staff
707
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 37:
سطر 37: − وتتناقل هذه الوزارات عبارة "الفحم النظيف" لتخفف من رد الفعل في الشارع، ويقف في الصف الأول المدافع عن هذا الاتجاه وزراء الكهرباء والصناعة والبترول. في حين يعارضهم كل من وزراء البيئة والسياحة والصحة، وتعتبر وزيرة البيئة د. ليلى إسكندر عمليًا الوحيدة التي تحارب بشراسة لعدم تمرير هذه السياسة. + − المشكلة أنه إذا ما بدأت القطاعات باستخدام الفحم، فسيكون من الصعب إخراجه من السوق بل سينتشر أكثر وأكثر. هذا الأمر سيحصرنا في نمط تنمية محدد يعتمد على الفحم، خاصة للاستثمارات الجديدة التي ستجد هذا الأمر مغرياً، وستجعل من وسائل التوليد النظيفة غير مغرية. − هناك أيضًا مشكلة في كلفة إيقاف التشغيل في حال عدم الحاجة، حيث أن كلفة إيقاف فرن الفحم مرتفعة للغاية بحيث أن استمرار عمل الأفران أقل كلفة من إيقافها وتشغيلها لاحقا من جديد، في حين يمكن إيقاف مراوح التوليد الكهربائي أو الألواح الشمسية. + − د. ليلى إسكندر، وزيرة البيئة هي الوحيدة التي تحارب لعدم تمرير هذه السياسة. أما عمر مهنا فهو من أكثر المؤيدين والمحركين لهذه السياسة الجديدة وهو يملك شركة السويس للأسمنت ولديه صلات كثيرة وقوية. + − البدائل منها سياسة تشبه سياسة هولندا في تكرير واستخدام المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة الحرارية. − هناك الصرف الصحي، كما تفعل بلجيكا، بحيث بعد تكرير المياه تظل الرواسب الجامدة التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة. − في 2017 هناك صفقة غاز طبيعي جديدة ستدخل مصر، ولكن المشكلة هي في السنتين القادمتين وعدم الإنجرار نحو استخدام الفحم. − − وزراء الكهرباء والصناعة والبترول يريدون فحم حالاً وهم أقوى، ووزيرة البيئة ووزير السياحة ووزيرة الصحة هم ضد ولكن وضعهم ضعيف. − − ظهر في اليوم السابع الأسبوع الماضي أن هناك مخطط أمريكي لمنع مصر من استيراد الفحم.
موجز اللقاء بخصوص حملة مصريون ضد الفحم، 30 ديسمبر 2013 (عرض المصدر)
مراجعة 13:35، 15 يناير 2014
، قبل 11 سنةلا يوجد ملخص تحرير
مؤخرًا، ازداد الحديث عن هذا المخطط وتكثفت جهود الترويج له على شكل واسع. ويتضح الأمر في سلوك أغلب الوزارات الحكومية التي تتحدث عن التحويل إلى استخدام الفحم وتضع خططها على أساس البدء في استخدامه. كما يدور الحوار عن إنشاء 3 محطات كهربائية باستخدام الفحم، وفي نفس الوقت دخلت مؤخرًا شحنة جديدة من الفحم لتدعم مصنع الإسمنت في الدخيلة.
مؤخرًا، ازداد الحديث عن هذا المخطط وتكثفت جهود الترويج له على شكل واسع. ويتضح الأمر في سلوك أغلب الوزارات الحكومية التي تتحدث عن التحويل إلى استخدام الفحم وتضع خططها على أساس البدء في استخدامه. كما يدور الحوار عن إنشاء 3 محطات كهربائية باستخدام الفحم، وفي نفس الوقت دخلت مؤخرًا شحنة جديدة من الفحم لتدعم مصنع الإسمنت في الدخيلة.
تتناقل هذه الوزارات عبارة "الفحم النظيف" لتخفف من رد الفعل في الشارع، ويقف في الصف الأول المدافع عن هذا الاتجاه وزراء الكهرباء والصناعة والبترول بالإضافة إلى عمر مهنا، مالك شركة السويس للأسمنت صاحب الصلات الكثيرة والقوية. في حين يعارضهم كل من وزراء البيئة والسياحة والصحة، وتعتبر وزيرة البيئة د. ليلى إسكندر عمليًا الوحيدة التي تحارب بشراسة لعدم تمرير هذه السياسة. وللأسف تصعب معرفة مدى قدرة الطرف المعارض على الصمود في وجه الآلة الإعلامية والسياسية الدافعة لهذه السياسة، حتى أن اليوم السابع نشرت أن هناك مخطط أمريكي لمنع مصر من استيراد الفحم.
إلى جانب التلوث المتوقع، تكمن المشكلة الأساسية في سياسة التحول إلى الفحم كمصدر للطاقة في أنها لن تكون سياسة مؤقتة لحين تتاح موارد الطاقة الأخرى. فإذا ما بدأت القطاعات باستخدام الفحم، سيكون من الصعب إخراجه من السوق بل سينتشر أكثر وأكثر بسبب انخفاض تكلفته المادية المباشرة بشكل كبير وبسبب الجهود التي ستبذل في تحضير الأفران لحرقه. سيحصر هذا التوجه مصر في نمط تنمية محدد يعتمد على الفحم، خاصة للاستثمارات الجديدة التي ستجد هذا الأمر مغرياً، وستجعل من وسائل التوليد النظيفة غير مغرية.
هناك أيضًا مشكلة في كلفة إيقاف تشغيل أفران الفحم في حال عدم الحاجة للطاقة، حيث أن كلفة إيقاف فرن الفحم مرتفعة للغاية بحيث أن استمرار عمل الأفران أقل كلفة من إيقافها وتشغيلها لاحقًا من جديد، الأمر الذي ينتج عنها إهدارًا في الطاقة والكفاءة ومزيدًا من التلوث. في حين يمكن إيقاف مراوح التوليد الكهربائي أو الألواح الشمسية وإعادة تشغيلها بسهولة وبشكل نظيف.
[[تصنيف:بيئة]]
[[تصنيف:بيئة]]
[[تصنيف:حملات]]
[[تصنيف:حملات]]
[[تصنيف:محاضر اجتماعات]]
[[تصنيف:محاضر اجتماعات]]