
  • قدرة المؤسسة على إنجاز الأهداف المرجوة من تلك المشروعات و إيجاد الموارد المادية و البشرية و المعرفية المطلوبة
  • ملائمة الإطار الزمني و البيئة المتوقع العمل فيها. مثل إمكانية تحديد بداية مناسبة للمشروع قد لا تكون بالضرورة فورية بما لا يتسبب في تعطيل المشروعات الجارية.


القيم الحاكمة لانخراط الأعضاء في مشروعات خاصة

  • تسعى المؤسسة إلى تشجيع الانفتاح المهني و الشخصي بين أعضاءها بما في ذلك تناول جوانب من مشروعاتهم الخاصة بالقدر الذي يراه كل فرد مناسبا
  • فيما عدا الأفراد الذين يقع ضمن مسؤولياتهم استكشاف فرص تعاون و مشروعات مستقبلية فاختيار تناول الفرص و عرضها على المؤسسة محبّذ و ليس واجبا
  • ألا تتعارض مع القيم الأساسية للمؤسسة
  • اختيار استكشاف إمكانية تحويل فرصة فردية إلى فرصة مؤسسية متروك لتقدير كل فرد
  • قدرة الشخص على أستمرار أداء عمله و إنجاز المهام المسندة إليه في المؤسسة، و ذلك يتم تحديده بطريق الحوار المباشر مع الزملاء و المديرين و الشركاء في المشروعات الجارية في المؤسسة و صولا إلى توافق.
  • حصول العضو على مقابل مادي من عمله في مشروعات خاصة مقبول


مسارات تبني المشروعات مؤسسيا

  • للأعضاء أن يعرضوا بمبادرة منهم الفرص التي يرون إمكانية اشتباك المؤسسة معها على زملائهم و تطوير الأفكار المتعلقة تشاركيا
  • قد يرى الفرد انتهاء دوره عند عرض الفكرة و تلقي آخرين في المؤسسة خيوطها
  • عارض الفكرة غير ملزم بالانخراط في تنفيذها في حال تحولّها إلى مشروع مؤسسي، لكن له ذلك إن أراد وفق اهتماماته و مهارته و رغبته في التعلّم، أو في حال ضرورة مشاركته بحكم مسؤولياته.
  • تحويل الفرص و الأفكار إلى مشروعات مؤسسية يكون بكتابة تصوّر واضح لها و تقديم عرض بالمشروع إلى الوحدات الإدارية التي يقع المشروع في نطاق اهتمامها، و يضطلع بهذه المهمة الأفراد المهتمون
  • عند تبلور الفكرة في شكل مشروع واضح فإنه يتخّذ المسار التنفيذي بطريق حشد الموارد له و وتضمينه في الخطة التنفيذية للمؤسسة


المقابل و التعويضات المادية

  • المقابل الذي يتقاضاه الفرد عن عمله في مشروع خاص، إن وُجد، لا يدخل ضمن علاقته المالية بالمؤسسة و هي ليست طرفا في أي اتفاقات بينه و أي أطراف أخرى

(مطلوب بحث إمكانات مكافئة و تعويض الأعضاء في الحالات التالية)

  • حالة تحويل الفرصة إلى مشروع مؤسسي:
    • حالة اضطلاع العضو المبادر بفكرة أو فرصة بدور في المشروع المؤسسي
    • حالة تحول المشروع إلى مشروع مؤسسي دون وجود دور للعضو المبادر