موجز اللقاء بخصوص حملة مصريون ضد الفحم، 30 ديسمبر 2013
مساء 30 ديسمبر 2013 أمس التقينا بأحمد الدروبي و سارة رفعت الناشطين البيئيين، لبحث إمكانات مساعدتنا لهم في حملة ضد الفحم، الحرجة جدا هذه اللحظة.
أحمد الدروبي عرض علينا موجز أزمة الطاقة في مصر، نتيجة سياسات السنوات الماضية و إهمال المشكلة و استمرارا بيع الغاز بأسعار خاسرة و زيادة تكلفة الاستخراج، كما عرض الوضع الحالي و أزمة دفع تكتلات الصناعية، و غالبا سماسرة و سياسيين، بأفضلية الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة، أساسا لمصانع الإسمنت الشرهة للطاقة، قليلة الكفاءة في استهلاكها، و الحاصلة بالفعل على دعم يفوق ما تقدمه دول شرسة اقتصاديا كالصين، و هي في نفس الوقت تصرف على العمالة نسبة من نفقاتها الإجمالية هي الأقل بين الدول المنتجة للإسمنت.
وضح الدروبي خطر السماح بالاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة في المصانع على البيئة و صعوبة عكس هذا النمط في إنتاج الطاقة في المستقبل القريب بسبب رخص تكلفته المباشرة مقارنة بأنماط إنتاج الطاقة الأخرى الأنظف كالغاز و ذلك بإهمال التكاليف التي يتحملها المجتمع، من صحة و بيئة، و التي لا يأخذها المستثمرون في حسابات الجدوى الاقتصادية.
وزارة البيئة صامدة إلى الآن لكن غير معروفة قدرتهم على الاستمرار على موقفهم، و وزارات السياحة و الصحة كذلك معارضة لاستخدام الفحم بدرجات متفاوتة من التعبير عن مواقفهم، و كلّهم يتعرضون لضغوط شديدة من تحالف الحكومة و المستثمرين.
تمت مناقشة عدة نقاط مثل: ما المطلوب فعله؟ كيف يمكن تبسيط المطالب ليفهمها الجمهور؟ ما الحلول المقترحة ليكون النقد بناء ومنطقي لدى المتلقين؟ كما تمت الإشارة إلى ضرورة ذكر مجهودات وزيرة البيئة وغيرها ولكن مع التنويه أنه ليس كاف، والابتعاد عن رفض كل ما يبذل لأن هذا قد يؤدي إلى إزاحة المهتمين والناشطين وجلب أشخاص غير مهتمين بالتغيير أصلا.
المطلوب الدعم بالترويج لحملة "مصريون ضد الفحم" التي يديرها نشطاء بيئيون، بترويج مداخلاتهم على فيسبوك و تويتر في https://www.facebook.com/NoCoal و https://twitter.com/NoCoalEG
و المشاركة في إنتاج أفلام و تصميمات و إنفوغرافيات بناء على المعلومات المتاحة من أرقام و إحصاءات مقارنة بين أنماط استهلاك الطاقة في الصناعة في مصر و غيرها، و الأجور التي تدفعها الصناعة، و دعم الطاقة الذي تحصل عليه، و تجارب دول أخرى.
و كذلك عقد أنشطة و عروض أفلام و غيرها تدخل النقاش إلى حيّز الرأي العام للشباب.
على الهامش تطرق الحديث إلى تجارب عملية و أنشطة في مجال الزراعة المائية و وزراعة الأسطح و توليد السماد و الطاقة من النفايات المنزلية تمكننا تجربتها في شكل ورش مع المهتمين.
وصف المشكلة
تفاقمت مشكلة الطاقة في مصر في السنوات الماضية إلى حد وصل فيه مستوى الاستهلاك يعادل مستوى الإنتاج أو أقل حتى. وبالرغم من ذلك، استمر التصدير بسبب وجود عقود خارجية على الحكومة الالتزام بها. وفي محاولات الحكومة للتقليل من وطأة المشكلة، كانت مصر تشتري من نصيب الشريك الأجنبي لتفي بالاحتياجات ولكن بالدين! (وصل الدين إلى ما يزيد عن 6 مليارات جنيه مصري، دفع منه مليار وربع قبل أسبوع من تاريخ هذا اللقاء). وخلال العام الماضي، تدهورت الأزمة بشكل أسرع لإن الإنتاج بدأ بالتدهور وبالتالي إنتاجية باقي الصناعات التي تنحدر مع قلة الوقود. إلى جانب أن الشركات النفطية باتت ترفض أن تقوم بمشروعات حفر وتنقيب جديدة لأن الحقول غير المكتشفة تقع في مياه أعمق من الموجودة وتحتاج لكلفة أعلى وضمان أعلى لا يمكن للحكومة المصرية توفيره.
في شهر مايو/أيار السابق، أعلنت الحكومة المصرية عن إيجادها لحل لمشكلة الطاقة في مصر، وأتى هذا الاقتراح بالطبع بعد إهدارها لموارد مصر الطبيعية من تصدير بخس للغاز وتوريدها للمصانع بأسعار هزيلة واستيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة. ومن هنا قررت حكومة هشام قنديل تبني سياسة إنتاج الطاقة باستخدام الفحم (كما شهدت في نماذج تركية وصينية)، مع الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة المادية المباشرة للفحم والتي تعد منخفضة نسبيًا بالمقارنة بالغاز أو البترول؛ حيث يصل سعر استيراد الغاز إلى 12 دولار أمريكي لتوليد مليون وحدة حرارية بريطانية في حين يصل سعر استيراد الفحم إلى 5 دولار أمريكي لتوليد مليون وحدة حرارية بريطانية.
ولتنفيذ هذا الحل بشكل سريع، فكرت الحكومة في استخدام الفحم لتوليد الطاقة في مصانع الإسمنت، حيث أنها أكثر جاهزية لحرق الفحم وبالتالي أكثر أمانًا في البداية من محطات التوليد الكهربائي. هذا بالإضافة إلى الفائدة المضافة من حرق الفحم في مصانع الإسمنت، حيث يدخل رماد الحرق يدخل في مادة الإسمنت ويؤدي إلى رفع جودته كمنتج. بالطبع، هذا الحل الموفّر والسريع يتم الحديث عنه دون الحديث عن الملوثات الدقيقة التي تنتج أيضًا عن حرق الفحم وتسبب آثارًا خطيرة ومباشرة على الرئتين وعلى البيئة بشكل عام.
أما بالنسبة للأضرار التي قد تنتج عن هذا الحل، فكان تفكير الحكومة بسيطًا وهو الابتعاد عن المدن الرئيسية - أي القاهرة والإسكندرية - والذهاب إلى السويس وأسيوط والعين السخنة وغيرها. إلا أنه هناك بالفعل عمل قائم في مصنع للإسمنت بحلوان (بالرغم من عدم تفعيل السياسة الجديدة بشكل قانوني)، حيث أن هذا المصنع هو الوحيد الجاهز لتطبيق الفكرة ولا يحتاج لتطوير كغيره من المصانع لاحتوائه على فرن معد لحرق الفحم. كما أن هناك شركتين أخريين تقومان الآن بالتحضير لتعديل مصانع الإسمنت خاصتهم لتكون جاهزة لحرق الفحم (بدلا من المازوت أو الغاز الطبيعي).
مؤخرًا، ازداد الحديث عن هذا المخطط وتكثفت جهود الترويج له على شكل واسع. ويتضح الأمر في سلوك أغلب الوزارات الحكومية التي تتحدث عن التحويل إلى استخدام الفحم وتضع خططها على أساس البدء في استخدامه. كما يدور الحوار عن إنشاء 3 محطات كهربائية باستخدام الفحم، وفي نفس الوقت دخلت مؤخرًا شحنة جديدة من الفحم لتدعم مصنع الإسمنت في الدخيلة.
تتناقل هذه الوزارات عبارة "الفحم النظيف" لتخفف من رد الفعل في الشارع، ويقف في الصف الأول المدافع عن هذا الاتجاه وزراء الكهرباء والصناعة والبترول بالإضافة إلى عمر مهنا، مالك شركة السويس للإسمنت صاحب الصلات الكثيرة والقوية. في حين يعارضهم كل من وزراء البيئة والسياحة والصحة، وتعتبر وزيرة البيئة د. ليلى إسكندر عمليًا الوحيدة التي تحارب بشراسة لعدم تمرير هذه السياسة. وللأسف تصعب معرفة مدى قدرة الطرف المعارض على الصمود في وجه الآلة الإعلامية والسياسية الدافعة لهذه السياسة، حتى أن اليوم السابع نشرت أن هناك مخطط أمريكي لمنع مصر من استيراد الفحم.
إلى جانب التلوث المتوقع، تكمن المشكلة الأساسية في سياسة التحول إلى الفحم كمصدر للطاقة في أنها لن تكون سياسة مؤقتة لحين تتاح موارد الطاقة الأخرى. فإذا ما بدأت القطاعات باستخدام الفحم، سيكون من الصعب إخراجه من السوق بل سينتشر أكثر وأكثر بسبب انخفاض تكلفته المادية المباشرة بشكل كبير وبسبب الجهود التي ستبذل في تحضير الأفران لحرقه. سيحصر هذا التوجه مصر في نمط تنمية محدد يعتمد على الفحم، خاصة للاستثمارات الجديدة التي ستجد هذا الأمر مغرياً، وستجعل من وسائل التوليد النظيفة غير مغرية.
هناك أيضًا مشكلة في كلفة إيقاف تشغيل أفران الفحم في حال عدم الحاجة للطاقة، حيث أن كلفة إيقاف فرن الفحم مرتفعة للغاية بحيث أن استمرار عمل الأفران أقل كلفة من إيقافها وتشغيلها لاحقًا من جديد، الأمر الذي ينتج عنها إهدارًا في الطاقة والكفاءة ومزيدًا من التلوث. في حين يمكن إيقاف مراوح التوليد الكهربائي أو الألواح الشمسية وإعادة تشغيلها بسهولة وبشكل نظيف.
تجدر الإشارة إلى أنه في 2017 هناك صفقة غاز طبيعي جديدة ستدخل مصر، ولكن المشكلة هي في السنتين القادمتين وعدم الإنجرار نحو استخدام الفحم.
مشاكل مصر في إنتاج الإسمنت وإسراف الاستهلاك
في المعايير العالمية الأفضل، فإننا نحتاج 0.06 طن نفط مكافئ لإنتاج طن إسمنت، ولكن ما يحصل في مصر هو استخدام ضعف الكمية لنفس الإنتاج (أي 0.12 طن نفط مكافئ لإنتاج طن إسمنت).
وإذا ما نظرنا لكود البناء المصري، فإنه يترتب عليه إسراف شديد في استهلاك الإسمنت (استكمال المعلومات من التسجيل ومن أحمد الدروبي)
وهناك تسريبات بأن هناك صفقات عقدت في مؤتمر دافوس الماضي؛ بحيث يحدث تقسيم ما للمناطق التي سيتنقل إليها ويتركز فيها إنتاج المعادن والإسمنت وغيرها، ومنها مصر ودول عربية أخرى حيث يزداد تركز إنتاج الإسمنت فيها، بينما ترحل هذه المصانع شيئا فشيئا عن أوروبا.
مقترحات الخروج من الأزمة
مقترحات الخروج من الأزمة تتركز أٍساسا في:
ترقية تقنيات إنتاج الطاقة في المصانع بحيث ينخفض استهلاكها المطلوب وصولًا إلى المعدلات العالمية أو ما يقربها، وكنموذج حققت قبرص تقدمًا في أربع سنوات، خاصة أن تقنيات تقليل الانبعاثات أو ادعاء قدرة المنتجين على "تنظيف البيئة" تكلفتها الفعلية أكبر وغير مجدية بنفس القدر (بافتراض نية المنتجين الالتزام بالمعايير فعلاّ)، بينما التحكم في المنابع أضمن.
كما تشمل المقترحات استخدام محروقات أخرى مثل النفايات بأنواعها، الزراعية والمنزلية والصحية، خاصة أن تكلفة جمعها ونقلها لن تقل عنها تكلفة نقل الفحم من الموانئ إلى المصانع بالسيارات المعتمدة على الوقود المدعوم نظرًا لعدم وجود شبكة سكك حديدية مخصصة كما كان الحال تاريخيًا في الدول المعتمدة على الفحم في الصناعة. و هذه نقطة أساسية في ذرائع عدم جدواها.
وهناك نماذج لهذه المقترحات قائمة بالفعل مثل السياسة المتبعة في هولندا في تكرير واستخدام المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة الحرارية، والسياسة المتبعة في بلجيكا بخصوص الصرف الصحي بحيث تستخدم الرواسب الجامدة المتبقية بعد في توليد الطاقة.