تفريغ حلقة نقاش الحق في السكن والحكم المحلي 20 اكتوبر2012
الحكم المحلى والحق فى السكن
- التاريخ: 20 أكتوبر2012
- الحضور: علي شعث – رنوة يحيى – يحيى شوكت – عمرو جاد – احمد حسين – سهير سراج الدين
- تعريف ببعض الحضور:
- احمد حسين: نعمل على حملة للحق في الصحة ونقوم بعمل توعية للناس بحقوقهم ، ونعمل الآن على الحق في التعليم ، والحق في السكن من ضمن الحملات المهتمين بها في الفترة الحالية
- سهير سراج الدين: مهندسة من جمعية مصر المحروسة فرع المقطم نعمل في مشروعات التنمية بوجه عام ، شعارنا هو تحسين حياة الإنسان المصري
- منى الصباحي: طالبة في فنون جميلة ومتطوعة في وزارة اسكان (الظل)
- نفين جورج: مهندسة معمارية شريكة وبعمل في شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة ، نهدف الى التنمية العمرانية والاجتماعية
- عمر نجاتي : مهندس معماري
- خليل شعث: مهتم بالعشوائيات وعمل مع الحكومة المصرية على منظومة المحليات
خليل شعت:
- النموذج الذي رأيناه في الفيلم ليس النموذج الأسوا رأيت ماهو أسوا من ذلك بكثير، اعتقد انه يوجد حيطة وهمية من الثقة ما بين المواطن ومسئول المحليات وذلك من خلال خبرتي في مجال العشوائيات ، الدولة في العشوائيات منظومة مهترئة قبل وبعد الثورة وزارة التنمية المحلية وزارة ضعيفة جدا ، في اخر 5 سنوات لا يوجد أي تنمية أو تطوير في ملف العشوائيات والدولة مازالت لاتهتم بالموضوع ،
- لكي نحل موضوع العشوائيات يجب ان نخلق توازن مابين السلطة والمسئولية ،
- وجود موارد محلية في المناطق ولكنها لا توصل للسكان بصورة مباشرة او لا تعود عليهم بما يفترض أن يعود عليهم به مثال ممكن أن نتحدث على عزبة خير الله اهم مكان ينتج الابلكاش في مصر ولكن لا تقدم له أي خدمات مثل جنوب سيناء يوجد موارد من السياحة كبيرة جدا ولكنها لا يوجد بها أي خدمات او اهتمام بها
- في الفترة الحالية الحلول ممكن أن تكون في :
- فتح حوار حقيقي بعيد عن المهاترات السياسية
- انصح اي حد مهتم بموضوع المحليات ان يذهب للمحافظة او رئاسة الحي ويحاول الا يرى فقط السلبيات ولكن يرى ايضا الايجابيات
- يجب أن نفهم بنية المحليات في مصر لانها تتغير كثيرا مثال بذلك لو تحدثنا عن المياة والصرف الصحي هو تغير كثيرا
- تحديد مسئوليات كل شخص داخل هذه المنظومة
- يوجد اجتماع مجلس تنفيذي في المحافظة يعقد مرة في الشهر ويمون من رئيس الحي ورئيس المجلس المحلي او ما ينوب عنه ومديرين الخدمات كلها
يجب أن لا نترك لهم المحليات يجب أن يكون من ضمن أدوار المواطن الذهاب بالشكاوى لهم والمناقشة ويحق للمجتمع المدني حضور الاجتماع التنفيذي الذي يعقد مرة كل شهر على مستوى المحافظة يوجد سلطتان واحدة تنفيذيه معينة ويوجد سلطة تنفيذية نوعان ما منتخبة داخل المجلس المحلى
- تعديل الدستور الاخير فيما يخص المحليات تعديل رائع بيتكلم عن اللامركزية ويعظم دور الادارة المحلية
- للعمل مع المجالس المحلية والمحافظات يجب أن نصبر ولا نستعجل حل المشاكل ونحاول ان نقترح عليهم الاليات وطرق حل المشاكل من خلال النظام الموجود
- لو توصلنا للعمل بطريقة أن الراجل اللي هو رئيس المحافظة أو الحي هو شخص يخدمني ولكن لا يعمل عندي وذلك سوف يفرق فيه طريقة الضغط حيث نتعامل الآن انه عدوي وضدي ، فلو توصلنا ألي يخدمني ولا يعمل عندي وانه يساعدني فذلك سوف يساعدنا ، وزارة التنمية الإدارية تقوم بتعين رؤساء الأحياء أو يتعينوا من خلالهم
علي:
- نحن لا نعرف كما تقول أدوار المجلس المحلي المنتخب والمعين والإدارة المحلية أيه ؟ وده شيء حقيقي
- لكننا نعرف انه لا يقوم بدور فاعل في المجتمعات أينعم نحن لا نعرف مشاكله ولكنه لا يقوم بدوره
- يحيى شوكت: هل كما تقول هم في المجالس المحلية لا توجد لديهم مشكلة في وجود المجتمع المدنى وحضور الاجتماع التنفيذي؟وما هي الأليات التي يمكن ان تضغط بها المجتمع المدنى ؟
- خليل : حسب كل مكان ممكن يقاوم ويرفض وفيه الذي يرحب بهم ، ووسيلة الضغط ان تكون جزء منها أن يراك كل يوم عنده وتريد ان تساعد وتعمل معهم
- يوجد تغيرين أساسين حصلوا في قانون الحكم المحلي سنة 79 قاموا بتغير كلمة الحكم المحلي وحولوها لإدارة المحليات ، ووزير الحكم المحلي الي وزير أدارة المحليات
- يوجد طرقتين للامركزية يوجد طريقة فنية من خلال ان يوجد استقلال مثلا للشركات التي تدير المياه ، ويوجد لا مركزية سياسية
- يحي شوكت : عندما بدأت من سنة أشوف الموضوع وافكر في كيفية كتابة مادة في الدستور تختص بالحق في السكن وكيفية صياغة هذه المادة مع مرور الوقت والتطورات بدأت انظر للموضوع بطريقة مختلفة أن النص الدستوري ليس أهم شيء الأهم هو أن هذه الأفلام متاحة على الأنترنت وادعو منظمات المجتمع المدني وأي مجموعة تعمل علي المحليات ان تأخذ الفيلم ويستعملوه وفي خلال 6 اشهر سوف نصدر كتيب به التوصيات ، يجب العمل على الأرض مع الناس حتى نتمكن من التغير من تحت لفوق ، يجب ان نتحدث عن كيفية تغير السياسات نفسها لأنها المنبع لكل المشاكل والقضايا التي نعيشها مثال لذلك تغير الموازنة لا ينفع في هذه الحالة التغير مع الناس ولكن يجب أن يذهب مجموعة وتجلس وتناقش هذه البنود
الجزء الثاني من النقاش: وجهة نظر المجتمع المدني لتغير منظومة المحليات
- احمد:
- عندي بعض الملاحظات أستاذ خليل لم يذكر لنا مسئوليات الحي ومن وجهة نظري أنها مصممة بشكل يمنع الناس من الحصول على حقهم
- لا نعرف ماهي وسيلة الضغط الصحيحة التي يمكنا ان نمارسها علي الحي
- لو لدي مجموعة من الناس نشطاء في حي ويوجد به مشاكل كيف نستطيع أن نحسن الخدمات التي يقدمها الحزب
- من خبرتي للضغط على الحي في بعض الأشياء تم حلها وأخرى هي فعلا اكبر منهم ولا يستطيعون حلها
- لازم نتعرف أننا لا نملك الرؤيا الكافية في كيفية الضغط في المشاكل المحلية ، والمسئولية متوزعة ومتفرقة لدرجة أن المواطن لا يعرف يروح لمين ليشكي
- ؟:
- في المشروع الذي نعمل عليه وهو التضامن فيه جزء مستخلصين من القوانين ادوار المؤسسات المختلفة ويوجد ادوات ضغط مثل خطوط ساخنة المواطن يتصل بها للشكاوى وأن ينظر في القوانين المختلفة ولكن ذلك لا يحل المشكلة الدولة تصدر قوانين وتعلم مسبقا ان المواطن لن يقرائها
- هذا يرجعنا لنقطة عدم وجود وسيلة اتصال بين الحكومة والمواطن لمعرفة رأي المواطن في الخدمات التي تقدمها
- من خلال موقعنا نتيح ذلك عند الدخول عليه سوف تقرأ فيه ماهو رئيس الحي؟ وماهي المحافظة ؟ وماهي وزارة التنمية المحلية؟ وماهو دورها؟ ويوجد لدينا على الموقع ابلاكيشن تقوم املاءه بما هي شكوتك ومتي قدمتها ولمن ؟ ويوجد جهاز اسمه التفتيش على اعمال البناء وهو موجود داخل وزارة الاسكان وهو خارج منظومة المحليات بالكامل ولديه حق الضبطية القضائية
- يحيى : من الغريب جدا انه يوجد داخل كل مرفق جهاز للتفتيش على المرفق تابع لنفس الشركة
- ؟؟: هل يوجد أمكنية اننا "المجتمع المدني" ان نقترح الحل والأليات أيه ؟ لأننا نرى كل السلبيات ولا نستطيع الوصول لحل ، يجب ان نقترح نحن فكرة ونقوم بتطوريها ونرى ماهي الطريقة التي نستطيع من خلالها حل تلك المشاكل
- يحيى: ممكن جدا ان نفعل ذلك
- هناء جاد:من الإتلاف الشعبي بأرض اللواء ، يوجد لدي خبرة نظرية من خلال دراستي المعمارية بجامعة القاهرة وفي نفس الوقت خلفية مهنية لممارسة التنمية في المجتمع
كل شيء يحدث في البلد هو رد فعل وليس الفعل نفسه فلا يوجد رؤية رئيسية
تجربة بداية عمل اللجان الشعبية
- في بداية الثورة قمنا بعمل اللجنة الشعبية بارض اللواء وكان الرض منها حماية وتامين المنطقة كنا عند تعاملنا في البداية مع الحي كان يوجد تقدير لنا كمجموعة جديدة تعمل ومهتمة وكانت المشاكل تتحل بطريقة أسرع ، وفي الفترة التي لم يكن بها محليات كل ماقامت به اللجان الشعبية هي أشياء ذو أولوية للمنطقة فبدأنا بالقمامة ومشكلة نقص الغاز وتوفير انابيب والاحتياج للأمن بسبب عدم وجود نقطة شرطة وكنا نتعامل مع الحي والمحافظة والألية التي كانت لدينا هي وقفة احتجاجية او اعتصام او تنظيم اجتماع مع المحافظة ومن أليات الضغط الاتصال بالأعلام
مشروع الجنينة مكان أرض التابعة للأوقاف
- كان لدينا مشروع الجنينة "أرض الاوقاف " شوفنا ان دي فرصة واننا لن نسمح أن تتحول هذه الأرض بعد عشرين سنة لمباني فالضغط هنا جاء بطريقة مختلفة في الاستراتجية الان اصبح يوجد هناك أعضاء مجلس شعي نستطيع أن نتحدث معهم عن الرؤية وتحديد المشكلة وحلها
- عندما حاولت الأوقاف تنفيذ المشروع السكني فضغطنا عن طريق ان الناس قالت ان هذه الارض لن يبني عليها المشروع لأننا عملين عليه رؤية وانها سوف تحل مشاكل كتير للمنطقة وتهديدهم اذا بدؤا في تنفيذ المشروع أننا سوف نقوم بقطع خط السكة الحديد والدائري وف الحقيقة الناس لم تكن تنتوي ان تقطع الطريق فعلا
- الموضوع تم حله بطريقتين 1- طريقة الضغط دي -2- بطرح رؤية بديلة - 3- قمنا بتوصيل عمرو الشبكي بوزير الوزراء وقتها كمال الجنزوري باسباب رفضنا للمشروع وبناء على مشاكل عملية والمكتسبات التي تعود على المواطنين من عدم تنفيذ المشروع وأننا نقدم مشروع ممكن ان يتكرر في اكثر من منطقة عن طريق تقديم نموذج يتكرر في أكثر من منطقة وكانت الاستجابة ان مشروع الإسكان التابع له الأوقاف قد تم أيفاقه والاستجابة الثانية هو نقل الأصول من الملكية الخاصة"الأوقاف" الي ملكية عامة للمحافظة ثالثا نقوم بوضع مخطط تفصيلي للأرض يكون هناك مشروع وبرنامج
- يوجد أزمة في عدم تقسيم العمل و اعطاء كل شخص متخصص العمل الذي يتقنه
- ارى ننا نستخدم الضغط لغياب الثقة ولعدم أتاحه المعلومات و لاتوجد شفافية وطرق الضغط هي عبارة عن رد فعل
- ارى موضوع المحليات ينقسم الي 3 اقسام :
- المحليات القديمة : لازم نتكلم عن ماهو دور الحي وماهي المجالس المحلية ونكشف الفساد الذي يحدث بداخلها لان الناس لايرون هذا الفساد ، الفساد يحدث من اخطاء بتتكرر وتتراكم ، عندما نقول لانريد فوقية ونريد تخطيط بالمشاركة فهنا نقطة مهمة يجب لحل المشكلة ان نراها من فوق حتى نتمكن من حلها ان نراها بشكلها الأوسع
- فترة عدم وجود محليات السنة والنصف في الثورة
- المحليات الجديدة
لحل أزمة المحليات
- تقديم مبادرات وحلول للمشاكل والضغط لحلها
- لحل أزمة المحليات يجب أن نعمل في الفترة الحالية لأنها الفترة التي بها تحول كتابة دستور وانتخابات فأما سوف نكتشف أننا ننتج النظام القديم يا ها ننتج أشخاص وطرق جديدة بنفس نهج النظام القديم وذلك متوقف على القراءة من الجانبين من الجانب التنموي والرؤية السياسية وأنها سوف تقوم بتقديم حل حقيقي للمحليات ومن الجانب الأخر عن طريق المبادرة مثال لذلك أني اعمل بقيم أساسية أن أنا عندي مسئولية وسوف استمر في العمل على المحليات
- تقديم مبادرات وحلول للمشاكل والضغط لحلها
ازمة الترشح للمحليات وعقبة سن الترشح
- ومن الجانب السياسي أن قانون الانتخابات كان الترشح يبدأ من 25 سنة للمحليات أنا عندي 23 سنة واعمل العمل العام وأقوم بالأعمال التي تقوم بها المحليات وفي اللحظة اللي الدولة تتحول فيها الكيانات لمؤسسات وشكل منظم سوف أقوم وقتها بالترشح للانتخابات
ازمة تباعية منطقة أرض اللواء الي ادارة العجوزة
- يوجد مشكلة أخرى تعرفت عليها من الناس أن منطقة أرض اللواء هي منطقة غير رسمية وممثلة في الوحدة المحلية بشخصين على أساس أنها تابعة لحي العجوزة وذلك تأسيس رسمي وبالتالي الهيكل الإداري الخاص به يكون عدد أفراد حسب كل منطقة على الرغم من أن أرض اللواء بها كثافة سكانية عالية جدا
- أعلم أننا عندما كنا قرية أرض اللواء كان يوجد لدينا وحدة محلية للقرية وكان يوجد لدينا هيكل محلي كامل
- عندنا أزمة نتيجة ذلك عندما نقول أننا قرية تابعين لإدارة مركز كرداسة فيتحول كل الدعم ألى القرى والريف ولكن بما أننا تابعين لإدارة العجوزة فيتعاملون معنا على أساس أن حي العجوزة به المهندسين والعجوزة ومناطق حضارية لا تستحق الدعم
- لحل الأزمة أننا مجرد مجموعة نشأت وقت الثورة ولا نستطيع العمل والتعامل مع المجلس المحلي لأنهم لا يعترفون بنا قمنا بتأسيس جمعية لنا ولكن ذلك أيضا ليس حل ، ولو نجحنا فعلا في تمثيلنا في المجلس المحلي فذلك سوف يزيد من نقط القوة لدينا لأننا في ذلك الوقت مثال أنا لدي خبرة مهنية وسوف يكون لدي قوة أخرى وهي الإتلاف وضغط الناس والنقطة الأخيرة أني سوف أصبح في موقع تنفيذي مسئولة لحل مشاكل المنطقة والحي
دور اللجان الشعبية يبقي ايه في الفترة الحالية؟
- ولاء: عملت وقت الثورة مع اللجنة الشعبية في منطقة المعادي الرؤية الخاصة باللجان الشعبية حول شكل وجودهم في المحليات وكيفية تمثيلهم هم دورهم المفروض أن يكون دور رقابي وليس دور مشارك في المجالس المحلية لأني لو شاركت سوف أصبح جزء من المنظومة ولن يتغير شيء ، وجزء اخر من المجتمع المدني دوره تقديم الحلول والاستراتيجية والرؤية لحل المشاكل المحلية
- كريم:
- كيفية النظر للأسكان الغير رسمي على انه مشكلة يجب النظر أليه على انه حل للمشكلة يوجد تجارب كثيرة ومبادرات تعمل على أرض الواقع ومش مستنية حلول خارجية مجموعات تعرف المشكلة جيدا ولديهم حلول لها
- مثل ما قالت هناء يجب أن لا يكون نحن رد الفعل فقط ولكن نحن نعطي رؤية بديلة دورنا أن نقوم بتحويل أحلامهم وطموحهم الي مشروعات قابلة للتحقيق
- بالنظر الى كل تجارب اللجان الشعبية لم تنجح تجربة واحدة في العمل مع الدولة واتفق مع استاذ خليل أن الإصلاح لن يتم ألا من خلال التعاون والعمل مع الدولة وأن دور الرقابة فقط لن يفيد في شيء الفكرة أن تقوم بطرح بديل للاشتباك مع الدولة خلال العام والنصف الماضين لم يتغير شخص واحد في الحكومة باستثناء الوزراء كامل هيكل الدولة موجود ولم يمس وإذا استمرينا في اللجان الشعبية بدون أن نطرح بديل أن نكون جزء من الدولة فلن ننجح يجب أن تكون كيانات وتطالب أن تتحول لكيانات شرعية
- يحيى شوكت:
- يجب أن ندرس جهاز المحليات القائم الآن و يعمل أزاي ؟ وماهي المشاكل التي به سواء المشاكل التقنية أو القانون الخاص به ، يوجد دراسة تم عملها على صلاحيات المجلس المحلي المنتخب على المجلس التنفيذي
- أولا يجب الضغط لتغير القوانين يوجد الآن أحزاب نريدها أن تنزل في انتخابات المحليات ولكن حتى لو نجحوا بالقوانين الموجودة لن يكون لهم أي صلاحيات وممكن أن نضغط لزيادة صلاحيات أكثر للمجالس المحلية وهذه الصلاحيات سوف تمكنهم من مناقشة بنود الميزانية والتحكم في المشاريع ويكون فيه شفافية أكثر عن طريق المجالس المنتخبة
- اتفق مع كلام عمر أن يوجد منظمات مجتمع مدني لها صلاحيات على المجلس المحلي مثال أن تكون هناك جمعية مجتمع مدني في المقطم معروفة فتقوم بهذا الدور ومن الممكن أيضا أن تكون هناك منظمات مجتمع مدني ليس محددة بمكان ولكن تعمل على قضية معينة ومحددة ولهم دور أيضا داخل المجالس المحلية ويجب أن يسمعوهم وتعتبر أيضا وسيلة ضغط
- كريم: القضية هنا ليست قضية المشاركة ولكنها قضية تمثيل ؟ ماهي نسبة تمثيلك للمجتمع الفكرة قائمة على الانتخاب المباشر من الشعب ده بيساعد اكثر على العمل
- عمر: اختلف معك المبادرة تعتبر مشاركة ولا قيمة لنسبة تمثيلك في المجتمع
- ؟؟:للاصلاح هناك محوارين
- نحاول نخلق ضغط محلي باتجاه قوانين المحليات مثال تحديد صلاحيتها سواء أن نعطي لهم الأبحاث التي يحتجون أليها وبذلك نساعد الدولة
- خلق أليات شعبية للرقابة على هذه المؤسسات
- ولاء: يجب أن ننظر الى الفجوات والمشاكل الموجودة في القوانين واللوائح التنفيذية حتى لا نصدم بعد العمل أننا لا نستطيع حساب أي حد
التقرير الصحفي لحلقة نقاش الحق في السكن والحكم المحلي
إعرف حقك و دور المحليات من أجل تحقيق تنمية عمرانية محلية
نظمت أضِف مؤسسة التعبير الرقمي العربي أمس 31 أكتوبر حلقة نقاش بعنوان "دعم مبادرات العمران المحلية" وذلك في تمام الساعة 6 مساء لمناقشة نتائج ورشة خرائط المحليات والتي نظمتها أضِف في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الماضي حيث أقيمت في منطقة أرض اللواء لتوعية وتدريب النشطاء المحليين على رسم الخرائط لمناطقهم المحلية وابتكار أساليب جديدة للوصول إلى حلول منطقية للمشاكل الخاصة بكل منطقة وقد بحث الحضور إمكانية تفعيل مثل تلك الورش في مناطق أخرى مثل ناهيا والكوم الأحمر. كما أكد الحضور على ضرورة تنظيم ورش أخرى في ارض اللواء لتوسيع عدد المتدربين، وتوثيق المبادرات التي نتعرف عليها من خلال تلك الورش والتنسيق فيما بينها، وتنظيم ورشة تدريب مدربين لكي يدربوا على نطاق اوسع في أضِف بعد تنظيم ٥ ورش ونكتشف مجموعة قادرة ومتحمسة على مواصلة العمل في هذا النطاق.
وفي إطار هذا الاهتمام بالجانب العمراني وما يتعلق به من مشاكل خاصة بالمحليات وكيفية التعامل مع النظام المؤسسي المحلي للدولة أقامت أضِف أيضا خلال الأسبوع قبل الماضي حلقة المناقشة الأولى لمبادرة الحق فى السكن - مجتمعات عمرانية عادلة ومستدامة، وذلك يوم السبت 20 أكتوبر من العام 2012 في الساعة 6 مساءً وكان عنوانها "الحكم المحلي والحق فى السكن" بمقرنا بالمقطم.
ناقش الحضور كيفية تطوير نظام الحكم المحلي فى مصر ليتعامل مع القضايا العمرانية بما يضمن للمواطنين حقهم الشامل فى السكن والعدالة الجتماعية فى توزيع وإستغلال الموارد وكيفية التعامل مع المجالس المحلية وما هى حدود دورها وهل يعرفه كافة المواطنين وكيفية توعيتهم بذلك. ناقش الحضور أيضاً ما يتعلق بأدوار المجلس المحلي المنتخب والمعين والإدارة المحلية، وماهية وسيلة الضغط الصحيحة التي يمكن للمواطنين ممارستها على الحي لحل المشاكل التي تواجه المواطنين وكيفية تحسين الخدمات المقدمة.
يقول "خليل شعت" أحد المهتمين بالعشوائيات وقد تعامل مع الحكومة المصرية على منظومة المحليات "أعتقد أنه يوجد حائط وهمي من الثقة ما بين المواطن ومسئول المحليات لمسته من خلال خبرتي في مجال العشوائيات،فالدولة وطريقة تعاملها مع مشكلة العشوائيات مهترئة وغير منظمة ومتردده قبل وبعد الثورة كما أن وزارة التنمية المحلية وزارة ضعيفة جدا، وفي آخر 5 سنوات لا يوجد أي تنمية أو تطوير في ملف العشوائيات والدولة مازالت لاتهتم بالموضوع".
استكمل شعت حديثه قائلاً "من خبرتي يتم حل بعض المشكلات بالضغط على الحي بينما هناك مجموعة من المشاكل الأخرى هي فعلا أكبر منهم ولا يستطيعون حلها، كما يجب علينا أن نعترف أننا لا نمتلك الرؤية الكافية في كيفية الضغط في المشاكل المحلية، والمسئولية متوزعة ومتفرقة لدرجة أن المواطن لا يعرف لمن يوجه له الشكوى. وفي نفس الوقت لدينا يقين أن المحليات ومؤسساتها لا تقوم بدور فاعل في المجتمعات”.
في نفس الوقت أكد العديد من النشطاء العاملين في مجال توعية المواطنين بأهمية دور المؤسسات المحلية ولكن لا توجد وسيلة إتصال بين الحكومة والمواطن لمعرفة آراء المواطنين في الخدمات المقدمة لهم.
وعرضت المهندسة المعمارية "هناء جاد" تجربتها الواقعية مع الإئتلاف الشعبي بأرض اللواء ، وذلك نبعاً من خبرة نظرية نتيجة دراستها المعمارية بجامعة القاهرة وفي نفس الوقت خلفية مهنية من خلال ممارسة دور التوعية والتنمية في المجتمع مؤكدة أن كل شيء يحدث في البلد هو رد فعل وليس الفعل نفسه فلا يوجد رؤية رئيسية.
أكدت هناء "في بداية الثورة قمنا بعمل اللجنة الشعبية بارض اللواء وكان الغرض منها حماية وتأمين المنطقة، وفي بداية تعاملنا مع الحي كان هناك تقدير لنا كمجموعة وكانت المشاكل التي نشير لها تُحل بطريقة أسرع، وكانت أهمها القمامة ومشكلة نقص الغاز وتوفير الأنابيب وتحسين مستوى الأمن في ظل عدم وجود نقطة شرطة وكنا نتعامل مع الحي والمحافظة والألية التي كانت لدينا هي وقفة احتجاجية أو إعتصام أو تنظيم اجتماع مع المحافظة ووكذلك الضغط بالاتصال بالإعلام".
وعرضت هناء جاد لمشكلة مشروع الجنينة "أرض الاوقاف" والتي كانت تحاول الوزارة بناء مشروع سكني به إلا أن السكان وأعضاء اللجنة الشعبية بأرض اللواء تخيلوا أن تلك الأرض بعد عشرون سنة ستخلق أزمة حقيقية بالمنطقة التي هي مكدسة بالأساس الأن لذلك استخدم المواطنون استراتيجية للإحتجاج بطريقتين؛ إما الضغط بالتهديد بقطع السكك الحديدية والطريق الدائري، أو طرح حلول بديلة، وبالفعل تواصل سكان المنطقة مع المسئولين الحكوميين بالتعاون مع عمرو الشبكي برئيس الوزراء وقتها كمال الجنزوري مؤكدا له على رفض السكان للمشروع بناءاً على مشاكل عملية وتم توضيح المكتسبات التي تعود على المواطنين من عدم تنفيذ المشروع، وبالفعل كان هناك إستجابة وتم وقف استكمال المشروع ونقل الأصول من الملكية الخاصة بـ "الأوقاف" الي ملكية عامة للمحافظة، كما تم وضع مخطط تفصيلي للإستفادة من الأرض.
وتعتقد هناء أن أسباب انتشار الفساد في المحليات يكمن "في عدم توزيع العمل بشكل يعتمد على التخصص وقدرة الفرد على إنجازه وعدم وجود شفافية أو اتاحة معلومات للمواطنين يعتمدون عليها في ايجاد حلول للمشاكل المختلفة التي نمر بها كمجتمع فلابد للجميع أن يعرف دور الحي وماهية المجالس المحلية ومحاولة كشف الفساد الذي يحدث بداخلها لان الناس لايرون هذا الفساد، الفساد يحدث من أخطاء بتتكرر وتتراكم، ويجب علينا النظر لمشاكلنا من مستوى أعلى حتى نستطيع التخطيط وحلها بشكل أوسع وأعمق".
الحضور أكد على مجموعة من النقاط التي من الممكن أن تُحسن من طريقة تعامل المؤسسات المحلية مع مشاكل المواطنين، مثل فتح حوار حقيقي بعيداً عن المهاترات السياسية،ـ دعوة كل فرد مهتم بمشاكل المحليات أن يذهب للمحافظة أو رئاسة الحي ويحاول أن يرى كلاً من السلبيات والايجابيات ومحاولة فهم بُنية المحليات في مصر لأنها تتغير كثيرا من حيث المسئوليات وتعددها والقوانين المنظمة لها.
يجب معرفة أنه يوجد اجتماع مجلس تنفيذي في المحافظة يُعقد مرة في الشهر ويتكون من رئيس الحي ورئيس المجلس المحلي أو ما ينوب عنه ومديرين الخدمات كلها ويفضل ألا نترك لهم المحليات دون رقابة شعبية وتكون تلك الرقابة أحد أدوار المواطن مثل الذهاب بالشكاوى لهم ومناقشتهم ويحق للمجتمع المدني حضور الاجتماع التنفيذي الذي يعقد مرة كل شهر على مستوى المحافظة. ويجب أن يعرف المواطنون أنه توجد سلطتان واحدة تنفيذية معينة وأخرى تنفيذية منتخبة داخل المجلس المحلي.
على جانب آخر طالب الحضور بضرورة وجود بند بالدستور الأخير يخص المحليات ليؤكد على اللامركزية ويعظم دور الادارة المحلية، وفي نفس الوقت يفضل الصبر في التعامل مع المجالس المحلية والمحافظة ونحاول أن نقترح عليهم الآليات وطرق حل المشاكل من خلال النظام الموجود، كما يجب التعامل مع المحافظ أو رئيس الحي على أنه يخدم المواطنين ولايعمل لديهم مع ضرورة التخلي عن طريقة أو إسلوب أنه عدو فلو تعامل كلا من المواطن والمسئول المحلي على أساس أن كلاهما يساعدان بعضهما البعض سيتم التوصل إلى نتائج مبهرة.
وفي مواجهة الآراء الخاصة بضرورة تضمين المبادئ التي تنسق طريقة عمل المحليات في الدستور القادم نجد آراء مبادرات وحلول للمشاكل والضغط لحلها والإعتماد على الجانب التنموي والرؤية السياسية لتقديم حل حقيقي للمحليات.
وعن الجانب السياسي ظهرت إشكالية أن قانون الانتخابات يؤكد على أن الترشح يبدأ من 25 سنة للمحليات على الرغم من تواجد من هم أقل سناً ويتفاعلون مع العمل العام ولديهم خبرة في مجال المحليات والمشاكل التي تنبع منها.
كما ظهرت إشكالية أخرى وهي تتعلق بكيفية حل المشاكل التي تنبع من المؤسسات المحلية هل يتم ذلك بالإنخراط المؤسسي أم يكون ذلك من خلال مبادرات وحركات غير مقيدة بمتطلبات العمل المؤسسي، حيث أكد "كريم إبراهيم" مهندس معماري "بالنظر الى كل تجارب اللجان الشعبية لم تنجح تجربة واحدة في العمل مع الدولة ويجب أن يكون الإصلاح نتاج للتعاون والعمل مع الدولة وإضافة مبدأ الإشتباك مع الدولة بجانب الدور الرقابي وعدم الإعتماد على الرقابة وفقط وذلك من خلال كيانات شرعية لأن الإشتباك كمجرد حركات هدفها التنمية أو حل مشاكل المجتمع لن يصل بنا لحلول دون طرح بدائل، فخلال العام ونصف المنصرم لم يتغير هيكل الدولة الوظيفي ولم يُمس".
مع كل ما سبق من أفكار وتعليقات ومناقشات فإن النقاط الأهم التي يجب علينا البدء بها وتنفيذها على أرض الواقع؛ دراسة جهاز المحليات القائم الآن وكيفية عمله؟ وبحث ماهية المشاكل التي به سواء المشاكل التقنية أو القانون الخاص به، ومعرفة صلاحيات صلاحيات المجلس المحلي المنتخب على المجلس التنفيذي من خلال دراسات مكتوبة سيتم فقط الإطلاع عليها، كذلك يجب الضغط لتغير القوانين لأن هناك العديد من الأحزاب التي ستدخل إنتخابات المحليات الفترة المقبلة وفي حالة نجاحها في وجود تلك القوانين لن يكن لهم أي صلاحيات ومن الممكن أن نضغط لزيادة صلاحيات المجالس المحلية وهذه الصلاحيات سوف تمكنهم من مناقشة بنود الميزانية والتحكم في المشاريع ويكون فيه شفافية أكثر عن طريق المجالس المنتخبة. وكل هذه النقاط سيتم مناقشتها بطريقة مفصلة أكثر من ذلك في الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة إسكان الظل ومبادرتها الحق في السكن.
حلقات النقاش التي تنظمها وزارة الاسكان الظل ستستمر خلال الأشهر الخمس القادمة حيث سيتم مناقشة قضايا عمرانية أخرى بالجدول التالى:
- نوفمبر: الخطر العمرانى، بالتركيز على العقارات التى تنهار تلقائيا
- ديسمبر: عملية التخطيط العمرانى، بالتركيز على المدن الجديدة ومجتمعات المجهودات الذاتية
- يناير: الحرمان العمرانى 1: الخدمات الأساسية، مياه وكهرباء
- فبراير: الحق فى العمران، بالتركيز على المسكن الملائم إقتصاديا وعمرانيا، وعمليات التهجير القصرى
- مارس: الحرمان العمرانى 2: توافر فرص العمل والمواصلات وخدمات النظافة