بيروقراطيون، checkuser، smwadministrator، smwcurator، staff، إداريون، تقنيون
2٬074
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 1:
سطر 1: − + − والخلقية - دستور 2013''' - الفصل الثانى: + − '''المقومات الاجتماعية والأخلاقية - دستور + − 2012''' ===+ + + + + − ====مادة 7 دستور 2013====+ − للأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، + − يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو + − المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون + − الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر − علوم الدين واللغة العربية فى مصر − والعالم، − − الكافية لتحقيق أغراضه. − وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم − القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة − كبار العلماء. + + − ====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====+ − يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. + − وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية + − وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن − الحياة الكريمة لجميع المواطنين. − ====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====+ − تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. + − + − ====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====+ − للأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية+ − وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارهاوترسيخ قيمها.+ + + + + − ====مادة 11 دستور 2013 ==== − تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه − والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية − والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. − وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة − بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبا ومتوازنا − فى المجالس النيابية والمحلية على النحو − الذي يحدده القانون. − وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال − العنف، وتكفل الدولة تمكين المرأة من − التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات − العمل. − كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية − لالمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة − والنساء الاشد فقرا واحتياجا. − العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا + − + − بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة + − محددة، وبمقابل عادل. − ====مادة (12 مكررا) مستحدثة ==== − تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، − وتعمل على بناء عالقات عمل متوازنة بين − طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل − التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية. كما − تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل − وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، − ويحظر فصلهم تعسفيً، وذلك كله على النحو − الذي ينظمه القانون. − ====مادة 13 دستور 2013====+ − الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس + − + − جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف + − العامة تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم + − + − + − + − + − ====مادة 14 دستور 2013 ==== + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====+ − تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية + − مصابي الثورة والمحاربين القدماء + − والمصابين واسر المفقودين في الحرب وما + − في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم + − واوالدهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص + − العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه + − + − وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في + − تحقيق هذه الأهداف. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 16 دستور 2013 ==== + − تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين + − الاجتماعى. − ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين − الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما − يضمن له حياة كريمه، إذا لم يكن قادراً − على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن − العمل و الشيخوخة والبطالة. − وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار − الفالحين، والعمال الزراعيين والصيادين، − والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون. − وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، − وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر − استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة. − وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. − ====مادة 17 دستور 2013====+ − لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية + − المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل + − الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية + − العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها + − والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها + − الجغرافى العادل. + − وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق + − − للاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع − − وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل − لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم − القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو − إعفاءهم منها طبقً لمعدلات دخولهم. − ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله − المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو − الخطر على الحياة. − وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء − وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى − وإنصافهم. − وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات − والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة − إلشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة − مشاركة القطاع الخاص وللاهلى فى خدمات − الرعاية الصحية وفقاً للقانون. − ====مادة 18 دستور 2013====+ − التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء + − الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية + − الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى + − التفكير، وترسيخ القيم الحضارية والروحية − ومفاهيم المواطنة − والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس − الدولة ومعاهدها، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق − معايير الجودة العالمية. − مادة (18مكررا) + − التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة + − الثانوية أو ما يعادلها. + − وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق + − + − الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع + − وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع + − المدارس والمعاهد العامة والخاصة + − بالسياسات + − التعليمية لها. + + − مادة (18مكررا) 2 + − تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى + − والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع + − فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة + − العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق + − العمل. − ====مادة 19 دستور 2013 ==== + − تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع + − العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم + − الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة + − ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا + − لما يحدده القانون. + − وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق − − الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا − − وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات − الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم − الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات − الخاصة وللاهلية والتزامها بمعايير الجودة − العالمية، واعداد كوادرها التعليمية − والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها − لتطوير العملية التعليمية والبحثيه. − مادة (19مكررا) + − المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، + − هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع + − مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم − العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة − عملهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية. − مادة (19مكررا) 2 + − البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة + − الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى + − للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية + − البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة + − الباحثين مهنيً وأدبيً وماديً، وتخصص له − نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من − الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا − حتى تتفق مع المعدلات الدولية. − وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية + − لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص + − والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة + − البحث العلمى. + − ====مادة 20 دستور 2013 ==== + − اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ + − الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم − قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل − الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم − والأخالق المهنية للتخصصات العلمية − المختلفة. + + − ====مادة 21 دستور 2013 ==== + − تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على + − الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى + − جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها + − بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق + − خطة زمنية محددة. + − ====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====+ − إنشاء الرتب المدنية محظور.+ + + + + + + + − ====مادة 23 دستور 2013 ==== + − يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى + − البلاد من خلال التنمية المستدامة + − والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل + − النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى + − المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات + − البطالة، والقضاء على الفقر. + − ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية − والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع − الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا − وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات − الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى − والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط − اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة − للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف − المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى − المستهلك. − ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان − تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية − وتقليل الفوارق بين الدخول وللالتزام بحد − أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، − وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل − بأجر وفقا للقانون. − ====مادة 24 دستور 2013 ==== + − للانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية + − مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم + − الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، + − وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على − زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم − الاستيراد. − وتولى الدولة اهتماما خاصً بالمشروعات − الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجللات وتعمل − على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله. − مادة (24مكررا) مستحدثة − الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. − وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية − − − تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج + − + − + − + − + − − − مادة مستحدثة + − تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى + − + − مادة مستحدثة + − تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية + − + − + − ====مادة 25 دستور 2013 ==== + − موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم + − + − + − + − وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد + − + − − ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو − − − ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم − الصغيرة والمالحات، أو منح التزام المرافق − العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء − على قانون. − ويحدد القانون أحكام التصرف فى أمالك − الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات − المنظمة لذلك. + + + + + + + + − ====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013 (28) سابقا ====+ − تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها + − + − وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون. − − ====مادة 28 دستور 2012==== − تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال − التأمينات والمعاشات. − وينظم القانون ذلك. − الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها + − + − الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، + − + − + − + + + + − مادة (28 مكررا) + − تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على + − اداء مسؤليتها الاجتماعية فى خدمة + − الاقتصاد القومى، دون انحراف او اساءة + − استغلال. − ====مادة 29 دستور 2013 ==== (31) سابقا + − الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة + − التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، + − ودعمها، ويضمن استقلالها. + − واليجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم + − قضائى. + − ====مادة 30 دستور 2013 ==== (32) سابقا − يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف − − − توزيع الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا − − ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو − − − ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من + − − يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة − وأدوات السياسة المالية والنقدية الاخرى، − على تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار − اليها فى الدستور. − والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق − العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه − ====مادة 31 دستور 2013 ==== (33) سابقا + − الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، + − وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون. + − ====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013 ==== (35) سابقا + − المصادرة العامة للأموال محظورة.+ − ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى. − + − تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى + − + − + − وحداتهم الانتاجية، وفقا للقانون، + − + − ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات + − + − الأعضاء المنتخبين، + − ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع + − + − وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين ، وصغار + − + − + + − مادة (33 مكررا) مستحدثة + − تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ + − + − + − القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا + − + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 34 دستور 2013 ==== (26) سابقا + − تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على − حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتنظيم − للاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه − وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما − تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، − واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى − ودعم البحث العلمى − فى هذا المجال. − وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، − ويحظر التعدى على حرمه وللاضرار بالبيئة − النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، − وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. − الفصل الثالث (مستحدث) + − المقومات الطبيعية للحياة + + + + + − مادة () مستحدثة + − لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع + − المعايير والمواثيق الدولية، وتلتزم + − الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية + − البيئة وعدم الاضرار بها، وعدم اهدار + − الموارد الطبيعية بما يحفظ حقوق الاجيال − القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى − وللابتكار فى الحفاظ على البيئة وتنمية − مواردها. − والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها − مادة (34 مكررا أ) مستحدثة + − تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها + − وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها + − الطبيعية. + − ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها + − فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى + − التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو + − الذى ينظمه القانون. + + − مادة (34 مكررا ب) مستحدثة + − تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل + − لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار + − فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها. + + + + + + + + + − الفصل الرابع – المقومات الثقافية + − مادة () مستحدثة + − تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية + − المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. + − مادة () مستحدثة + − الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم − بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد − الثقافية بجمع أنواعها بين مختلف فئات − الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو − الموقع الجغرافى أو غير ذلك. − وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية − وإليها. − مادة () رقم (27سابقا) − تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ − عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها، − وتنظيم التنقيب عنها وللاشراف عليه، − واسترداد ما استولى عليه منها. − ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. − وللاعتداء عليها وللاتجار فيها جريمة لا − تسقط بالتقادم. − مادة () مستحدثة − تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى − − − − − − − + + + + + − الكرامة حق لكل إنسان ، واليجوز المساس + − + − − مادة 37 دستور 2013 مكرر + − التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط + − − ====مادة 38 دستور 2013 ==== + − المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى + − + − + − + − + − + − التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب + − − تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة − − − − ====مادة 39 دستور 2013 ==== + − الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا + − + − + − تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب + − + − ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب + − + − بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة + − − − ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، − − المساعدة الالزمة لذوى الاعاقة، وفقاً − ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم + − + − + − − وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، + − + − + − الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات + − + − وفى جميع الأحوال اليجوز تقديم المتهم − − − − ====مادة 40 دستور 2013 ==== + − كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته + − + − + − + − + − + − + − + − ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها − − وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من − − − ====مادة 41 دستور 2013 ==== + − السجن دار إصلاح وتأهيل. + − تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإلشراف + − + − + − وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم + − − − + − للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس. + − وللمراسالت البريدية، والبرقية، + − + − + − ولا تجوز مصادرتها، أو الإطالع عليها، أو + − − − ====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====+ − للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، + − + − + − + − + − − − − + + + − + − الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة + − بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل + − مقيم على أراضيها.+ + + − ====مادة 45 دستور 2013 ==== + − لجسد الإنسان حرمة، وللاعتداء عليه، او + − تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها + − القانون. + − ويحظر الاتجار باعضائه، واليجوز إجراء أية + − تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر − الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال − العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه − القانون. − مادة مستحدثة 45 مكرر + − التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل + − انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء + − حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية + − موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم + − قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا + − للقانون. + − ====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====+ − حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. + − ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، + − ولا منعه من العودة إليه. − ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو − فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة − فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب − ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى − القانون. − + − يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين + − بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا + − تسقط بالتقادم.+ − + − هذه المادة لاتزال قيد المناقشة + − حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية + − ممارسة الشعائر الدينية. + − (وينظم القانون حق اقامة دور العبادة − لالديان السماوية) − + − حرية الفكر، والرأى مكفولة. + − ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو + − الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل − التعبير والنشر. − ====مادة 49 دستور 2013 ==== + − حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة + − برعاية الباحثين والمخترعين وحماية + − ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها. + + + + + + + − مادة مستحدثة + − حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، + − وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون وللآداب، + − ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، + − وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك. + − ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو + − مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو − ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة − ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى − ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو − الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة − بالتحريض على العنف أو التمييز بين − المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد. − مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب + − الثاني + − تراث مصر الحضارى والثقافى المادي + − والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى؛ − الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة − قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه − وصيانته، وللاعتداء عليه جريمة يعاقب − عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ − على مكونات التعددية الثقافية، فى مناطق − النوبة والواحات وسيناء وغيرها. − − مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب − − الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم − − − + − المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق + − + − مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل + − + − + − + − + − + − + − والأدوات الحديثة. وينظم القانون قواعد − − − المعلومات (وضوابط الإتاحة والسرية) − − المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة − + + + + − مادة مستحدثة 50 مكرر أ + − تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية + − بشتى أنواعها فى كافة المجللات، وتنشئ + − جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين + − وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − مادة مستحدثة 50 مكرر ب + − تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى + − استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها + − ، ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان + − المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون + − ذلك. + − ====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====+ − حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى + − والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، + − وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، + − عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء + − وسائل الإعالم المرئية والمسموعة ووسائط + − الإعالم الرقمى. − وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى − − إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى − والصحف الالكترونية. − ====مادة 52 دستور 2013 ==== − يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل − الاعالم المصرية او مصادرتها او وقفها او − اغالقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة − عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا − توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى − ترتكب بطريق النشر او العالنية، غير − المتعلقة بالحض على العنف أوالتمييز بين − المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد. − مادة مستحدثة + − تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات − الصحفية ووسائل الاعالم المملوكة لها، بما − يكفل حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ − الفرص فى مخاطبة الرأي العام. − ====مادة 53 دستور 2013 ==== + − للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، + − والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال + − الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من + − أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه + − القانون. + − وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون + − الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال + − الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت − عليه. − − ====مادة 54 دستور 2013 ==== − للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية − بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى − نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على − أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس − − ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو − سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. − − ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى. − ====مادة 55 دستور 2013 ==== + − للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات + − الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها + − الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. + − وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات + − الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل + − مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم + − − ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو − استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو − ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على − النحو الذى ينظمه القانون. − ====مادة 56 دستور 2013 ==== + − إنشاء النقابات وللاتحادات على أساس + − ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها + − الشخصية الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، + − وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها − والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. − وتكفل الدولة استقلال النقابات وللاتحادات. − ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم − قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات − النظامية. − − ====مادة 56 دستور 2013 ==== − ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية − − − − − ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات + − + − + − التشريعات التى تتعلق باى مهنة على النقابة − المختصة الخذ رأيها. − ====مادة 58 دستور 2013 ==== + − مادة 58 دستور 2013 تنقل الى الباب الثانى فى + − + − + − + − وعدم الاضرار بها وللاستخدام الرشيد + − + − − − ====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013 ====+ − تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن + − + − + − وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان + − + − + − + − − − − − مادة مستحدثة 59 مكرر أ + − تنقل الى الباب الثانى + − تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة + − + − + − والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد + − − مادة 59 دستور 2013 مكرر ب- مستحدثة + − لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء + − + − − ====مادة 60 دستور 2013 ==== + − يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من + − + − وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية + − أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، + − وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. + − وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة + − + − وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من + − + − وللاستغلال الجنسى والتجارى. + − ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام + − + − + − كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص + − + − + − للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له − − − − وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى − − ====مادة 61 دستور 2013 ==== + − تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى + − + − + − تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، + − + − + − لالتفاقيات الدوليه المصدق عليها، − وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا − − مادة مستحدثة 61 مكرر أ + − تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية + − + − + − العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من − − مادة مستحدثة 61 مكرر ب + − تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة + − + − + − ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال + − + − وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية + − − − ====مادة 62 دستور 2013 ==== + − لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة + − + − الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها. − ====مادة 63 دستور 2013 ==== + − الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي + − + − + − والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون. − ====مادة 64 دستور 2013 ==== + − مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب + − + − + − القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من + − + − + − وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة + − + − + − القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن + − + − − − − − − ====مادة 64 دستور 2013 ==== + − تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين + − + − + − + − + − وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات + − + − − والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا − − − − ====مادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====+ − تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر + − + − وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم − مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة + − تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى + − + − + − وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط − − ====مادة 67 دستور 2013 ==== + − للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل + − + − + − وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك − − ====مادة 68 دستور 2013 ==== + − الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا + − + − ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق + − + − الباب الرابع + − سيادة القانون + − ====مادة 69 دستور 2013 ==== + − سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. + − وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، + − + − − ====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====+ − العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا + − + − + − لتاريخ نفاذ القانون. − المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة + − + − + − وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى + − + − وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم − − − ====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====+ − التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم + − + − سرعة الفصل في القضايا.+ − + − − ====مادة 73 دستور 2013 ==== + − حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. + − + − + − ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل + − − ====مادة 74 دستور 2013 ==== + − كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة + − + − + − + − + − + − + − وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه + − − − − − − ====مادة 75 دستور 2013 ==== + − تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل + − + − + − ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل + − + − − − − الباب الخامس + − نظام الحكم + − الفصل الأول + − السلطة التشريعية + − (مجلس النواب) + − ====مادة 76 دستور 2013 ==== + − يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار + − + − للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، + − والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة + − − − ====مادة 77 دستور 2013 ==== + − يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة + − + − + − ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون + − + − والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام − − − ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام + − + − + − + − + − + − كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من − − ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. − ====مادة 78 دستور 2013 ==== + − يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، + − + − ====مادة 79 دستور 2013 ==== + − يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر + − + − + − + − − − ====مادة 80 دستور 2013 ==== + − يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا + − + − + − تقرر فيه. − ====مادة 81 دستور 2013 ==== + − مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، + − + − ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين + − + − ====مادة 82 دستور 2013 ==== + − تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية + − + − خلال مدة لا تجاوز ثالثين يومً من تاريخ + − إعلان النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى + − − − وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من + − + − ====مادة 83 دستور 2013 ==== + − إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء + − + − طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ − − − − − + − + − + − القانون العام أو شركات القطاع العام، أو + − + − − − − ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند − شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. − وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب − العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى − الخزانة العامة للدولة. − − وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. − − ====مادة 85 دستور 2013 ==== − لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا − فقد الثقة وللاعتبار، أو فقد أحد شروط − العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل − بواجباتها. − ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس − النواب بأغلبية ثلثى أعضائه. − ====مادة 86 دستور 2013 ==== − يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن − تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون − المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط − العضوية ضد العضو. − ====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013 ====+ − لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه. + − + + + + + + + + − + − لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، + − + − مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من + − + − + − + − وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ + − + − + − + + + + + + + + + + + − + − مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. + − ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته + − + − الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. + − واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه + − من قرارات، باطل. + − + − يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد + − للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول + − من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع + − − ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر − − الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز − ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة − للدولة. − ====مادة 91 دستور 2013 ==== + − يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير + − عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس + − الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء + − المجلس على الأقل. + + + − ====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ==== − ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين − أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى − العادى لمدة هذا الدور، فإذا خال مكان − أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية − مدة سلفه، وتحدد الالئحة الداخلية للمجلس − قواعد، وإجراءات الانتخاب. − وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو − أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين − متتاليين. − يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم + − + − والمحافظة على النظام داخله، وتصدر − − يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام + − + − + − لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على + − + − التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك + − + − ====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====+ − جلسات مجلس النواب علنية.+ − ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً + − + − الوزراء، أو رئيسالمجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم+ − + − − ====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ==== − لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ − قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. − وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، + − تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة+ − للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر + − الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً. − وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية + − + − اعضاء المجلس. + − كما تصدر القوانين المكملة للدستور − بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس. وتعد − القوانين المنظمة لإلنتخابات الرئاسية، − والنيابية، والمحلية، وللاحزاب السياسية، − والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات − القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات − الواردة في الدستور، قوانيناً مكملة له. − ====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013 ====+ − لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل + − عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. + − ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من + − عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية + − المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير + − عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى + − ذوى الخبرة فى الموضوع. − ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته − اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق − المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح − بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. − وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه + − + − الانعقاد نفسه.+ + + + − ====مادة 98 دستور 2013 ==== + − لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو + − الاعتراض عليها. + − وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون + − أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين − يوماً من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد − مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً − وأصدر. − − وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس − وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر − قانوناً وأصدر. − ====مادة 99 دستور 2013 ==== + − تشمل الموازنة العامة للدولة كافة + − إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض − مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا − على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون − نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت − عليه باباً باباً. − − ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى − − لالتزام محدد على الدولة. − وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى − النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة − على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة − التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز − أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر − الالزم لتحقيق هذا التوازن. − وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون − الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل − المواطنين أعباء جديدة. − ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة − إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات − المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. − وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب − إلى آخره من أبواب الموازنة العامة، وعلى − كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على − تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. − ====مادة 100 دستور 2013 ==== + − يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة + − للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد + − على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة + − المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز + − المركزى للمحاسبات ومالحظاته على الحساب + − الختامى. + − ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً + − باباً، ويصدر بقانون. − وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى − للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. − ====مادة 101 دستور 2013 ==== + − ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل + − الأموال العامة وإجراءات صرفها. + + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ==== + − لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو + − الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير + − مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب − عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة − لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس − النواب. − ====مادة 103 دستور 2013 ==== + − يعين القانون قواعد تحديد المرتبات + − والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت + − التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، + − ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي + − تتولى تطبيقها. + − ====مادة 104 دستور 2013 ==== + − لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى + − رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد − الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع − يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه − للأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. − ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز − تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة − ذاتها. − ====مادة 105 دستور 2013 ==== + − لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب + − لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد + − الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون − التي تدخل فى اختصاصاتهم. − ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على − الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون − يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، − وبعد موافقة الحكومة. − + − لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس + − مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، + − أونوابهم.ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة + − إلا بعد استجواب،+ − وبناء على اقتراح ُشر أعضاء − المجلسععلى الأقل، ويصدر المجلس − قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب − الثقة بأغلبية الأعضاء.وفى كل − الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق − للمجلس أن فصل فيه فى دورللانعقاد − نفسه.وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس − − الوزراء، أونوابهم، وأعلنت الحكومة − تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم − الحكومة استقالتها، وإذاكان قرار سحب − الثقة متعل ًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت − استقالته. − + − يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على + − الأقل طلب مناقشة موضوع عام + − الستيضاحوسياسة الحكومة بشأنه. + − − ====مادة 108 دستور 2013 ==== − ألى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء − اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس − مجلسالوزراء أو أحد نوابه أو أحد − الوزراء، أو نوابهم. − − ====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013 ==== − لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب − إحاطة أو بيا ًا عاج ً، إلى رئيس − مجلسالنالوزراء أو أحد نوابه أو − أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة − العاجلة ذات الأهمية. + + + + + + + + + + + + + + − + − لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف + − لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى + − موضوععام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات + − الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات + − العامة، وذلكمن أجل تقصى الحقائق فى + − موضوع معين، وإبالغ المجلس بحقيقة الأوضاع + − المالية، أوالإدارية، أو الاقتصادية، أو + − إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من + − الأعمال السابقة أوغيرها، ويقرر المجلس + − ما يراه مناس ًا فى هذا الشأن.ب + − وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما − تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى − سماعأقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب − إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من − وثائقأو مستندات أو غير ذلك. − + − لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، + − ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو + − إحدىلجانه، ويكون حضورهم وجوبيً بناء على − − كبار − الموظفين. − ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، − وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون − أنيكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. − + − لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب + − إلا عند الضرورة، ولمدة واحدة خلال فترته + − الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة − الشعب في إستفتاء عام. − ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات − المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال − ثالثين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون − فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، − أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا − إلى انتخابات جديدة خلال ثالثين يوماً على − الأكثر منمتاريخ صدور القرار. − ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة − التالية لإعلان نتيجة للاستفتاء، ولا − يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من − أجله المجلس السابق. − − + − لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة + − إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن + − يقدمإلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء + − المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات − الخاصة بهاإذا طلب المجلس ذلك، ويحاط − صاحب الشأن بنتيجتها. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − + − + − + − + − + − رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس + − + − ويحافظعلى استقلال الوطن ووحدة أراضيه + − وسالمتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر + − اختصاصاتهيعلى النحو المبين به. + − + − + − ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات + − + − + − لمرة واحدة.وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس + − + − + − + − + − + − + − + − يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن + − − حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة − − والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة − − − − + − + − يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن + − + − منوأعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما + − + − حقللانتخاب في خمس عشرة محافظة على + − + − + − + − + − + − + − ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع + − + − + − القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. + − + − + − يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن + − + − الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ + − + − + − + − + − ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة + − + − مجلسالنواب. + − + − + − يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، + − واليسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة + − الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس + − + − يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو + − + − + − + − + − + − + − + − + − التىيحددها القانون. + − ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار + − + − وفىنهاية كل عام، وينشر الإقرار في + − الجريدة الرسمية.ولا يجوز لرئيس + − + − + − + − + − العامة للدولة. + − + − + − يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس + − + − علىأكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم + − تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس + − النوابخلال ستين يومً ، يختار رئيس + − + − + − + − + − + − + − + − وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع + − + − + − + − + − + − ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس + − + − + − + − لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء + − + − + − اعضائه . + − + − + − يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس + − + − مايتصل منها بالدفاع، والأمن القومي، + − والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها + − فىالمواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، (129)، (132)، + − + − + − + − لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته + − + − للوزراء،أو للمحافظين، ولا يجوز الحد + − + − + − + − + − لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع + − + − الاجتماعالذى يحضره . + − + − + − يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس + − + − ويشرفانعلى تنفيذها ، على النحو المبين + − + − ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول + − + − + − ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل + − + − + − + − يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها + − + − بعدموافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة + − + − + − + − واليتم التصديق عليها إلا بعد إعلان + − نتيجة الاستفتاء بالموافقة.وفى جميع + − + − + − + − + − + − + − رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن + − + − قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ + − + − + − + − + − منالمجلس الوزراء ومجلس الدفاع + − + − + − + − يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، + − + − منمناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين + − للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون. + − − − يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس − − ينظمهالقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على − − − − وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد − − − أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة − − − − − − − − − − − لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس − − − − − − − إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما − − تحتملالتأخير، يدعو رئيس الجمهورية − − − − − − − − − − − − − − لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين − − − − − − − − لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى − − الجمعيةالالعامة للمحكمة الدستورية − + − + − يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة + − + − + − + − + − + − + − + − + − + − ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة + − + − أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية + − + − + − + − + − + − وينظم القانون إجراءات التحقيق، + − + − + − + − + − + − إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس + − + − مجلسالوزراء.وعند خلو منصب رئيس + − الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز + − + − + − لالنتخابات، ويباشر رئيسمجلس النواب + − + − + − + − + − + − + − + − + − + − + − تعديلالدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، + − ولا أن يقيل الحكومة. + − + − + − يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب − − رئاسيةمبكرة في حالة انتهاكه للدستور، − − − − − − − − − − − − تاريخ أعالن نتيجة الاستفتاء. − − − إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع − − − − الفرع الثانى :الحكومة + − + − + − الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية + − + − + − ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، + − + − أداءاختصاصاتها. + − + − + − يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، + − + − هوأو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون + − متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون + − + − + − + − ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن + − + − + − + − + − + − ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية + − + − المجلسفى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس + − + − + − + − يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء + − + − مباشرةمهام مناصبهم، اليمين الآتية " + − + − + − + − − − − − يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، − − يتقاضىأى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن − − − − − − يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،وال أن + − + − أوتوريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود + − التى يحددها القانون. + − ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء + − + − وتركهممناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر + − فى الجريدة الرسمية.وإذا تلقى أى منهم، + − + − + − إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على + − + − + − + − تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات + − + − 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع + − + − تنفيذها. + − 2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق + − + − 3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، + − + − + − 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. + − 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا + − + − 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. + − 7. إعداد مشروع الموازنة العامة + − + − 8. عقد القروض، ومنحها، وفقاً ألحكام + − + − 9. تنفيذ القوانين. + − + − + − يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق + − + − والتوجيهوالرقابة، وذلك فى إطار السياسة + − + − + − + − + − + − + − يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان + − + − موضوعيدخل فى اختصاصه. + − ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، + − + − + − + − يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة + − + − + − + − + − + − + − يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة + − − بعدموافقة مجلس الوزراء. − − − يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد − − − − يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة − − التحقيقوالمحاكمة فى حالة ارتكابهم − − − اقامة الدعوى عليهم او الاستمرار فيها. − وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة − − − − − − إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بللاستقالة، − − الجمهورية،وإذا قدم أحد الوزراء − − − الفصل الثالث + − + − + − + − تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع + − + − + − + − + − ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء + − + − الاقتصاديةوالاجتماعية وللابعاد + − + − + − + − + − تكفل الدولة دعم الالمركزية الادارية + − + − تمكينالوحدات الإدارية من توفير المرافق + − + − البرنامجالزمني لنقل السلطات والموازنات + − + − + − − تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات − − ومالية،وتضمن التوزيع العادل للمرافق، − − التنمية، وتحقيقالعدالة الاجتماعية بين − − − − يكون للوحدات المحلية موازنات مالية + − + − + − ذاتالطابع المحلى الأصلية، والإضافية، + − + − + − على النحو الذى ينظمه القانون. + − + − + − ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو − − المحليةللأخرى، ويحدد اختصاصاتهم. − + − تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع + − + − + − + − + − − وثالثين سنةوربع العدد للمرأة (وتتضمن − − وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة + − + − المختلفة،وممارسة أدوات الرقابة علي + − السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة + − وطلبات إحاطةواستجوابات وغيرها، وفى سحب + − + − ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية + − + − اعضائهاواستقلالها. + − + − + − قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود + − + − + − + − بمصالح المجالس المحلية الأخرى.+ − وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن − − − − يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى،+ − + − + − + − لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى + − + − + − − السلطة القضائية + − + − أحكام عامة + − + − + − السلطة القضائية مستقلة، تتوالها + − + − أحكامهاوفقً للقانون، ويبين القانون + − صالحياتها، والتدخل فى شئون العدالة، أو + − + − + − + − تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، + − + − مجلسالنواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد + − + − + − ًرأيها فى مشروعات القوانين المنظمة + − + − + − أعضاء مجلسالنواب) + − + − + − القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا + − + − + − + − وتقاعدهم، وينظممساءلتهم تأديبيً، ولا + − + − + − + − − − − جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت − − الآداب،وفى جميع الأحوال يكون النطق − − − − + − + − يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات + − + − قضائيةأخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات + − + − أعلىينظم القانون تشكيله واختصاصاته.+ − + − + − النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، + − + − الدعوىالجنائية عدا ما يستثنيه القانون، + − + − + − + − + − النواب العامين المساعدين، ويصدر + − بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة + − + − التقاعد، أيهماأقرب، ولمرة واحدة طوال + − + − + − + − + − + − مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون + − + − الإدارية،والدعاوى، والطعون التأديبية، − ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى − − − − الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود − − − الفصل الرابع + − المحكمة الدستورية العليا + − + − المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية + − + − + − مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية + − + − + − + − + − + − − − − مجلسالنواب) − ====مادة 165 دستور 2013 ====+ − تتولى المحكمة الدستورية العليا دون + − + − + − + − + − جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص + − + − + − + − هيئةذات اختصاص قضائى وللآخر من جهة اخرى + − منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ + − أحكامها،والقرارات الصادرة منها. + − ويعين القانون الاختصاصات الأخرى + − + − + − + − + − تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب + − + − + − والمستشارين،والمستشارين + − + − + − + − + − + − + − + − + − رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية + − + − مستقلونوغير قابلين للعزل، ولا سلطان + − − − − − − والحقوق والواجبات المقررة لأعضاءالسلطة − − − − تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام − − − − وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم − − + − + − + − قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب + − + − دعاويومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً + − + − + − الفنى على إدارات الشئون القانونية + − + − + − + − + − وذلك كله وفقً لما ينظمه القانون. + − ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون + − + − والواجباتالمقررة لأعضاء السلطة + − + − + − + − النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، + − + − + − + − − − المحكمة التأديبية المختصة بمجلس − الدولة،كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى − − وذلك كلهوفقا لما ينظمه القانون. − ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون − − والواجباتالمقررة لأعضاء السلطة − − − المحاماة + − + − + − المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة + − + − + − مستقال، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو + − + − القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة + − + − غيرحالة التلبس، القبض على المحامى أو + − + − الاستدلالوالتحقيق والمحاكمة، وذلك على + − + − + − يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب + − − أعمالهمباستقلال ويكفل لهم القانون − الضمانات والحماية الالزمة لتأدية − − − − − − − − القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية + − + − والدولةوحدها هى التى تنشىء هذه القوات + − + − إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو + − − ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.+ + + − + − وزير الدفاع هو القائد العام للقوات + − + + + + + − ====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013 ====+ − ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط + − الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات + − المسلحة.وتختص اللجان القضائية لضباط، + − وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى + − كافةالمنازعات الإدارية الخاصة + − بالقرارات الصادرة فى شأنهم،+ − وينظم القانون قواعد وإجراءاتالطعن فى + − قرارات هذه اللجان. + − + − الفرع الثانى : مجلس الدفاع الوطنى − − − ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس − − الوزراء،ورئيس مجلس النواب، ووزراء − − − − − الجوى،ورئيس هيئة عمليات القوات − − والاستطلاع. − − ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل − − − الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى − − ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.وعند + − + − + − الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى + − + − − − − الفرع الثالث : القضاء العسكرى + − + − القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص + − + − بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى + − + − + − + − + − + − + − + − + − + − + − المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة + − + − التى تمثل إعتداءً مباشرً على ضباطها أو + − + − + − + − وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين + − + − والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.+ − + − + − + − + − ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس + − + − + − والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، + − + − − − ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن − − − − − − − − − ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام − − − − الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة + − + − + − العام، وللآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه + − + − + − + − أداءأعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم + − + − + − + − يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم − − بمعاونةوزير الداخلية فى تنظيم هيئة − − اختصاصاتهللأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية − + − ===الفصل السادس : الهيئة الوطنية للانتخابات===+ − + − + − الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة، + − + − وللانتخاباتالرئاسية، والنيابية، + − + − + − وتقسيمالدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية + − + − + − تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير + − + − + − + − + − يقوم على إدارة الهيئة الوطنية + − + − + − + − + − + − + − + − + − + − + − + − + − ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث + − + − + − + − + − + − + − وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد + − وللاستقلال والنزاهة. + − + − + − يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى + − + − + − تستعين باعضاء من الهيئات القضائية. − ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، − − التاليةلتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت − − − − − − الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن − − القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد − − بحكمنهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد − − − − + − + − المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم هيئة + − + − + − + − + − ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية + − + − والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها + − + − + − + − والمعايير الالزمةلضمان التزام الصحافة + − + − + − + − + − + − + − + − + − − الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، − − للدولةوتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان − تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها − − ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام − − فيها.يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات − القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال − عملها. − − ====مادة 181 دستور 2013 ==== مكرر − الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، − تقوم على إدارة المؤسسات الإعالمية المرئية − والإذاعيةوالرقمية المملوكة للدولة، − وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها − وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، − واقتصادى رشيد. − ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام − عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. − يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، − واللوائح المتعلقة بمجال عملها. − − الفصل السابع − الهيئات المستقلةوالأجهزة − الرقابية − − الفرع الاول : أحكام عامة − − ====مادة 182 دستور 2013 ==== − يحدد القانون الهيئات المستقلة، − والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات، − والأجهزة بالشخصيةللاعتبارية، ييُؤخذ − رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح − − ====مادة 183 دستور 2013 ==== − يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز − رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام − عملها،وضمانات أعضائها الالزمة ألداء − عملهم، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل − لهم الحياد،وللاستقلال.يعين رئيس − الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد − موافقة مجلس النواب بأغلبيةأعضائه لمدة − أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا − يعزلون إلا للأسباب الحددة − بالقانون،ويُحظر عليهم ما يحظر على − الوزراء. + + + + + + + + + + − + − تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير + − + − النواب،فور صدورها،وعلى مجلس النواب + − أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى + − + − + − + − + − مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.+ − + − + − + − + − تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد + − + − + − الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة + − + − + − + − + − + − العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية + − + − منالهيئات وللاجهزة المعنية، وذلك علي + − النحو الذي ينظمه القانون. + − + − + − يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة + − + − العامة،والجهات الأخرى التى يحددها + − + − للدولة والموازناتالمستقلة، ومراجعة + − + − + + + + + + + + + + + − البنك المركزى + − + − + − يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية + − + − تنفيذها،ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، + − + − + − + − + − − − + − + − تختص الهيئة العامة للرقابة المالية + − + − + − رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة + − التأمين، والتمويلالعقاري، والتأجير + − − − الباب السادس + − الفصل الأول + − + − + − مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر + − + − + − + − العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون + − + − وللاسود،وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح + − + − + − + − + − − كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام − − − وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة + − + − + − + − تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال + − + − بعدي + − ثالثين يومً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، + − + − اولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما + − − الموادالجنائية، والضريبية النص فى − − أعضاء مجلسالنواب. − − ====مادة 189 دستور 2013 ==== − لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس − النواب، طلب تعديل − مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن − يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، − وأسباب التعديل.يوفى جميع الأحوال − يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثالثين − يومً من تاريخ تسلمه، − ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل − كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. − او إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب − تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد − التالى. − وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش − نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومً − من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على − التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب − الستفتائهعليه خلال ثالثين يومً من تاريخ − صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذً من − تاريخ إعلان االنتيجة، وموافقة − أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى − الاستفتاء.وفى جميع الأحوال لا يجوز − تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، − والمساواة وإعادة انتخابرئيس الجمهورية − المنصوص عليها فى هذا الدستور ما لم يكن − التعديل متعلقً بالمزيد من الضمانات. − − ====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 1 − يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً − مترابطاً ، وكلاً لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه − فى وحدة عضوية متماسكة. − − ====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 2 − فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا − بعدم دستورية القانون المنظم لالنتخابات − النيابية اوالمحلية الى سبب كان ، يعدل − القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية − اثر بالنسبةللمجلس القائم وقت صدور − الحكم. − − ====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 3 − تكفل الدولة اعادة توطين النوبيين فى − مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، وذلك على − النحو الذى ينظمه القانون. − − ====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 4 − تلتزم الدولة بأولوية التنمية − الاقتصادية، والعمرانية فى النوبة وسيناء − ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها فى − مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها، مع − مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية − للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات، وذلك على − النحو الذى ينظمة القانون. − − ====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 5 − تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة − صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه بإعتباره − تهديدً للوطن والمواطنين دون اهدار − للحقوق والحريات العامة. − وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة − الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة − عنه وبسببه. − − ====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 6 − تلتزم الدوله بتنفيذ التزامها بتخصيص − الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على − التعليم، والتعليم العالى، والصحه ،والبحث − العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً − خلال مدة التتجاوز ثالث موازنات من تاريخ − العمل به. − − ====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 7 − يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب − القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، − بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير − الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص − القضائى أو إلدارة شئون العدالة أو − الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا − تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا − الدستور. − − ====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 8 − تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية − والبشرية اتطبيق حكم المادة () − المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في − الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ − العمل بهذا الستور، وينظم القانون ذلك. − − ====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 9 − يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له − بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة − الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة − واقتراح اطر المصالة الوطنية وتعويض − الضحايا. − − ====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 10 − يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم − الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص علية فى − الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ − العمل به . − − ====مادة 196 دستور 2013 ==== − ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون − بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس − النواب ، بذات درجاتهم ، وأقدمياتهم التي − يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم − بالمرتبات، والبدلات ، والمكافآت ، وسائر − الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ، − وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى − كاملة. − − ====مادة 197 دستور 2013 ==== − ُيُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى − السادس من يوليه سنة 2013 ، والإعلان − الدستورى الصادر فى الثامن من يوليه سنة − 2013، ويبقى نافذً ما ترتب عليهما من آثار . − + − يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة + − + − للأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2013 round 2
===الفصل الأول: '''المقومات الإجتماعية
====مادة 7 دستور 2013====
للأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام
على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون
الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة
العربية فى مصر والعالم،
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من
بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل
الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
للأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخالق والوطنية.
وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
====مادة 11 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة
تمثيال مناسبا ومتوازنا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو
الذي يحدده القانون.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل الدولة
تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لالمومة والطفولة والمرأة
المعيلة والمسنة والنساء الاشد فقرا واحتياجا.
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====
====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أى مواطن
يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا
بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة،
وبمقابل عادل.
====مادة (12 مكررا) مستحدثة دستور 2013====
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، وتعمل على بناء عالقات عمل
الكفاءة، دون محاباة او وساطة، ومخالفة ذلك
متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى
طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل
وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيً،
الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا
يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى
====مادة 13 دستور 2013====
الاحوال التى يحددها القانون.
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة او
وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف العامة
تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين
وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير
الطريق التأديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون.
====مادة 14 دستور 2013====
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين
القدماء والمصابين واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي
العمليات الأمنية، وأزواجهم واوالدهم ووالديهم، وتعمل على توفير
فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
====مادة 16 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان
الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمه، إذا لم يكن قادراً على إعالة
نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل و الشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين، والعمال
الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.
القانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها حق
للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
====مادة 17 دستور 2013====
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة،
وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم
خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى
العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من
الناتج القومى للاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات
العالميه.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل
الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم
منها طبقً لمعدلات دخولهم.
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى
القطاع الصحى وإنصافهم.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية
المتعلقة بالصحة إلشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة
القطاع الخاص وللاهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
====مادة 18 دستور 2013====
التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ
على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وترسيخ
القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة
والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس الدولة ومعاهدها،
وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية.
====مادة (18مكررا) دستور 2013====
التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 4% من
الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات
الدولية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة
والخاصة بالسياسات
التعليمية لها.
الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى
المعدلات العالميه.
====مادة (18مكررا) 2 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى
وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية،
وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
====مادة 19 دستور 2013====
تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل
على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة
ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا لما يحدده القانون.
الحكومى لا تقل عن 4% من الناتج القومى
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا
تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع
المعدلات الدولية.
المعدلات الدولية.
وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف
الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة
وللاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها
التعليمية والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية
التعليمية والبحثيه.
====مادة (19مكررا) دستور 2013====
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية فى
نجاح التعليم ورفع مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم
العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية حقوقهم
المادية والأدبية.
====مادة (19مكررا) 2 دستور 2013====
البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم
أساسى للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع
مؤسساته، وترعى الدولة الباحثين مهنيً وأدبيً وماديً، وتخصص له
نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من
حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة
للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث
العلمى.
====مادة 20 دستور 2013====
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد
أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات
على تدريس حقوق الانسان والقيم والأخالق المهنية للتخصصات
العلمية المختلفة.
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 21 دستور 2013====
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية
بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها
بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 23 دستور 2013====
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية
المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى
للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل
معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور
التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا
وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى
والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة
الانواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف
المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع
العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول وللالتزام بحد
أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة
الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
====مادة 24 دستور 2013====
للانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد
الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير
المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع
التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتماما خاصً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة
المجللات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
====مادة 15 دستور 2012 - مادة (24مكررا) مستحدثة دستور 2013====
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء
عليها، وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع
وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتعمل على
تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع
الصناعات التى تقوم عليه.
الصناعات التى تقوم عليه.
تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء
الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل
المحاصيل الزراعية للاساسية التى تحددها الدولة بسعر مناسب. كما
الزراعية للاساسية التى تحددها الدولة
تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضى المستصلحة لصغار الفالحين
بسعر مناسب. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من
وشباب الخريجين. وينظم القانون حماية الفالح والعامل الزراعى من
الاراضى المستصلحة لصغار الفالحين وشباب
الاستغلال.
الخريجين. وينظم القانون حماية الفالح
والعامل الزراعى من الاستغلال.
====مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة دستور 2013====
تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانة وحمايتهم من
معيشة سكانة وحمايتهم من المخاطر البيئية.
المخاطر البيئية.
====مادة مستحدثة دستور 2013====
وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين،
اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية،
وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية،
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 25 دستور 2013====
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن
الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم
استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة
وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها
فيها.
المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة
الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا
بقانون ولمدة لا تتجاوز ثالثين عاماً.
للجدوى الاقتصادية.
التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا
تتجاوز ثالثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات، أو منح
التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على
قانون.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، والقواعد
والإجراءات المنظمة لذلك.
====مادة (26) 28 سابقا دستور 2013====
تحمى الدولة الملكية بانواعها الثالثة
الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
====مادة (27) 29 سابقا دستور 2013====
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
للقانون.
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013 (30) سابقا====
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013 (30) سابقا====
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة
مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى
عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع
الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل صرف تعويض عادل يدفع مقدماً
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل
وفقا للقاون.
صرف تعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون.
====مادة (28 مكررا) دستور 2013====
تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على اداء مسؤليتها
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى، دون انحراف او اساءة
استغلال.
====مادة (29) 31 سابقا دستور 2013====
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون
حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها.
واليجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.
====مادة (30) 32 سابقا دستور 2013====
يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة
الاجتماعية، ويهدف إلى تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة توزيع
الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا للقانون.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا
بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى
العامة على أساس العدالة الاجتماعية، ويهدف
إلى تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة
للقانون.
تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى
أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون.
القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود
الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
القانون.
القانون.
يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة وأدوات السياسة المالية
والنقدية الاخرى، على تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار اليها
فى الدستور.
والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما
ينظمه القانون.
====مادة 33 دستور 2013 ==== (36) سابقا
====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 (35 سابقا) دستور 2013====
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون
ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى
بتنمية الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى
====مادة 27 دستور 2012 - مادة (33) 36 سابقا دستور 2013====
والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.
تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى
ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم
القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد
الانتاجية، وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الانتاج واجب
وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين
الاعمال العام وفقا للقانون.
فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين،
ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا
الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة
للقانون.
فى مجالس ادارة الجمعيات التعاونية
وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين ، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل
عن ثمانين فى المائة فى مجالس ادارة الجمعيات التعاونية
والزراعية والصناعية.
والزراعية والصناعية.
====مادة (33 مكررا) مستحدثة دستور 2013====
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا
عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها،
دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة
كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع
باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت أشراف الدولة.
متميزا تحت أشراف الدولة.
====مادة 19 دستور 2012 - مادة (34) 26 سابقا دستور 2013====
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية
المتعلقة به، وتنظيم للاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه
وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما تلتزم الدولة بحماية
مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم
البحث العلمى
فى هذا المجال.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه
وللاضرار بالبيئة النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على
النحو الذى ينظمه القانون.
الفصل الثالث (مستحدث)
المقومات الطبيعية للحياة
====مادة () مستحدثة دستور 2013====
لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المعايير والمواثيق
الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم
الاضرار بها، وعدم اهدار الموارد الطبيعية بما يحفظ حقوق الاجيال
القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى وللابتكار فى الحفاظ على
البيئة وتنمية مواردها.
والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها القانون.
====مادة 20 دستور 2012 - مادة (34 مكررا أ) مستحدثة دستور 2013====
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية
ومحمياتها الطبيعية.
ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها،
وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه
القانون.
القانون.
====مادة (34 مكررا ب) مستحدثة دستور 2013====
تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة
وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.
الفصل الرابع – المقومات الثقافية
====مادة () مستحدثة دستور 2013====
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها
الحضارية المتنوعة.
====مادة () مستحدثة دستور 2013====
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتولى اهتماما
خاصا بنشر المواد الثقافية بجمع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون
تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
====مادة () رقم (27سابقا) دستور 2013====
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها،
وترميمها، وتنظيم التنقيب عنها وللاشراف عليه، واسترداد ما
استولى عليه منها.
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.
وللاعتداء عليها وللاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
====مادة () مستحدثة دستور 2013====
تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله
الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية
وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وللاعتداء عليه
جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على
مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات
والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى
الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة
ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليه وصيانته، وللاعتداء عليه جريمة
يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما
خاصا للحفاظ على مكونات التعددية
الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات
وغيرها.
وغيرها.
الباب الثالث
الحقوق والحريات والواجبات العامة
و
الباب الرابع
سيادة القانون
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
الكرامة حق لكل إنسان ، واليجوز المساس بها، وتلتزم الدولة
بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها
باحترامها وضمانها وحمايتها.
وحمايتها.
====مادة 37 مكرر دستور 2013====
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
بالتقادم.
====مادة 38 دستور 2013====
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم
العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل،
بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل،
أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او الموقع الجغرافى او
أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او
المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.
الموقع الجغرافى او المستوى الإجتماعى او
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء علي كافة أشكال
التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
عليها القانون.
للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم
القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا
الغرض.
====مادة 39 دستور 2013====
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة
تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز
التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد
القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو
حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه
يستلزمه التحقيق.
كتابة، ويمكن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة
التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛نُدب
له محام مع توفير المساعدة الالزمة لذوى الاعاقة، وفقاً
التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت
تقييد حريته.
فإن لم يكن له محام ؛نُدب له محام مع توفير
لالجراءات المقررة فى القانون.
لالجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء،
أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه
والفصل فيه خلال ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء، وإلا وجب
خلال ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء،
الإفراج عنه فورً.
وإلا وجب الإفراج عنه فورً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات
ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض
استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى،
الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس
أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال اليجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية فى
بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا بحضور محام موكل او منتدب.
للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز
الحبس فيها الا بحضور محام موكل او
منتدب.
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 40 دستور 2013====
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا
كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه
يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه،
بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة
ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون
لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي
حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك
الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.
لائقة إنسانيًا وصحياً بما فى ذلك وسائل
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، تلتزم
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما
الدولة بتوفيرها.
تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
وفقا للقانون.
محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد
بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 41 دستور 2013====
السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإلشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما
القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة
ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.
الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل
الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد
الإفراج عنهم.
====مادة 42 دستور 2013 ====
====مادة 38 دستور 2012 - مادة 42 دستور 2013 ====
للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.
وللمراسالت البريدية، والبرقية، وللالكترونية، والمحادثات
وللالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها
الهاتفية، وغيرها من وسائل للاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا
من وسائل للاتصال حرمة، وسريتها مكفولة،
تجوز مصادرتها، أو الإطالع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى
مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة
محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوللاستغاثة لا يجوز دخولها،
أوللاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب،
ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر
يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة
قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض
فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل
منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى
عند دخولها أو تفتيشها، وإطالعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب
تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو
تفتيشها، وإطالعهم على الأمر الصادر فى هذا
الشأن.
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 44 دستور 2013====
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن،
والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
====مادة 44 دستور 2013 ====
====مادة 41 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====
لجسد الإنسان حرمة، وللاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به،
جريمة يعاقب عليها القانون.
ويحظر الاتجار باعضائه، واليجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية
عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم
الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة مستحدثة 45 مكرر دستور 2013====
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع
بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية
موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء
وزراعتها وفقا للقانون.
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة
إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية
عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب
ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
====مادة 46 مكرر دستور 2013====
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله،
ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
====مادة 46 دستور 2013 مكرر ====
====مادة 43 دستور 2012 - مادة 47 دستور 2013====
هذه المادة لاتزال قيد المناقشة
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.
(وينظم القانون حق اقامة دور العبادة لالديان السماوية)
====مادة 47 دستور 2013 ====
====مادة 45 دستور 2012 - مادة 48 دستور 2013====
حرية الفكر، والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو
غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
====مادة 48 دستور 2013 ====
====مادة 59 دستور 2012 - مادة 49 دستور 2013====
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين
والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
====مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة دستور 2013====
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض
بالفنون وللآداب، ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير
وسائل التشجيع الالزمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا
توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية
المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة
بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض
الأفراد.
====مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب الثاني دستور 2013====
تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله
الكبرى؛ الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية
تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وللاعتداء عليه جريمة يعاقب
عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية
الثقافية، فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها.
====مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب الثانى دستور 2013====
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد
الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا
الثانى
بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها
لمختلف فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا
بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.
بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.
====مادة 50 دستور 2013 ====
====مادة 47 دستور 2012 - مادة 50 دستور 2013 ====
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب.
الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من
والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.
وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. كما تلتزم
مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها
مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل
للمواطنين بشفافية. كما تلتزم مؤسسات
بها بدار الكتب والوثائق، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،
الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء
وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة. وينظم
من فترة العمل بها بدار الكتب والوثائق،
القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول على
وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،
المعلومات (وضوابط الإتاحة والسرية) والتظلم من رفض إعطائها ويحدد
وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل
عقوبة حجب المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول
على
والتظلم من رفض إعطائها ويحدد عقوبة حجب
عمداً.
====مادة مستحدثة 50 مكرر أ دستور 2013====
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة
المجللات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها
القانونية وينظم القانون ذلك.
====مادة مستحدثة 50 مكرر ب دستور 2013====
تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة
بكافة اشكالها ، ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها
بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013====
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع
والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية،
عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعالم
المرئية والمسموعة ووسائط الإعالم الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم
القانون اجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف
الالكترونية.
====مادة 52 دستور 2013====
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعالم المصرية او
مصادرتها او وقفها او اغالقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة
عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع عقوبة سالبة
للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العالنية، غير
المتعلقة بالحض على العنف أوالتمييز بين المواطنين او الطعن فى
أعراض الافراد.
====مادة مستحدثة دستور 2013====
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعالم
المملوكة لها، بما يكفل حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى
مخاطبة الرأي العام.
====مادة 53 دستور 2013====
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع
أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أى نوع، بإخطار
على النحو الذى ينظمه القانون.
،وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق،
ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
====مادة 51 دستور 2012 - مادة 54 دستور 2013====
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا
يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى،
أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على اساس طائفى او
جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى
طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات
ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.
====مادة 55 دستور 2013====
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس
ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها،
أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو
نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو
الذى ينظمه القانون.
أو الأصل أو على اساس طائفى او جغرافى، أو
====مادة 56 دستور 2013====
إنشاء النقابات وللاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون.
وتكون لها الشخصية الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى
رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية
مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات وللاتحادات. ولا يجوز حل
مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل
الهيئات النظامية.
قضائى.
====مادة 56 دستور 2013====
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى،
ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم
في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخالقية والمهنية،
وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل
استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة
أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى
وفقا لمواثيق الشرف الأخالقية والمهنية،
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما
الادارية فى شئونها، كما اليجوز حل مجالس
اليجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع التشريعات
إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع
التى تتعلق باى مهنة على النقابة المختصة الخذ رأيها.
====مادة 58 دستور 2013====
====مادة 58 تنقل الى الباب الثانى فى المقومات لكل شخص الحق في بيئة
المقومات لكل شخص الحق في بيئة صحية
صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها
سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير
دستور 2013====
الالزمة للحفاظ عليها
وعدم الاضرار بها وللاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل
تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية
وحماية البيئة واجب وطنى.
المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة
فيها. وحماية البيئة واجب وطنى.
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن المالئم وللآمن والصحى بما
المالئم وللآمن والصحى بما يحفظ الكرامة
يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراعى الخصوصية البيئية، و
تكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم
تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام
استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط
المبادرات الذاتية والتعاونية فى
عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق
تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها
الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال
بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى
شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع
السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين
نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال
القادمة.
القادمة.
====مادة مستحدثة 59 مكرر أ دستور 2013====
تنقل الى الباب الثانى
تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل
مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية
توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة
الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة
العامة، كما تكفل توفير الموارد الالزمة للتنفيذ خلال مدة زمنية
محددة.
الالزمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
====مادة 59 مكرر ب- مستحدثة دستور 2013====
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين
نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد
الموارد الغذائية للمواطنين كافة.
الغذائية للمواطنين كافة.
====مادة 60 دستور 2013====
يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم
عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية،
وأوراق ثبوتية، وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية أو
بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية
ومعرفية.
وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى
المجتمع.
وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة
وسوء المعاملة وللاستغلال الجنسى والتجارى.
جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر
تشغيله فى الاعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص بللاطفال المجنى عليهم
التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى
والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون
الاعمال التى تعرضه للخطر.
وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون احتجازه
فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين.
بللاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز
وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات
مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا
التى تتخذ حياله.
المساعده القانونيه ويكون احتجازه فى
اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز
البالغين.
للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.
====مادة 61 دستور 2013====
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وللاقزام صحيا
الإعاقة وللاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا ودمجهم تعليميا
وثقافيا وترفيهيا ورياضيا ودمجهم
بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما
تلتزم بتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا لالتفاقيات
مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة
الدوليه المصدق عليها،
المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا
وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون.
للقانون.
====مادة مستحدثة 61 مكرر أ دستور 2013====
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية
قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية
والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً وتشجيعهم على العمل
والبدنية والابداعيةً وتشجيعهم على
الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
المشاركة في الحياة العامة.
====مادة 69 دستور 2012 - مادة مستحدثة 61 مكرر ب دستور 2013====
تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة البدنية، وترعى الهيئات
البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية
المعنية لتأدية رسالتها، وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة
رسالتها، وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع
الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة
الرياضة.
الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة.
وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل فى
المنازعات الرياضية.
الأهلية وكيفية الفصل فى المنازعات
الرياضية.
====مادة 62 دستور 2013====
لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا
كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم
تكون المخاطبة باسم الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.
====مادة 63 دستور 2013====
الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية
الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع
وطنية، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد
عن الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس،
إجبارى وفقاً للقانون.
====مادة 64 دستور 2013====
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق
وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح
الإنتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون
وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم
مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات
محدده يبينها القانون.
أداء هذا الواجب فى حالات محدده يبينها
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب
القانون.
منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة
بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات
بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت
الاستفتاءات وللانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال
فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه
العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات
قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية
الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات
والدعاية الانتخابية.
وللانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر
استخدام المال العام والمصالح الحكومية
والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع
الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى
الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 64 دستور 2013====
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم
المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم
وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو
وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم
الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات وللاستفتاءات بما يتفق
تنمية الوطن.
والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز
وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير
وللاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم،
الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.
دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع
الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات
التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو
الاستفتاء، وحيادها.
====مادة 66 دستور 2013====
تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر وللاستغلال القسرى
وللاستغلال القسرى لإلنسان وتجارة الجنس
لإلنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم
القانون كل ذلك.
القانون كل ذلك.
====مادة 25 دستور 2012 مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة====
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى إلقامة ورعاية المؤسسات
إلقامة ورعاية المؤسسات العلمية،
العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها وتضمن
والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها
استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
الواقف، وينظم القانون ذلك.
====مادة 67 دستور 2013====
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن
أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب
مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون.
كله وفقاً للقانون.
====مادة 68 دستور 2013====
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ً ولا
تقبل تعطيلا ً ولا انتقاصًا.
انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
أصلها وجوهرها.
الباب الرابع
سيادة القانون
====مادة 69 دستور 2013====
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات
وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية
أساسية لحماية الحقوق والحريات.
الحقوق والحريات.
====مادة 70 دستور 2013====
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع
بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال الالحقة لتاريخ
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال الالحقة
نفاذ القانون.
====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====
====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن
ضمانات الدفاع عن نفسه.
نفسه.
وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين
الجنايات.
عند الاقتضاء.
والشهود والمتهمين والمبلغين عند
الاقتضاء.
====مادة 72 دستور 2013====
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات
الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على
التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو
قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
والمحاكم الاستثنائية محظورة.
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة.
====مادة 73 دستور 2013====
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وتحصين
واستقلال المحاماه وتحصين حقوقها ضمان
حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء،
والدفاع عن حقوقهم.
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
====مادة 74 دستور 2013====
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين،
الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من
وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون،
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها
جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى
بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى
بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية
لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق، وله ان
بالطريق المباشر.
يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضمً إلي المضرور بناء علي
طلبه. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان
إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق،
وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية
منضمً إلي المضرور بناء علي طلبه. وذلك
كله على الوجه المبين بالقانون.
====مادة 75 دستور 2013====
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي
الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه
النحو الذي ينظمه القانون.
القانون.
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين
العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين
هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التشريعية
(مجلس النواب)
====مادة 76 دستور 2013====
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك
كله على النحو المبين فى الدستور.
على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله
على النحو المبين فى الدستور.
====مادة 77 دستور 2013====
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام
بالاقتراع العام السرى المباشر.
السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريً، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على
مصريً، متمتعا بحقوقه المدنية
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة
التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم
فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة
ميلادية.
ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما
الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان،
يراعى التمثيل العادل للسكان،
والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام
والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،
الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما.
ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا
القائمة أو الجمع بينهما.
يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5%،
====مادة 78 دستور 2013====
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
وفقاً للقانون.
====مادة 79 دستور 2013====
يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية
عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح
أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."
الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."
====مادة 80 دستور 2013====
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا
جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا
ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر
بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى
فيه.
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 81 دستور 2013====
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومً السابقة على انتهاء
يومً السابقة على انتهاء مدته.
مدته.
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 82 دستور 2013====
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم
أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون
إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثالثين يومً من تاريخ إعلان
النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومً من
تاريخ وروده إليها.
الطعن خلال ستين يومً من تاريخ وروده
إليها.
وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إبالغ المجلس
تاريخ إبالغ المجلس بالحكم.
بالحكم.
====مادة 83 دستور 2013====
إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على
مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ
تقرير المجلس خلو المكان.
تقرير المجلس خلو المكان.
====مادة 88 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013====
====مادة 88 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013====
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية،
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن
بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر
يشترى، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون
شيئاً من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص
العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها
أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد
قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو
التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه
يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه،
ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو
مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه
التصرفات.
التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند
تركها، وفى نهاية كلعام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 85 دستور 2013====
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة وللاعتبار، أو
فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى
أعضائه.
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 86 دستور 2013====
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط
اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى
لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية
ضد العضو.
المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن
مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
انعقاد بما اتخذ من إجراء.
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى
المجلس أو فى لجانه.
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثالثين
يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
مقبولاً.
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو
مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند
أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو
خلال ثالثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 89 دستور 2013====
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على
طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
====مادة 89 دستور 2013 ====
====مادة 94 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013 ====
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل
يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس
فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس
بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس
الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس
قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
====مادة 90 دستور 2013 ====
====مادة 95 دستور 2012 - مادة 91 دستور 2013====
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً
على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على
الأقل.
المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، فإذا خال مكان أحدهم
ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه، وتحدد الالئحة
الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب.
وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من
فصلين تشريعيين متتاليين.
====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====
====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====
يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته
العمل فيه، وكيفية ممارسته الختصاصاته،
الختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
بقانون.
====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====
====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس
داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المجلس.
====مادة 94 دستور 2013 ==== مكرر
====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ====
لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من
أية بيانات أو معلومات من السلطة
السلطة
التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك بمراعاة المادة (..) من
بمراعاة المادة (..) من الدستور.
الدستور.
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013====
جلسات مجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية،
على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس
أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على
الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى
يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013====
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية
أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات
المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد
بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى
جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا
يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس.
وتعد القوانين المنظمة لإلنتخابات الرئاسية، والنيابية،
والمحلية، وللاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة
بالجهات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور،
قوانيناً مكملة له.
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح
القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من عُشر أعضاء
المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم
تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى
الموضوع.
ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة
النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق
المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون
قرارها مسبباً.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية
فى دور الانعقاد نفسه.
مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً
====مادة 98 دستور 2013====
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده
إليه خلال ثلاثين يوماً من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع
القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى
أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.
====مادة 99 دستور 2013====
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون
استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها،
ويتم التصويت عليه باباً باباً.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي
ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس
مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن
بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون
قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من
شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة،
وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخره من أبواب
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 100 دستور 2013====
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،
خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات ومالحظاته
على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً باباً، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى.
====مادة 101 دستور 2013====
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات
صرفها.
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
====مادة 102 دستور 2013====
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو
الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد
موافقة مجلس النواب.
مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد
====مادة 107 دستور 2013 ====
====مادة 103 دستور 2013====
يعين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات
والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة،
ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
====مادة 104 دستور 2013====
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد
نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه للأسئلة فى دور الانعقاد
ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب فى الجلسة ذاتها.
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 105 دستور 2013====
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد
نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل
فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه،
وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد
موافقة الحكومة.
====مادة 110 دستور 2013 ====
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه
أو أحد الوزراء، أونوابهم.ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد
استجواب، وبناء على اقتراح ُشر أعضاء المجلسععلى الأقل، ويصدر
المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة
بأغلبيةللأعضاء.وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع
سبق للمجلس أن فصل فيه فى دورللانعقاد نفسه.وإذا قرر المجلس سحب
الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء،
أونوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
الحكومة استقالتها، وإذاكان قرار سحب الثقة متعل ًا بأحد أعضاء
الحكومة وجبت استقالته.
====مادة 111 دستور 2013 ====
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام
الستيضاحوسياسة الحكومة بشأنه.
طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013 ====
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
ألى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى
رئيس مجلسالوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
====مادة 113 دستور 2013 ====
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013====
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيا ًا عاج ً،
إلى رئيس مجلسالنالوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو
نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
====مادة 110 دستور 2013====
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى
الحقائق فى موضوععام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو
الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلكمن أجل تقصى الحقائق
فى موضوع معين، وإبالغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية،
أوالإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق
بعمل من الأعمال السابقة أوغيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناس ًا
فى هذا الشأن.ب
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب
سماع من ترى سماعأقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها،
وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائقأو مستندات أو غير ذلك.
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس
النواب، أو إحدىلجانه، ويكون حضورهم وجوبيً بناء على طلب المجلس،
ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار
الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضايا
موضوع النقاش دون أنيكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، ولمدة
واحدة خلال فترته الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة الشعب في
إستفتاء عام.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء
على الحل خلال ثالثين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى
الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار
الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثالثين يوماً على الأكثر
منمتاريخ صدور القرار.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية إلعالن
نتيجةللاستفتاء، ولا يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من
أجله المجلس السابق.
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013 ====
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن
المسائل العامة، وله أن يقدمإلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بهاإذا طلب المجلس
ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
===الفصل الثاني: السلطة التنفيذية===
===الفصل الثاني: السلطة التنفيذية ===
الفرع الاول: رئيس الجمهورية
الفرع الاول – رئيس الجمهورية
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013 ====
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى
السلطة التنفيذية، يرعى مصالح النواب،
مصالح النواب، ويحافظعلى استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها،
ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاتهيعلى النحو المبين
به.
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013====
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم
التالى النتهاء مدة سلفه، والييجوز إعادة انتخابه إلا لمرة
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى النتهاء مدة
واحدة.وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة
سلفه، والييجوز إعادة انتخابه إلا
الرئاسة بمائة وعشرين يومًا علىللأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل
نهاية هذه المدة بثالثين يوما على الأقل.ولا يجوز لرئيس الجمهورية
الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة
أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وعشرين يومًا علىللأقل، ويجب أن تعلن
النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين يوما
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====
على الأقل.ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين
يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة
أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013 ====
أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح
باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح
يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد
أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية
العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه
يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة
ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح
الأخرى.
الأخرى.
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013====
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون
يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل
عضواً على الأقل منوأعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن
خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حقللانتخاب في خمس عشرة محافظة على
لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.وفى جميع الأحوال لا
يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة
منها.وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013====
من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر،
القانون.
وذلك بالأغلبية المطلقة لعددللأصوات الصحيحة، وينظم القانون
إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013====
العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية
يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام
المطلقة لعددللأصوات الصحيحة، وينظم
مجلس النواب اليمين الآتية"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على
النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأنأرعى مصالح
النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا
يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين
فى حالة عدم وجود مجلسالنواب.
مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
الدستور والقانون، وأنأرعى مصالح النواب
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
أو مكافأة أخرى، واليسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة
ووحدة وسلامة أراضيه".
التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن
يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عم
للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود
ً تجاريًا، أو ماليًا، أوالصناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر
شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أوشركات
القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013 ====
شيئا من أمواله، والأن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد
التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التىيحددها
القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه
الجمهورية أن
المنصب، وعند تركه، وفىنهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة
الرسمية.ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو
بالواسطة، مهنة حرة، أو عم ً تجاريًا، أو
نياشين، أو أنواط.وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو
ماليًا، أوالصناعيًا، ولا أن يشتري،
عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتهاإلى الخزانة العامة
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من
للدولة.
أشخاص القانون العام، أوشركات القطاع
العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، والأن
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،
الائتالف الحائز علىأكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل
أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود
حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النوابخلال ستين يومً ، يختار
رئيس الجمهورية رئيسً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة او
عرض برنامجه على مجلس النواب خلال ثالثين يومً على الأكثر، وإذا لم
ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه،
تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب، اصبح المجلس منح ً ويدعو
رئيس الجمهورية النتخابالمجلس نواب جديد خلال ستين يوما من
تاريخ صدور قرار الحل.
الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين،
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه
أو أنواط.وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة
المادة على تسعين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس
هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو
مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها علىمجلس النواب الجديد فى
بمناسبته، تؤول ملكيتهاإلى الخزانة
أول اجتماع له.
ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس الجمهورية وزراء العدل
والداخلية والدفاع.
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013 ====
====مادة مستحدثة 121 مكرر 2 دستور 2013====
الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتالف الحائز
لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء اعمالها بشرط موافقة مجلس
النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما اليقل عن ثلث عدد اعضائه
.
الجمهورية رئيسً لمجلس الوزراء ويكلفه
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
بتشكيل الحكومة او عرض برنامجه على
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه،
مجلس النواب خلال ثالثين يومً على الأكثر،
والوزراء، عدا مايتصل منها بالدفاع، والأمن القومي، والسياسة
وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فىالمواد (97)، (121)، (126)، (127)،
النواب، اصبح المجلس منح ً ويدعو رئيس
(128)، (129)، (132)، (147) من الدستور.
الجمهورية النتخابالمجلس نواب جديد
خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013====
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو
المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على
لنوابه، أو للوزراء،أو للمحافظين، ولا يجوز الحد منهم أن يفوض
تسعين يوماً. وفى حالة حل مجلس
غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل
حكومته، وبرنامجها علىمجلس النواب
====مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013====
الجديد فى أول اجتماع له.
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى الأمور
المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماعالذى يحضره .
الجمهورية وزراء العدل والداخلية والدفاع.
====مادة 125 دستور 2013====
مادة مستحدثة (121) مكرر 2
يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة
للدولة ، ويشرفانعلى تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور.
اعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام
المطلقة للحاضرين وبما اليقل عن ثلث عدد
مجلس النواب عند افتتاح دورانعقاده العادي السنوي.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013 ====
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية، ويبرم
مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا
المعاهدات، ويصدق عليها بعدموافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة
القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما
يتعلق بحقوق السيادة واليتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة
(147) من الدستور.
الاستفتاء بالموافقة.وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة
تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازلعن اى جزء من إقليم
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013 ====
الدولة.
لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
مقترح ثان بعد التعديلرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات
منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القواتالمسلحة فى مهمه قتالية
ينظمه القانون.
إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع
الوطني،وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.فإذا كان
====مادة 124 دستور 2013 ====
مجلس النواب منح ً، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
وموافقة كل منالمجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013====
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين
====مادة 125 دستور 2013 ====
السياسيين، ويعفيهم منمناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول
والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
الوزراء ، السياسة العامة للدولة ،
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
في الدستور.
يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على
النحو الذي ينظمهالقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب
السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند
خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراهبشأنه.
افتتاح دورانعقاده العادي السنوي.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس
للانعقاد فوراً للعرض عليه.وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية
أخرى إلى المجلس.
عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكونإعلانها لمدة
محددة لا تجاوز ثالثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013 ====
موافقة ثلثي عددأعضاء المجلس.
واذا كان المجلس منحال يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها
أنيعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو
تخفيفها.ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون،يُقر بموافقة أغلبية
أعضاء مجلس النواب.
الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف
أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازلعن
====مادة 131 دستور 2013====
اى جزء من إقليم الدولة.
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ
تدابير لا تحتملالتأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإعقاد طارئ
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013 ====
لعرض الأمر عليه. وفى حالة عدموجود مجلس النواب يجوز لرئيس
مقترح ثان بعد التعديل
الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، اذا طرأ ما يستوجبذلك، على أن
يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا يومً من
الحرب، ولا يرسل القواتالمسلحة فى مهمه
انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها
المجلس زال، بأثر رجعى ما كان لهامن قوة القانون، دون حاجة إلى
رأى مجلس الدفاع الوطني،وموافقة مجلس
إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى
النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.فإذا كان
الفترةالسابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مجلس النواب منح ً، يجب أخذ رأى المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013====
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي
الوطني.
تتصل بمصالح البلاد العليا،وذلك فيما لا يخالف أحكام
الدستور.وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013 ====
التصويت على كل واحدة منها.
والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان
المجلس منح ً قدمه إلى الجمعيةالالعامة للمحكمة الدستورية
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013 ====
الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي
مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية
ليقرر ما يراهبشأنه.
العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً
للعرض عليه.وفى جميع الأحوال تجب موافقة
الطوارئ، ويكونإعلانها لمدة محددة لا
تجاوز ثالثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى
مماثلة، بعد موافقة ثلثي عددأعضاء
المجلس.
واذا كان المجلس منحال يعرض الأمر على مجلس
الوزراء للموافقة، على أنيعرض على مجلس
النواب الجديد في أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013 ====
الوزراء العفو عن العقوبة، أو
تخفيفها.ولا يكون العفو الشامل إلا
بقانون،يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس
النواب.
====مادة 131 دستور 2013 ====
يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا
المجلس لإعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وفى
حالة عدموجود مجلس النواب يجوز لرئيس
الجمهورية اصدار قرارات بقوانين،
اذا طرأ ما يستوجبذلك، على أن يتم عرضها
ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا
يومً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم
تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس
زال، بأثر رجعى ما كان لهامن قوة القانون،
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى
المجلس اعتماد نفاذها فى الفترةالسابقة،
أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح
البلاد العليا،وذلك فيما لا يخالف أحكام
الدستور.وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء
على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة
منها.
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013 ====
مجلس النواب فإذا كان المجلس منح ً قدمه إلى
العليا.
العليا.
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013 ====
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى،
العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب
بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا
موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على
يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاءالمجلس، وبعد
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية
تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد
الثلثين من أعضاءالمجلس، وبعد تحقيق
مساعديه.وبمجرد صدور، هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله،
يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل
ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول عدون مباشرته الختصاصاته حتى
محله احد مساعديه.وبمجرد صدور، هذا
صدور حكم فى الدعوى.
القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء
ذلك مانعاً مؤقتاً يحول عدون مباشرته
الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم
الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى
الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية
يليهفى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس
العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة،
الجمهورية أعفى منمنصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى
الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
بأحدهم مانع حل محله من يليهفى الأقدمية،
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل
وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
محله رئيس مجلسالوزراء.وعند خلو منصب رئيس الجمهورية
للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو أليسبب آخر
والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية
يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية لالنتخابات،
أعفى منمنصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات
ويباشر رئيسمجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وفى حالة
الأخرى.
حل مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا
ورئيسها، محلالمجلس ورئيسه، فيما تقدم.وفى جميع الأحوال يجب أن
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013 ====
يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو
المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة
الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس
الانتخاب.ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا
المنصب، ولا أن يطلب تعديلالدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا
أن يقيل الحكومة.
الدائم عن العمل، أو أليسبب آخر يعلن مجلس
النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية
====مادة 135 مكرر دستور 2013====
يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية
مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وفى حالة حل
واجراء إنتخابات رئاسيةمبكرة في حالة انتهاكه للدستور، بناءً علي
مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة
طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الاقل، وموافقة ثلثي
الدستورية العليا ورئيسها، محلالمجلس
اعضاءة.وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عملة
ورئيسه،
ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته.
فيما تقدم.وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب
ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية
الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً
مبكرة في استفتاء عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب الثقة، يعد
من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة
ذلك مانعاً دائماً يحول دون مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات
فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة
الرئاسية المبكرة خلال ستين يومً من تاريخ أعالن نتيجة
الانتخاب.ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس
الاستفتاء.
الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب
مجلس النواب،تُعطى للأسبقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر
====مادة 135 دستور 2013 ==== مكرر
المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الثقة من رئيس الجمهورية واجراء إنتخابات
بناءً علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس
النواب علي الاقل، وموافقة ثلثي
اعضاءة.وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف
رئيس الجمهورية عن عملة ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته.
ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية
واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء
عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب
الثقة، يعد ذلك مانعاً دائماً يحول دون
مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات
الرئاسية المبكرة خلال ستين يومً من
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013 ====
إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس
النواب،تُعطى للأسبقية النتخاب رئيس
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثانى
الحكومة
====مادة 137 دستور 2013 ====
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من
الوزراء، ونوابه،والوزراء، ونوابهم.
رئيس مجلس الوزراء، ونوابه،والوزراء، ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها،
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى
ويوجهها فى أداءاختصاصاتها.
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
====مادة 138 دستور 2013 ====
يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أن يكون مصرياً من أبوين
مصريين، وألا يحمل هوأو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا
أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل
بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدىالخدمة العسكرية أو
أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثالثين سنة ميلادية فى
تاريخالتكليف.
قد أدىالخدمة العسكرية أو أعفي منها
ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا
قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثالثين سنة
بحقوقه المدنية والسياسية وأنويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو
ميلادية فى تاريخالتكليف.
أعفى منها قانوناً، بالغاً من العمر ثالثين سنة ميلادية علىا
غللأقل فى تاريخ التكليف.
يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين
والسياسية وأنويكون قد أدى الخدمة
أحد أعضاء المجلسفى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا
العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغاً من
التعيين.
العمر ثالثين سنة ميلادية علىا غللأقل
فى تاريخ التكليف.
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013 ====
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس
مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء
الجمهورية، قبل مباشرةمهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله
العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأنأحترم الدستور
من تاريخ هذا التعيين.
والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلالالوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
====مادة 139 دستور 2013 ====
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز
ألى منهم أن يتقاضىأى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على
توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة مهنةحرة، أو عملا ً تجاريًا، أو
النظام الجمهورى، وأنأحترم الدستور
مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال
والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية
الدولة،أو أيً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو
كاملة، وأن أحافظ على استقلالالوطن ووحدة
وسلامة أراضيه".
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013 ====
وأعضاء الحكومة، ولا يجوز ألى منهم أن
يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو
بالواسطة مهنةحرة، أو عملا ً تجاريًا، أو
مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر
شيئا من أموال الدولة،أو أيً من أشخاص
القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو
قطاع الأعمال العام، ولا أن
قطاع الأعمال العام، ولا أن
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،وال أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،
معها عقد التزام، أوتوريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى
يحددها القانون.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة
مالية عند توليهم وتركهممناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى
الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم
الجريدة الرسمية.وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية
نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤولملكيتها إلى
الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية
بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤولملكيتها
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
النحو الذى ينظمه القانون.
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة،
والإشراف على تنفيذها.
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013 ====
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة
الآتية:
لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
السياسة العامة للدولة، والإشراف على
5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
المواطنين ومصالح الدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقاً ألحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين.
والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق
بينها، ومتابعتها.
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعني ،
ومتابعة تنفيذها، والتوجيهوالرقابة، وذلك فى إطار السياسة
للقانون، ومتابعة تنفيذها.
العامة للدولة.وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيال
دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسىورفع مستوى الكفاءة فى
تنفيذ سياستها.
للدولة.
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
الدستور.
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى
لجانه، عن موضوعيدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013 ====
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
مع الجهات المعني ، ومتابعة تنفيذها،
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس
فيه تعطيل، أو تعديل، أوإعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
العامة للدولة.وتشمل مناصب الادارة
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائحالالزمة لتنفيذه .
العليا لكل وزارة وكيال دائما، بما يكفل
تحقيق الاستقرار المؤسسىورفع مستوى
====مادة 145 دستور 2013====
الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة لإشاء المرافق والمصالح
العامة وتنظيمها بعدموافقة مجلس الوزراء.
====مادة 143 دستور 2013 ====
====مادة 146 دستور 2013====
أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
====مادة 147 دستور 2013====
ويبدى ما يرى بشأنه.
يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة
الجرءات التحقيقوالمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم اثناء ممارسة
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013 ====
مهام وظائفهم او بسببها، ولا يحول تركهملمناصبهم دون اقامة
الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.
لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو
وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة العظمى الى من اعضاء الحكومة
تعديل، أوإعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض
، الاحكام الواردة فى المادة (134) من الدستور .
غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من
يصدر اللوائحالالزمة لتنفيذه .
====مادة 148 دستور 2013====
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بللاستقالة، وجب تقديم كتاب
====مادة 145 دستور 2013 ====
الاستقالة إلى رئيس الجمهورية،وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب
تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
لإشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
====مادة 146 دستور 2013 ====
موافقة مجلس الوزراء.
====مادة 147 دستور 2013 ====
للقواعد العامة المنظمة الجرءات
لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم او
بسببها، ولا يحول تركهملمناصبهم دون
العظمى الى من اعضاء الحكومة ، الاحكام
الواردة فى ال====مادة 134 دستور 2013 ==== من
الدستور .
====مادة 148 دستور 2013 ====
وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس
استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس
الوزراء.
الفصل الثالث: الادارة المحلية===
الادارة المحلية
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013====
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013 ====
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها
المحافظات، والمدن، والقرى،ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون
بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات،
لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامةذلك.
والمدن، والقرى،ويجوز إنشاء وحدات
ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحلية،
إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية
الظروف الاقتصاديةوالاجتماعية وللابعاد الثقافية المحلية وذلك
إذا اقتضت المصلحة العامةذلك.
كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف
====مادة 149 مكرر دستور 2013====
تكفل الدولة دعم الالمركزية الادارية والمالية والاقتصادية،
الثقافية المحلية وذلك كله علي النحو الذي
وينظم القانون وسائل تمكينالوحدات الإدارية من توفير المرافق
ينظمه القانون.
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامجالزمني لنقل
السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.
====مادة 149 دستور 2013 ==== مكرر
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية،
وفنية، وإدارية، ومالية،وتضمن التوزيع العادل للمرافق،
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد
والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيقالعدالة
الاجتماعية بين هذه الوحدات، طب ًا لما ينظمه القانون.ق
إلي وحدات الادارة المحلية.
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013 ====
المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية،
والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات
هذه الوحدات، طب ًا لما ينظمه القانون.ق
====مادة 151 دستور 2013 ====
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.يدخل فى مواردها ما
مستقلة.يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة
تخصصه الدولة لها من موارد، بللاضافة الى الضرائب والرسوم
لها من موارد، بللاضافة الى الضرائب والرسوم
ذاتالطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها
القواعد، والإجراءات المتبعة فىتحصيل أموال الدولة.وكل ذلك على
وتتبع فى تحصيلها القواعد، والإجراءات
النحو الذى ينظمه القانون.
المتبعة فىتحصيل أموال الدولة.وكل ذلك
====مادة 152 دستور 2013====
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء
====مادة 152 دستور 2013 ====
الوحدات الإدارية المحليةللأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية
====مادة 153 دستور 2013 ====
====مادة 153 دستور 2013====
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة
العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات،
أربع سنوات، ويشترط فيالمترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة
ويشترط فيالمترشح ألا يقل سنه عن إحدى
ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى،وإجراءات الانتخاب
وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط
على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين سنةوربع
الترشح الأخرى،وإجراءات الانتخاب على أن
العدد للمرأة (وتتضمن تلك النسبة تمثيال مناسبً للمسيحيين وذوي
يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس
تلك النسبة تمثيال مناسبً للمسيحيين وذوي
الاعاقة).
الاعاقة).
وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة
تنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط
اوجه النشاط المختلفة،وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة
التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطةواستجوابات
وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها
الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
المالية وضمانات اعضائهاواستقلالها.
الآخري، ومواردها المالية وضمانات
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز
تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013 ====
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالسالمحلية
الأخرى.وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة
المراكز أو المدن يفصل فيهالمجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه
الخالف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،تفصل فيه على وجه
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو
الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى، والتشريع بمجلس
الدولة،وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
يفصل فيهالمجلس المحلي للمحافظة.
وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى، والتشريع بمجلس الدولة،وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه
على النحو الذى ينظمه القانون.
القانون.
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013 ====
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون
شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها،
طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.
وإعادة انتخابه.
الفصل الثالث
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول
الفرع الأول
أحكام عامة
====مادة 157 دستور 2013 ====
====مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013====
السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها
المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، وتصدر
ودرجاتها، وتصدر أحكامهاوفقً للقانون، ويبين القانون صالحياتها،
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
====مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة
====مادة 158 دستور 2013 ====
مستقلة، يناقشها مجلسالنواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى
الموازنة العامة للدولة رقما واحدً، ويؤخذ
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها
ًرأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.(ملحوظة : تم إقرار
مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء
إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما
مجلسالنواب)
واحدً، ويؤخذ
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
لشئونها.(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير
القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى
القانون، وهم متساوون فىالحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط
وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظممساءلتهم
تأديبيً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى
====مادة 159 دستور 2013 ====
يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة
وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح.
سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم
متساوون فىالحقوق والواجبات، ويحدد
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم،
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام
العام، أو الآداب،وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة
يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى
علنية.
الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله
بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم
الفرع الثانى
ويحول دون تعارض المصالح.
====مادة 160 دستور 2013 ====
المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو
بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى
القضاء والنيابة العامة
القضاء والنيابة العامة
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013 ====
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013====
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به
والجرائم، عدا ما تختص به جهة
جهة قضائيةأخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون
أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلىينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك،
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013 ====
ومباشرة الدعوىالجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى.
تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
نواب رئيسمحكمة النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس
العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيسمحكمة
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهماأقرب،
النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن
قضاء مجلس الدولة
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013====
مدة عمله.
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى
المنازعات الإدارية،والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات
الفرع الثالث:قضاء مجلس الدولة
التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائلالقانونية
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
والقرارات ذات
الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو
غيره بالفصل فى المنازعات
إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته
الإفتاء فى المسائلالقانونية للجهات
التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة
مشروعات القوانين والقرارات ذات
التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة
طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته
الأخرى.
الأخرى.
الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013 ====
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها،
مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة،
مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فىحالة الضرورة انعقادها فى أى مكان
ويجوز فىحالة الضرورة انعقادها فى أى
آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة
مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى
العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة،
الموزانةالعامة للدولة رقما واحدً، وتقوم الجمعية العامة
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج
للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة
بعد إقرارها فى الموزانةالعامة للدولة
بشئون المحكمة.
رقما واحدً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة
(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر
على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات
بأغلبية ثلثى أعضاء مجلسالنواب)
القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين
المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء
====مادة 165 دستور 2013====
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على
غيرها الرقابة القضائية على دستورية
دستورية القوانين، واللوائح،وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى
القوانين، واللوائح،وتفسير النصوص
المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازعللاختصاص بين جهات
التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة
القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى
بشئون أعضائها، وفى تنازعللاختصاص بين
يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من
جهات القضاء أو هيئةذات اختصاص قضائى وللآخر من جهة اخرى منها،
القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم
والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها،والقرارات الصادرة منها.
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى
أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو
تتبع امامها.
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.وتؤلف هيئة
المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة،
للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع
والمستشارين،والمستشارين المساعدين.وتختار الجمعية العامة
امامها.
رئيس المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس المحكمة، كما
تختارنواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013 ====
قرار من رئيس الجمهورية،وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
الرئيس.وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من
====مادة 167 دستور 2013====
رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة،
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة
المفوضين بها مستقلونوغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى
المساعدين.وتختار الجمعية العامة رئيس
عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجبتوافرها فيهم
المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس
وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيً، على الوجه
المحكمة، كما تختارنواب الرئيس، وأعضاء
المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات والحقوق
هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من
والواجبات المقررة لأعضاءالسلطة القضائية.
رئيس الجمهورية،وذلك كله على النحو
المبين بالقانون.
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة
====مادة 167 دستور 2013 ====
الدستورية العليا، وهىملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون
لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون
الشروط الواجبتوافرها فيهم وحقوقهم
وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم
تأديبيً، على الوجه المبين بالقانون،
وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات
القضائية.
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013 ====
والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا، وهىملزمة للكافة وجميع سلطات
الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل الخامس
الفصل الخامس
الهيئات القضائية
الهيئات القضائية
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013 ====
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها
عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من
أو عليها من دعاويومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة
من مراحل التقاضي أوالنزاع، والإشراف
فى أى مرحلة من مراحل التقاضي أوالنزاع،
الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة
والإشراف
بالنسبة للدعاوي التي تباشرها،وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي
تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفً فيها،
بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي
وذلك كله وفقً لما ينظمه القانون.
التي تباشرها،وتقوم بصياغة مشروعات
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون ألعضائها كافة الضمانات
العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية
والحقوق والواجباتالمقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وتكون الدولة طرفً فيها،
====مادة 180 دستور 2012 - مادة (؟؟)====
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى
ألعضائها كافة الضمانات والحقوق
المخالفات الإدارية والمالية، وكذاالتى تحال إليها ويكون لها
بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى
القضائية.
توقيعالجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة
التأديبية المختصة بمجلس الدولة،كما تتولى تحريك ومباشرة
مادة (؟؟)
الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كلهوفقا
لما ينظمه القانون.
تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون ألعضائها الضمانات
والمالية، وكذاالتى تحال إليها ويكون لها
والحقوق والواجباتالمقررة لأعضاء السلطة القضائية.
بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة
لجهة الإدارة فى توقيعالجزاءات
التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام
والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة،
ألعضائها الضمانات والحقوق
القضائية.
الفصل السادس
الفصل السادس
المحاماة
مادة (؟؟)
====مادة 181 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة
القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون
وسيادة القانون وكفالة حقالدفاع، ويمارسها المحامي مستقال،
وكفالة حقالدفاع، ويمارسها المحامي
ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات
القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية
الهيئات وشركات
القانونية التى تحظر، فى غيرحالة التلبس، القبض على المحامى أو
احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلالوالتحقيق
الضمانات والحماية القانونية التى تحظر، فى
والمحاكمة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.الخبراء
احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات
====مادة 182 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي وللاعضاء الفنيون
النحو الذى ينظمه القانون.الخبراء
بالشهر العقاري أعمالهمباستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات
مادة (؟؟)
والحماية الالزمة لتأدية أعمالهم.
الفرع الأول: القوات المسلحة
الشرعي وللاعضاء الفنيون بالشهر العقاري
أعمالهم.
الفرع الأول: القوات المسلحة
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على
البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها
أمنها وسلامة أراضيها والدولةوحدها هى التى تنشىء هذه القوات
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاءتشكيالت أو فرق أو
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة
تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
شبه عسكرية.
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين
ضباطها.
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013 ====
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية،
المسلحة ويعين من بين ضباطها.
والتقاعد فى القوات المسلحة.وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد
القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى كافةالمنازعات الإدارية
الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد
وإجراءاتالطعن فى قرارات هذه اللجان.
الفرع الثانى :مجلس الدفاع الوطنى
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013====
ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس
مجلس الوزراء،ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية،
والمالية، والداخلية، ورئيس المخابراتالعامة، ورئيس أركان حرب
القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع
الجوى،ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات
الحربية وللاستطالع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسالمتها،
ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمً واحدً فى الموازنة
العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013 ====
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس
الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية،
ورئيس المخابراتالعامة، ورئيس أركان حرب
القوات المسلحة،
وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع
المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية
تأمين البلاد، وسالمتها، ومناقشة موازنة
القوات المسلحة، وتدرج رقمً واحدً فى
مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات
المسلحة.
المسلحة.
ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.وعند مناقشة الموازنة يُضم
مناقشة الموازنة يُضم رئيس هيئة الشئون
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة
المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى
والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.ولرئيس الجمهورية
أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن
بمجلس النواب.ولرئيس الجمهورية أن يدعو
يكون له صوت معدود.
من يرى من المختصين،
والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن
يكون له صوت معدود.
لفرع الثالث :القضاء العسكرى
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013 ====
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة
دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد
الخدمة.ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم
المخابرات العامة
التى تمثل إعتداءً مباشرً على المنشأت العسكرية أو معسكرات
أثناء وبسبب الخدمة.ولا يجوز محاكمة مدنى
القوات المسلحةأو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية
أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى
المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو
تمثل إعتداءً مباشرً على المنشأت
وثائقها أو أسرارهاالعسكرية أو أموالها العامة أو المصانع
العسكرية أو معسكرات القوات المسلحةأو ما
الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل
فى حكمها، أو المناطق العسكرية
إعتداءً مباشرً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم،
أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى
مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها
الاخرى.
أو أسرارهاالعسكرية أو أموالها العامة أو
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
بالتجنيد، أو الجرائم
الفرع الرابع: مجلس الأمن القومى
أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013====
القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس
القضاء العسكرى الاخرى.
الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية،
والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم،
للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق
ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس
النواب.
ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات
الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم إلحتوائها،
الفرع الرابع : مجلس الأمن القومى
وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل،
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013 ====
والخارج، والإجراءات الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى
والشعبى.وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء،
اجتماعه دون ان يكون لهم صوت معدود.
ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع،
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عملة.
والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس
الفرع الخامس: الشرطة
المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن
القومى بمجلس النواب.
البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات
بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم إلحتوائها،
وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى
المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات
الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى
والشعبى.وللمجلس أن
يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور
اجتماعه دون ان يكون لهم صوت معدود.
عملة.
الفرع الخامس: الشرطة
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، ووالؤها له، وتكفل
الشعب، ووالؤها له، وتكفل للمواطنين
للمواطنين الطمأنينة والأمن،وتسهر على حفظ النظام العام،
الطمأنينة والأمن،وتسهر على حفظ النظام
وللآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور
والقانونوالمواثيق الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان
عليها الدستور والقانونوالمواثيق
وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداءأعضاء هيئة الشرطة
الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان
لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك .
وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة
====مادة 176 مكرر دستور 2013====
القانون الضمانات الكفيلة بذلك .
يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ويختص
المجلس بمعاونةوزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون
====مادة 176 دستور 2013 ==== مكرر
أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاتهللأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية
ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس
الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون
قوانين تتعلق بها.
قوانين تتعلق بها.
الفصل السادس
الهيئة الوطنية للانتخابات
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013 ====
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات،
الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة
الاستفتاءات، وللانتخاباتالرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا
والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات
من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح
الناخبين وتحديثها، واقتراح
وتقسيمالدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق
الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها،وتيسير إجراءات تصويت
والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان
المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتىإعلان
عنه، والرقابة عليها،وتيسير إجراءات
النتيجة.وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ذلك من الإجراءات حتىإعلان
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
النتيجة.وذلك كله على النحو الذى ينظمه
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات مجلس مكون من عشرة
القانون.
أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض،
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013 ====
ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى،
لالنتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء
والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب
يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب
الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف،
ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست
ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا
سنوات على الأقل وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من محكمة النقض.
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات.وللهيئة أن تستعين
القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات،
بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة
والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من
فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.يكون للهيئة جهاز
غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات
رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة
أعضائه وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد وللاستقلال
ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات
والنزاهة.
على الأقل وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من
محكمة النقض.
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، وللانتخابات
سنوات.وللهيئة أن تستعين بمن ترى من
أعضاء تابعون للهيئة تحت إشرافمجلس إدارتها، ولها ان تستعين
الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين،
باعضاء من الهيئات القضائية.
وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن
ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، وللاستفتاءات التى تجرى فى
يكون لهم حق التصويت.يكون للهيئة جهاز
السنوات العشر التاليةلتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام
من أعضاء الجهات، والهيئات القضائية، وذلكعلى النحو المبين
العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه
بالقانون.وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي
قرارات الهيئة المتعلقة بللاستفتاءاتوللانتخابات الرئاسية
والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات امام
محكمة
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013 ====
القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على
أن يتم الفصل فيه بحكمنهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الاستفتاءات، وللانتخابات أعضاء تابعون
للهيئة تحت إشرافمجلس إدارتها، ولها ان
الفصل السادس
وللاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر
إشراف كامل من أعضاء الجهات، والهيئات
القضائية، وذلكعلى النحو المبين
بالقانون.وتختص المحكمة الادارية العليا
بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة
المتعلقة بللاستفتاءاتوللانتخابات
علي انتخابات المحليات امام محكمة
الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه
الطعن.
الفصل السادس
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم
====مادة 180 دستور 2013 ====
====مادة 180 دستور 2013====
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية
مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ،
الاعتبارية ، وموازنتها مستقلة.يختص المجلس بتنظيم شئون البث
وموازنتها مستقلة.يختص المجلس بتنظيم
المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية،وغيرها.
شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعالم
المطبوعة، والرقمية،وغيرها.
المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل
حرية الصحافة والإعالم المقررة بالدستور،
المؤسسات الصحفية والإعالمية، ووضع الضوابط والمعايير
الالزمةلضمان التزام الصحافة ووسائل الإعالم بأصول المهنة
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية،
وأخالقياتها، ومقتضيات الأمن القومى،وذلك على الوجه المبين فى
ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات
القانون.يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع
الصحفية والإعالمية، ووضع الضوابط
الوظيفية للعاملين فيه.يُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين،
واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
ووسائل الإعالم بأصول المهنة وأخالقياتها،
ومقتضيات الأمن القومى،وذلك على الوجه
====مادة 181 دستور 2013====
المبين فى القانون.يحدد القانون تشكيل
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات
المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية
الصحفية المملوكة للدولةوتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها
للعاملين فيه.يُؤخذ رأى المجلس فى
واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى،وإدارى، واقتصادى
مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
رشيد.
عمله.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية
للعاملين فيها.يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح
====مادة 181 دستور 2013 ====
تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة
بأداء مهنى،وإدارى، واقتصادى رشيد.
عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين
المتعلقة بمجال عملها.
المتعلقة بمجال عملها.
====مادة 216 دستور 2012 - مادة 181 مكرر دستور 2013====
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات
الإعالمية المرئية والإذاعيةوالرقمية المملوكة للدولة،
وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها
بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية
للعاملين فيها.
يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
عملها.
==الفصل السابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية==
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013 ====
الفرع الاول
أحكام عامة
سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك
مدة لا تجاوز اربعة أشهر من تاريخ ورودها
الهيئات، والأجهزة بالشخصيةللاعتبارية، ييُؤخذ رأيها فى مشروعات
إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى
القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
العام.وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية
سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
====مادة 183 دستور 2013====
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز رقابى قانون، يحدد
اختصاصاتها، ونظام عملها،وضمانات أعضائها الالزمة ألداء عملهم،
الفصل الثانى : مكافحة الفساد
وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد،وللاستقلال.يعين
رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد موافقة مجلس
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 1
النواب بأغلبيةأعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،
ولا يعزلون إلا للأسباب الحددة بالقانون،ويُحظر عليهم ما يحظر
القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة
على الوزراء.
بذلك ، وتعد منتلك الهيئات والأجهزة ،
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013====
الادارية .وتلتزم الهيئات والأجهزة
تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس
الرقابية بوضع (آلية للتنسيق بينها)
الجمهورية، ومجلس النواب،فور صدورها،وعلى مجلس النواب أن
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحةالفساد،
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز اربعة
وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانً لحسن
أشهرمن تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى
أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال
العام.وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة
بما تكتشفه من دالئل على ارتكابمخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا
الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها
ألحكام القانون.
الفصل الثانى
مكافحة الفساد
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 2
====مادة 184 مكرر 1 دستور 2013====
على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة
الرقابية المختصة بذلك ، وتعد منتلك الهيئات والأجهزة ، الجهاز
القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة
المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الادارية .وتلتزم الهيئات
والأجهزة الرقابية بوضع (آلية للتنسيق بينها)
حساباتها الختامية.
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحةالفساد، وتعزيز قيم النزاهة
والشفافية، ضمانً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال
العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
بالمشاركة مع غيرها منالهيئات وللاجهزة المعنية، وذلك علي النحو
الذي ينظمه القانون.
====مادة 184 مكرر 2 دستور 2013====
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة،
والأشخاص الاعتبارية العامة،والجهات الأخرى التى يحددها
القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة
والموازناتالمستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
الفرع الثالث
الفرع الثالث
البنك المركزى
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 3
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 902 مكرر 3 دستور 2013====
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية وللائتمانية والمصرفية
وللائتمانية والمصرفية ويشرف علي
ويشرف علي تنفيذها،ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق
إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدىوالمصرفى واستقرار
وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة
الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وعلي النحو
النظام النقدىوالمصرفى واستقرار الأسعار
الذيينظمه القانون.
فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
وعلي النحو الذيينظمه القانون.
الفرع الرابع
الفرع الرابع
الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 4
====مادة 902 مكرر 4 دستور 2013====
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة وللاشراف علي
بالرقابة وللاشراف علي الاسواق وللادوات
الاسواق وللادوات المالية غيرالمصرفية، بما في ذلك أسواق رأس
المالية غيرالمصرفية، بما في ذلك أسواق
المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويلالعقاري،
والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه
القانون.
التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي
النحو الذي ينظمه القانون.
الباب السادس
الأحكام العامة وللانتقالية
الأحكام العامة وللانتقالية
الفصل الأول
الأحكام العامة
الأحكام العامة
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013 ====
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013====
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
العربية.
====مادة 221 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
====مادة 186 دستور 2013 ====
العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثالثة ألوان هى
الاحمر، والأبيض، وللاسود،وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين"
من ثالثة ألوان هى الاحمر، والأبيض،
باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعارها ،وأوسمتها ،
وشاراتها ، وخاتمها ، ونشيدها الوطنى.
الدين" باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون
شعارها ،وأوسمتها ، وشاراتها ، وخاتمها ،
====مادة 222 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
ونشيدها الوطنى.
كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى
نافذً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقً للقواعد،
====مادة 187 دستور 2013 ====
قبل صدور الدستور يبقى نافذً، ولا يجوز
تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقً للقواعد،
والإجراءات المقررة فى الدستور.
والإجراءات المقررة فى الدستور.
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة ألحكام هذا الدستور.
ألحكام هذا الدستور.
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
====مادة 188 دستور 2013 ====
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومً من تاريخ
إصدارها، وُعمل بها بعدي
خمسة عشر يومً من تاريخ إصدارها، وُعمل بها
ثالثين يومً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك
ميعادً آخر.
اولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع
إلا إذا حددت لذلك ميعادً آخر.
ذلك يجوز فى غير الموادالجنائية، والضريبية النص فى القانون على
خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلسالنواب.
يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير
القانون على خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى
====مادة 198 دستور 2013 ====
==مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
====مادة 189 دستور 2013====
الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد
لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل
مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد
المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.يوفى جميع الأحوال يناقش مجلس
النواب طلب التعديل خلال ثالثين يومً من تاريخ تسلم
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية
أعضائه.
او إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول
دور الانعقاد التالى.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب
تعديلها بعد ستين يومً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل
ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب الستفتائهعليه خلال ثالثين
يومً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذً من تاريخ
إعلان االنتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين
فى الاستفتاء.وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة
بمبادئ الحرية، والمساواة وإعادة انتخابرئيس الجمهورية المنصوص
عليها فى هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقً بالمزيد من
الضمانات.
==نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
====مادة 189 مكرر - 1 دستور 2013====
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً ، وكلاً لا
يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.
====مادة 189 مكرر - 2 دستور 2013====
فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون
المنظم لالنتخابات النيابية اوالمحلية الى سبب كان ، يعدل
القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية اثر بالنسبةللمجلس
القائم وقت صدور الحكم.