بيان:تعقيب على الاجتماع بوزير الاتصالات عقب الوقفة الاحتجاجية يوم 30-12-2012
البيان التالي أصدرته المجموعة المحتجّة بعد مقابلة وزير الاتصالات هاني محمود عقب الوقفة الاحتجاجية
English translation by Lina Attalah
ممثلو مجتمع البرمجيات الحرة يطالبون وزير الاتصالات بتنفيذ وعوده بتطبيق سياسات للانتقال التدريجي إلي الاعتماد على البرمجيات الحرة في الحكومة في شأن تعاقد الحكومة مع ميكروسوفت
تسببت السياسات الخاطئة للحكومات السابقة في توغل شركة ميكروسوفت وشركات أخرى ذات طابع احتكاري في القطاع الحكومي بحيث أصبحت حلولها التقنية هي البنية التحتية الوحيدة التي تقوم عليها مشاريع قومية استراتيجية هامة مثل مشروع خدمات الحكومة الإلكترونية، مما أدى إلى احتياج الحكومة الدائم لهذه الشركات، واضطرار الحكومة إلى تجديد عقود تراخيص باهظة الثمن لضمان استمرار الخدمات و عمل المرافق الرقمية.
كذلك سمحت الحكومات السابقة لهذه الشركات بالتدخل في مناهج تعليم المعلوماتية في المدارس والجامعات بذريعة تقديم منتجات رخيصة للطلبة، مما أدى إلى أن تصبح العملية التعليمية في مجال التقنية تدريبا على استخدام منتجات تلك الشركات مما يؤدي إلى تخريج أجيال لا تعرف سوى منتجاتها مرادفا لتكنولوجيا المعلومات في حين تتوافر مقابلات حرّة مجانية لا تقل جودة.
بسبب ذلك كلّه وجدت الحكومة الحالية نفسها في مأزق عندما انتهى التعاقد المبرم مع شركة ميكروسوفت بإيجار تراخيص البرمجيات فأصبح من غير الممكن استمرار الحكومة في استخدام البرمجيات في اكثر من 200 ألف حاسوب في هيئات الحكومة المصرية على نحو قانوني.
بتقييم الموقف استنتجت الحكومة الحالية أفضلية المضي قدما في شراء الرُّخص التي كانت تؤجرها خلال المدة السابقة بمبرر أنه أفضل الحلول المطروحة وأقلها تكلفة، حسب تفسير وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هاني محمود خلال الاجتماع مع ممثلي مجتمع البرمجيات الحرة يوم ٣٠ ديسمبر عقب الوقفة التي تم تنظيمها احتجاجا على موافقة وزارة الاتصالات ورئاسة الوزراء على شروع الحكومة في دفع مبلغ ٢٧٠ مليون جنيه مصري مقابل تراخيص تلك البرمجيات، فيما يراه مجتمع البرمجيات الحرة في مصر إهدارا للمال العام و تضييعا لفرص تحفيز قطاع إنتاجي مصري و عمل اختيارات تقنية غير مناسبة استراتيجيا. حضرت الاجتماع هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات ورئيسة اللجنة الاستشارية لوضع استراتيجية البرمجيات الحرة كما حضره أحمد الحفناوي عضو اللجنة وهيثم نبيل عضو اللجنة ومدير وحدة البرمجيات في وزارة التنمية الادارية ودينا حامد مقررة اللجنة.
حسب الوزير، كان التعاقد الأصلي مع ميكروسوفت من سنة ٢٠٠٩ الى ٢٠١٢ على إيجار تراخيص البرمجيات لا شرائها، مع إمكانية دفع قيمة إيجار سنة ونصف عند نهاية العقد مقابل تملك الرخص. وبناء عليه دفعت الحكومة ٩٠ مليون دولار تقريبا سعر إيجار البرمجيات في السنوات الثلاثة الماضية.
على الدوام تسعى ميكروسوفت وشركات أخرى ذات ممارسات احتكارية ألا تفقد المكاسب التي تدرها عليها تعاقداتها القائمة، لذا فإنها تحاول التدخل الآن لتخفيض القيمة و تقديم محفّزات أخرى تضمن استمرار تعاقدها مع الحكومة.
يأتي تحرك ناشطي البرمجيات الحرة لتوضيح أن ما تفعله ميكروسوفت وشركات ذات ممارسة احتكارية منذ زمن بعيد قد ساهم في الاقتطاع من قوتهم اليومي مقابل برمجيات أقل جودة في حين أن البرمجيات الحرة التي لم يُبحث فيها كبديل لا يتعين دفع مقابل لاستخدامها و عليه فإن الإنفاق الحكومي فيها يعود على الاستثمار في القدرات البشرية و تحفيز قطاع إنتاجي مصري.
كما يرى النشطاء أن دعم الابتكار و التطوير - بدل الاقتصار على البيع لحساب شركات أجنبية - يؤدي إلى زيادة حصة و وزن مصر في الإنتاج الفكري و المعرفي بدل اقتصار دور الحكومة على كونها حارسة على الملكية الفكرية لصالح شركات أجنبية بموجب اتفاقيات غير عادلة و استمرار نزيف العقول المصرية و تكريس بيئة غير ملائمة للإبداع محليا.
وترى المجموعة أن الحكومة بتصرفها هذا تدفع ثمنا كان قد سبق لها أن دفعته من قبل مقابل استخدام تلك البرمجيات، و هي في مجملها برمجيات قديمة تجاوزتها التقنية، و مع هذا لا تكفل الرُّخصة للحكومة إلا ترقية محدودة من منتجات ذات الشركة مع إغبان حق تحسينها و تطويرها لملائمة احتياجات الحكومة التي اشترتها، وعليه:
- يجب على الوزارة الكشف عن التفاصيل المالية و الفنية للتعاقدات المبرمة مع ميكروسوفت ما شابهها من الشركات المنتجة للبرمجيات ونظم التشغيل غير الحرة (البرمجيات الاحتكارية)، على الأقل بدءا من 2009 الى الآن لتقييمها اقتصاديا و فنيا
- على الحكومة الإفصاح عن التقرير والتوصيات الخاصة بتقييم بدائل تقنين وضع رخص منتجات ميكروسوفت، التي بني عليها قرار الحكومة في ديسمبر 2012 بشراء الرخص بشكل نهائي
- ستتخذ المجموعة إجراءات قانونية لوقف التعاقد إلى حين البت في إمكانية تخفيض الاحتياج الى هذا العدد الضخم من رخص الاستخدام، و استبداله كلّه أو بعض منه ببرمجيات حرّة لا يتطلب استخدامها دفع مقابل لتراخيص.
بخصوص سياسة الحكومة تجاه البرمجيات الحرة تطالب المجموعة وزارة الاتصالات بتفعيل ما سبق لها أن أعلنته من سياسات بشأن مشروعات نظم المعلومات الحكومية:
- الالتزام بإعطاء تطبيقات البرمجيات حرة وضعا تفضيليا فيما لا يقل عن 50% من المشروعات الحكومية
- الاعلان والالتزام بما وعدت به وزارة الاتصالات من جدول زمني لخطة تدريب للكوادر الحكومية اللازمة للانتقال التدريجي الى الاعتماد على برمجيات حرة تستبدل البرمجيات المغلقة في مختلف تطبيقات القطاعات الحكومية
- وضع خطة زمنية للانتقال الكامل إلى الاعتماد على البرمجيات الحرة في مشروعات الحكومة لما في ذلك من ميزات استراتيجية فنية و اقتصادية
- أن تقوم وزارة الاتصالات فورا - بناء على ما أبدته من استعداد - باعتماد أنظمة تشغيل وبرمجيات حرة في كل ما يتعلق بتطبيقات سطح المكتب بحيث لا تتطلب إعادة بناء تطبيقات الخواديم فورا، و أن تبدأ وزارة الاتصالات بنفسها كنموذج تنطلق منه التجربة إلى بقية مؤسسات الدولة كما كانت هي الرائدة في مجال تقنية المعلومات الحكومية من قبل.
- إدارة الممارسة التقنية الحكومية بشفافية لفتح المجال أمام الشركات المصرية ومجموعات المجتمع المدني المهتمة بالبرمجيات الحرة للقيام بدور أساسي في التدريب والتخطيط اللازمين للتحول الى العمل ببرمجيات ذات رخص حرة ومفتوحة المصدر بما يحقق نموا جذريا في قطاع صناعة البرمجيات وحلول تقنية المعلوماتية في مصر بالتحوّل إلى الابتكار و التطوير بدل الاقتصار على البيع لحساب شركات أجنبية
- إعادة تصميم مناهج المراحل الدراسية المختلفة بحيث يتعلّم الطلبة الأساسيات و المفاهيم بالتطبيق على برمجيات حرة يمكنهم الحصول عليها مجانا بغير الاعتداء على الملكية الفكرية لشركات
- المجموعة الناشطة تجمع ممارسين و خبراء في صناعة البرمجيات و أصحاب شركات مصرية و مجموعات مستقلة و منظمات مجتمع مدني و هواة و طلبة يطالبون بالبدء فورا بتطبيق هذه الاجراءات حتى لا نجد نفسنا بعد برهة في نفس المأزق مضطرين لشراء رخص جديدة و إهدار المزيد من الأموال و تضييع فرص النمو.
علما بأن مجتمع البرمجيات الحرة في مصر مجتمع مزدهر يجمع ما بين القدرات الفنية و الخبرات العملية و الرغبة في تطوير و تقدّم المجتمع كلّه لا القطاع الصناعي فقط، و يظهر ذلك في الأنشطة المتنوعة التي يمارسها المنخرطون في حركة البرمجيات الحُرَّة، ما بين تطوير النظم تجاريا و تصميم الحلول، و الانخراط في مجتمع البرمجيات الحُرَّة العالمي و أنشطته، و تنظيم الأنشطة التعريفية و التوعوية الجماهرية محليا، و زيادة المحتوى التقني باللغة العربية و التدريب، و تطوير المناهج المفتوحة تشاركيا.
المجموعة التي شاركت في اللقاء مع الوزير عن مجتمع البرمجيات الحرة (بالترتيب الأبجدى):
أحمد العربى - مجتمع فيدورا مصر
أحمد العزبي - متخصص أمن معلومات وعضو مؤسس في الجمعية المصرية للمصادر الحرة (أوبن ايجبت)
أحمد طولان - أحد مؤسسى فريق اوبونتو مصر
احمد رأفت - عضو فريق أوبونتو مصر الداعي للوقفة امام مجلس الوزراء
أحمد مكاوي - عضو مجموعة مستخدمى جنو لينوكس المصرية (ايجى لج) وعضو مؤسس في الجمعية المصرية للمصادر الحرة (أوبن ايجبت)
أحمد هاشم - المجموعة المصرية لمستخدمى الجافا
افرونية عازر - التقنيين العرب
سارة بدوي - فريق تروس فى الاسماعيلية
شادي سمير - استشاري تقنيات الويب وعضو في مؤسسة التعبير الرقمي العربي (أضف)
عبدالرحمن غريب - مطور برمجيات وعضو مجموعة مستخدمى جنو لينوكس المصرية (ايجى لج)
علي شعث - عضو مؤسس في الجمعية المصرية للمصادر الحرة ومؤسسة التعبير الرقمي العربي (أضف)
محمود درويش - تقني
نادين نعمان - فريق تروس فى الاسماعيلية
تجدر الاشارة إلى أن ممثلي مجتمع البرمجيات الحرة كانوا قد نشروا يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٢ بيان:منظمات و شركات و نشطاء البرمجيات الحرة يلومون الحكومة على هدر ٤٠ مليون دولار في صفقة تراخيص ميكروسوفت، و الإعراب عن دعمهم لتحرك ناشطي البرمجيات الحرة الذين دعوا الى الوقفة أمام مجلس الوزراء. ويعد ذلك القرار أول قرار بشأن تعامل الحكومة مع الشركة الاحتكارية منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير. وقد اهتمت وسائل إعلام بهذا التحرك الذي يُظهر قوة مجتمع البرمجيات الحرة في مصر.