بيروقراطيون، checkuser، smwadministrator، smwcurator، staff، إداريون، تقنيون
2٬074
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 4:
سطر 4: + + + + + + + + + + + + − + − تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة + − والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم + − والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد + − المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض + − والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع − المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون. − + − تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.+ − + − الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.+ − وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع + − الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها − واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية − وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه − القانون. − وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة − بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو − أسرتها وعملها العام. − وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة − المُعيلة والمطلقة والأرملة. + + + + + + + + + + + + + + + − العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة + − على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ + − الفرص.+ − ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.+ − ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح + − + − الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك + − جريمة يعاقب عليها القانون.+ − وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل + − والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، + − والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، + − + − العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل + − إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. − − والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون. + + + + + + + + + + + − − ====مادة 11 دستور 2012==== − ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، − والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية − والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة − العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ − وذلك وفقا لما ينظمه القانون. − − ====مادة 12 دستور 2012==== − تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية − واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم − والعلوم والمعارف. − − − تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من + − يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى + − والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة + − لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، + − ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. + − ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى + − فرص العمل.+ − وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 22 دستور 2012====+ − للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى + − على الدولة والمجتمع.+ − ====مادة 23 دستور 2012====+ − ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، + − وتكفل استقلالها.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − + + + + − + − تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى + − وتشجيعه.+ − وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه + − وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده + − على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.+ + − ====مادة 26 دستور 2012==== − العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من − التكاليف المالية العامة. − ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها − ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من − أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. − ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب − والرسوم إلا فى حدود القانون. + + + + + + − + − يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية + − المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق + − الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة + − فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.+ − وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة + − الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، + − وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق + − العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل + − فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل + − لعوائدها.+ − ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق + − + − يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى + − أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على + − قانون.+ − + − ====مادة 15 دستور 2012====+ − الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم + − الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، + − وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية + − والسلالات الحيوانية والثروة السمكية + − وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير + − متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته − وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. − وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما − يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح − والعامل الزراعى من الاستغلال. − − − − ====مادة 17 دستور 2012==== − الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى − − التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات − الحديثة وتطبيقاتها. − وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة. − + − الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، + − وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ + − عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق + − الأجيال فيها.+ − ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح + − امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا + − بناء على قانون.+ − وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.+ + + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 19 دستور 2012====+ − نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم + − + − الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل + − الانتفاع بها.+ + + + − + − + − وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار + − والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من + − تعديات.+ + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 16 دستور 2012==== − تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل − على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية. − ====مادة 27 دستور 2012==== − للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى − أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج − والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى − وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. − − ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات − القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد − الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل − القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين − بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية − مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية − والصناعية. سطر 199:
سطر 305: − الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها + − الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون + − انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا + − + − + − + − يُدفع مقدما. − وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. + + + + + − + − + − لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح + − العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.+ − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − المصادرة العامة للأموال محظورة.+ − ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.+ − + − الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة + − احترامها وحمايتها.+ − ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.+ + + + + + + + + + + + − ====مادة 32 دستور 2012====+ − الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.+ + + + + − + − المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى + − الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى + − ذلك.+ + + + + + + + + + − ====مادة 34 دستور 2012====+ − الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.+ − ====مادة 35 دستور 2012====+ − فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد + − ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا + − تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب + − يستلزمه التحقيق.+ − ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك + − كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى + − سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت + − تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى + − حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.+ − ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام + − القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال − أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. − وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته − وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن − الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم − بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. − ====مادة 36 دستور 2012====+ − كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى + − قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز + − تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه + − بدنيا أو معنويا.+ + + + − ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة + − إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.+ + + − ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، − وفقا للقانون. − وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد − بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه. − ====مادة 37 دستور 2012====+ − السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع + − للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى + − كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.+ − وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر + − لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 38 دستور 2012==== − لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها − مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية − والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية − وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا − الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال − التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب. + + + + + + + − + − الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على + − أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده + − من ظواهر إجرامية.+ + + + + + + + + + − + − لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. + − ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو + − العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس + − المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى + − ينظمه القانون.+ − + − + − + − + − ===الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية===+ − + − ====مادة 43 دستور 2012====+ − حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية + − ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة + − للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى + − ينظمه القانون.+ − + − ====مادة 44 دستور 2012====+ − تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء − كافة. − − ====مادة 45 دستور 2012==== − حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق − التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو − التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. − − ====مادة 46 دستور 2012==== − حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. − وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، − وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى − إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها − لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير − اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، − وتعمل على نشر الخدمات الثقافية. − ====مادة 47 دستور 2012====+ − الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات + − والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق + − تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة + − الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض + − مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع + − الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على + − المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد + − يترتب على هذا الرفض من مساءلة.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − + − للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر + − والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، + − ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى + − القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان + − والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل + − قبل دخولها أو تفتيشها.+ + + + + + + + + + + + − ====مادة 49 دستور 2012==== − حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، − مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو − اعتبارى. − وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى + − والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.+ + + + + + + + + + + + − ====مادة 51 دستور 2012====+ − للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات + − الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس + − نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.+ − ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها + − الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو + − المبين بالقانون.+ − + − حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا + − + − + − + − عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.+ + + + − + − حرية إنشاء النقابات والاتحادات + − والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية + − الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، + − وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة − المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها − والدفاع عن حقوقهم. − ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها − إلا بحكم قضائى. − + − ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها + − على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة + − مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم + − المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ + − لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.+ − ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم + − قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.+ + + + − + − لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة + − وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات + − إلا للأشخاص الاعتبارية.+ − ====مادة 55 دستور 2012====+ − مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ + − ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء + − الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة + − هذه الحقوق.+ − وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة + − بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه + − شروط الناخب.+ − وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات + − والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل + − أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب + − عليها القانون.+ + − ====مادة 56 دستور 2012====+ − ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين + − بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، + − وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو + − + − تنمية الوطن.+ − وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات + − والاستفتاءات.+ + + − ====مادة 57 دستور 2012====+ − تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين + − فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى + − يكفلها الدستور.+ − ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك + − وفقا لما ينظمه القانون.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 58 دستور 2012====+ − لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو + − مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة + − التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم + − الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد + − الإلزام إلى مراحل أخرى. − وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، − وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة − كافية من الناتج القومى. − وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة − والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة − التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق − الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. − ====مادة 59 دستور 2012==== − حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات − والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث − العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية − من الناتج القومى. − ====مادة 60 دستور 2012====+ − اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم + − المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.+ − والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان + − أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.+ − وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق + − اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة. − + − حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل + − الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية + − واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات + − الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى + − إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع + − والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات + − العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة + − للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر + − وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. + − والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام + − محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة + − محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − + − تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على + − الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من + − الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة + − المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل + − بالدستور.+ + + − ====مادة 62 دستور 2012====+ − الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة − نسبة كافية من الناتج القومى. − وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، − والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، − ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. − وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج − بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات − الطوارئ أو الخطر على الحياة. − وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، − وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد − والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ − وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى − تحقق هذه الرقابة. − + − لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم + − الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، + − واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم + − الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال + − فيها.+ + + + + + + − + − للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة + − والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين + − سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه + − القانون.+ − وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا + − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 66 دستور 2012====+ − تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.+ − ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم + − يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات + − العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما + − يضمن لهم حد الكفاية.+ + − ====مادة 67 دستور 2012====+ − تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار + − الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير + − المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين + − الاجتماعى. − وينظم القانون ذلك. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − ====مادة 69 دستور 2012====+ − ممارسة الرياضة حق للجميع.+ − وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف + − الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم + − + + − ====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013 ====+ − المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى + − حقوق مكفولة.+ − وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على + − العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات + − الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم + − استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما + − يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.+ + − + − لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، + − ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات + − صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.+ − وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه − أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله − واندماجه فى المجتمع. − ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام − التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع − استمراره فى التعليم. − − له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى − مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، − والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن − أماكن احتجاز البالغين. − + − تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم + − وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا + − وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، + − وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.+ − + + + + + + + + + + + + + + + + + − تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا + − وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر + − لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية + − نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب + − احتياجاتهم.+ + + + + + + + + + + + + + − ===الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات===+ + + + + + − + − سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.+ − واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.+ + + + − + − يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى + − للإنسان، وتجارة الجنس.+ − ويُجرم القانون كل ذلك.+ + + + + + + + + − العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص + − دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم + − قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة + − + − فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا + − تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية + − مختصة.+ − والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة + − + − وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع + − عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون + − للمتهم محام فيها.+ − وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى + − جنحة أو جناية − وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود − − التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم + − + − + − + − + − − ====مادة 78 دستور 2012==== − − حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. − − ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل − الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن − حقوقهم. − − ====مادة 79 دستور 2012==== − تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع + − الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل + − تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ + − وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى + − الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.+ + − + + + + + + + + + + + + + + − كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات + − المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها + − + − وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه + − الاعتداء.+ + + + + − وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها + − بالطريق المباشر.+ + + + − وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة + − + − يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، + − وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.+ + + + − + − الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا + − تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.+ + + + + + + + + + + + + + + + + − ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق + − والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.+ + − وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع + − المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع + − بهذا الدستور.+ + + + + + + + + + + + + + + − + + + + + + + − ===الفصل الأول: السلطة التشريعية===+ + − الفرع الأول: أحكام مشتركة+ − + − ====مادة 82 دستور 2012====+ − تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب + − ومجلس الشورى.+ − − ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى − الدستور. − − − لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس − الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع − الأخرى. − − ====مادة 84 دستور 2012==== − فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها − القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى − لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ − وذلك وفقا لما ينظمه القانون. − − ====مادة 85 دستور 2012==== − ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته − بقيد ولا شرط. − − ====مادة 86 دستور 2012==== − يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، − اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ − مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم − الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب − رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن − وسلامة أراضيه». − − ====مادة 87 دستور 2012==== − تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء − المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا − تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة − النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال − − − وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من − تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. سطر 711:
سطر 1٬061: − + − العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو + − يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها + − أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها + − عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد + − + − + − ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند + − + − يعرض على مجلسه.+ − + − وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب + سطر 728:
سطر 1٬078: + + + + + + + + + + + + − + − لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.+ + + + + + + + + + + + + − ====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013==== − لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء − جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى − غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، − ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من − إجراء. − وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ − الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما − على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. + + + + + + + + + + + + + + + + + − + − يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.+ − + − ====مادة 92 دستور 2012====+ − مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.+ − − ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد − جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس − الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. − ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه + − المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد + − السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى + − لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس + − الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من + − + − + − وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من + − المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد + − السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة − لأى من رئيس المجلس ووكيليه. − − ====مادة 98 دستور 2012==== − عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس − الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، − يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال − تلك المدة. − − يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل + − فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى + − الجريدة الرسمية.+ + − يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، + − + − ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين − أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس − المجلس. − − واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه − من قرارات، باطل. − − − − ====مادة 94 دستور 2012==== − يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب − ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى − قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم − تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى − اليوم المذكور. − ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية − أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور − الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك − لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة − للدولة. − − ====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ==== − جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. − ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء − على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس − المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم − يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع − المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. − − ====مادة 95 دستور 2012==== − يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير − عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس − الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر − أعضاء المجلس على الأقل. + + + + + − + − لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى + − صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية + − + + + + + + + − للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت + − + + + + + + + + + + + − + − لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل+ − + − ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية + − المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير + − + + + + + + + − ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته + − اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق+ − + − بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا. − وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه + − المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور + − الانعقاد نفسه.+ + + + + + + + + + − + − لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار + − مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.+ − ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، + − وفيما يعرض من التعديلات.+ − وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به + − إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن + − ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. + − ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + − + − إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة + − مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من + − بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ + − وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.+ − وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ + − فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على + − مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار + − يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.+ + + − + − يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون + − أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ + − إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال − ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. − وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره − مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد − الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. − فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور − الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ − صدور القرار. − + − لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى + − موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد + − نوابه أو أحد الوزراء.+ − + − ====مادة 106 دستور 2012====+ − + − − مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع − عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. − − ====مادة 107 دستور 2012==== − لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، − الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات − تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة − أحكام المادة (47) من الدستور. − − ====مادة 108 دستور 2012==== − − لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى − أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل − − − وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل − مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن − يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس − ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها. − − ====مادة 109 دستور 2012==== − − يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء − ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى − لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب − أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون − من كبار الموظفين. − − ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، − وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن − يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. − − ====مادة 110 دستور 2012==== − − يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم − مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد − بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو − المستقيل. − − ====مادة 111 دستور 2012==== − − لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا − إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد − شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل − بواجباتها. − − ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس − الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى − الأعضاء. − − ====مادة 112 دستور 2012==== − − إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء − مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه − طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير − المجلس خلو المكان. − − وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه. − − − − الفرع الثانى: مجلس النواب − − ====مادة 113 دستور 2012==== − − يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة − وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى − المباشر. − − ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن − يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية − والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم − الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح − باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. − − ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام − الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما − يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. − − ====مادة 114 دستور 2012==== − − مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، − تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. − − ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين − يوما السابقة على انتهاء مدته. − − ====مادة 115 دستور 2012==== − − يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار − السياسة العامة للدولة، والخطة العامة − للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة − العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال − السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو − المبين فى الدستور. − − ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة − للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها − على مجلس النواب. − − ====مادة 116 دستور 2012==== − − يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة − إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض − مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على − الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة − إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا − بابا. − − ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة − فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا − لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على − التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن − يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر − للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر − الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى − قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا − التوازن. − − وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء − السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين − اعتمادها. − − ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد − الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات − والهيئات العامة وحساباتها. − − ====مادة 117 دستور 2012==== − − تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من − باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى − كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على − تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. − − ====مادة 118 دستور 2012==== − − ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية − الأموال العامة وإجراءات صرفها. − + − يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات + − + − على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات + − + + − + − لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو + − الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب + − عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة + − لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.+ + + + + − + − يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة + − للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على + − ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ + − ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى + − للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.+ − ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ + − ويصدر بقانون.+ − وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى + − للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. − لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف + − لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات + − الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ + − وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، + − وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو + − الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات + − فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة + − أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى + − هذا الشأن.+ − + − وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما + − تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع + − أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى + − طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق + − أو مستندات أو غير ذلك.+ − ====مادة 123 دستور 2012====+ − لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى + − رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد − − اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. − ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز − تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها. + + + + + + + + + + + − لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو + − بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد + − + − + − ويتعين على الحكومة الرد.+ − ====مادة 125 دستور 2012==== − لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس − مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ − لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى − اختصاصاتهم. − ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على + − الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات + − الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.+ + + + + + + + + + + + + + − + − + − لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس + − الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.+ − + − ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، + − وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر + − المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من + − مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية + − الأعضاء.+ − وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى − − نفسه. − − وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس − الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة − تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم − الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة − متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته. − لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا + − بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.+ − ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى + − الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس + − السابق. − − المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال + − عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون + − + − الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا + − + − + − + − النتيجة النهائية.+ − وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين + − على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه+ − وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات + − فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى − الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى − لانقضاء الميعاد. − − − − − الفرع الثالث: مجلس الشورى − − ====مادة 128 دستور 2012==== − − يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة − وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى − المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا − لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين. − − ====مادة 129 دستور 2012==== − − يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون − مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، − حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على − الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن − خمس وثلاثين سنة ميلادية. − − ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام − الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية. − − ====مادة 130 دستور 2012==== − − مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، − تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد − الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه − القانون. − − ====مادة 131 دستور 2012==== − − عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى − باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض − القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة − الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير − ما يراه بشأنها. − − وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب − الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، − يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة − القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس − الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من − تاريخ انعقادهما. − − فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى − ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى − − تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر. − + + + + + + + − + − + − + − + − رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس + − + − على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى + − الحدود بين السلطات.+ − + − ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى + − الدستور. − − ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات + − + − سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.+ − + − وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل + − + − + − بعشرة أيام على الأقل.+ − + − ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب + − − − يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون + − مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل + − + − المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من + − غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، + − + − + + + + − يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن + − + − الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، + − + − + − الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.+ − + − ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد + − لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.+ − + − + − ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع + − + − + − + − − يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب + − والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين + − + − + − + − + − + − ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل + − مجلس النواب.+ + − يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو + − + − + − عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن + − يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا + − أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن + − + − + − + − ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة + − مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية + − + − + − وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو + − عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول + − ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.+ − + − وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.+ − + + + + + + − يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، + − ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على + − مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ + − فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية + − رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على + − أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل + − + − مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه + − رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل + − + − رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب + − مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار + − + − + − وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد + − + − + − + − + − النواب فى أول اجتماع له.+ − + − ====مادة 140 دستور 2012====+ − يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس + − الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان + − على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.+ − + + − يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس + − + − + − + − + − + + − يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته + − + − للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه + − + − + − + − لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع + − + − الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس + − الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.+ − + − + − لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة + − + − + − العادى السنوى.+ − + − ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو + − + − + + + − يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها + − + − موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة + − + − للأوضاع المقررة.+ − + − وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما + − + − التى تتعلق بحقوق السيادة.+ − + − ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام + − الدستور.+ − − + − رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات + − + − المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى + − + − + − + + + + + − يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين + − والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين + − السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين + − السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على + − النحو الذى ينظمه القانون.+ − − يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، + − + − القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس + − + − + − وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت − دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى − حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ − وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى − الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد − أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة − الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز − ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد − موافقة الشعب فى استفتاء عام. − ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. + + + + + + + + + + + + + − لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو + − + − + − ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.+ − + + + + + + + + + + + + + + + + + + − لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء + − فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة + − العليا.+ − + − وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من + − موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.+ − + − ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة − وللكافة فى جميع الأحوال. − − إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب + − الاستقالة إلى مجلس النواب.+ − + + + − يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو + − بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث + − + − + − + − وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية + − + − مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور + − الحكم.+ − + − ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة + − + − نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس + − الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، + − ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا + − قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.+ − + − وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة + − ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس + − الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال + − بالعقوبات الأخرى.+ − + + − إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس + − + − الوزراء.+ − وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو + − الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب + − آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر + − المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس + − مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.+ − ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب + − ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.+ − وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد + − + − المنصب.+ − ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا + − + − + − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء + − استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو + − الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس + − + − − الفرع الثانى: الحكومة − − ====مادة 155 دستور 2012==== − − تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه − والوزراء. − − ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، − ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء − اختصاصاتها. − − ====مادة 156 دستور 2012==== − يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا − بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه − المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين − سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل − جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من − بلوغه سن الثامنة عشر. − − ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى − من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد − أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من − تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من − الدستور. − − ====مادة 157 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ==== − يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل − مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين − الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ − مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم − الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب − رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن − وسلامة أراضيه". − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس + − الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم + − أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن + − يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو + − بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا + − + − أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا + − + − + − + − ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة + − مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية + − + − + − وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب + − منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى + − + − + − + + + + − تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:+ − 1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة + − + − 2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات + − + − ومتابعتها.+ − 3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.+ − 4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، + − ومراقبة تنفيذها.+ − 5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.+ − 6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.+ − 7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.+ − 8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن + − الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.+ − + + + + + + − يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، + − + − + − + − + − يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام + − أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى + − لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.+ − + − ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، + − + − + + + + − يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة + − + − أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى + − + − اللوائح اللازمة لتنفيذه.+ − + − + − + − الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − + − تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع + − + − والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن + − تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن + − تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية + − الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه + − القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين + − الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات + − + − + + + + + + + + + − تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من + − معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع + − العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب + − مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ + − طبقا لما ينظمه القانون.+ − + − + − + − تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب + − والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية + − والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد + − والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.+ − + − وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.+ − + − + − + − يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة + − لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها + − بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء + − جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت + − موافقة مجلس النواب. − − ====مادة 164 دستور 2012==== − − يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد − موافقة مجلس الوزراء. − − ====مادة 165 دستور 2012==== − − يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين − الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات − الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، − وحقوقهم، وضماناتهم. − − ====مادة 166 دستور 2012==== − − لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس − النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على − الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من − أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم − خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها. − − وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا − بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من − يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، − ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه − أو الاستمرار فيها. − − ====مادة 167 دستور 2012==== − − إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها − بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى − رئيس الجمهورية. − − − − − − − − ====مادة 186 دستور 2012==== − − ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى − الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون − بينها وبين أجهزة الدولة. − − ====مادة 187 دستور 2012==== − − ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء − − − − − − الفرع الثانى: المجالس المحلية − − ====مادة 188 دستور 2012==== − − تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام − السرى المباشر لمدة أربع سنوات. − − ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا − تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين − سنة ميلادية. − − ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة − السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن − يكون لهم صوت معدود. − − وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه − المنتخبين. − − وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات − الانتخاب. − − ====مادة 189 دستور 2012==== − − يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى − يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية − والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية − وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + سطر 1٬655:
سطر 1٬898: − + − وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى + − الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.+ + + − يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى،+ − + − + − لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى + − + − + − + − الفرع الثالث: مجلس الدولة+ − الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة+ − ===الفصل الثالث: السلطة القضائية===+ − + − + − + − + − + − السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم + − + − أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون + − صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو + − + − + − + − + − تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ + − + − + − وفقًا لما ينظمه القانون.+ − + − + − + − + − القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان + − + − الحقوق والواجبات.+ − + − ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم + − مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا + − ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى + − + − القضاء وإنجاز أعماله.+ − + − + − + − جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة + − سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى + − + − + − + − + − + + − + − يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات + − والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. + − + − + + − + − النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، + − + − + − + − + − + − من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس + − + − والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين + − المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة + − + − + − + − + + + + + + + + + + + + − مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون + − غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة + − المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ − المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون − التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية − للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة − مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة − التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود − التى تكون الدولة طرفا فيها. − − ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. − − − الفرع الخامس: الهيئات القضائية − الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا − + − المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية + − + − غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.+ − + − ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم + − الإجراءات التى تتبع أمامها.+ − + − + − + − يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات + − القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية + − وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية + − على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، + − لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها + − + − تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها + − للقرار إجازة للنصوص المقترحة.+ − + − فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر + − لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.+ − + − ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة + − الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى + − المادة (175) من الدستور.+ + + + + + + − + − تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس + − وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات + − القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة + − تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، + − + − + − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة + − الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن + − الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة + − لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات − الرئاسية والتشريعية والمحلية. − − وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم − دستورية نص تشريعى من آثار. − − − − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، − تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة − القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة − الفنية على إدارات الشئون القانونية فى − الجهاز الإدارى للدولة. − − وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، − التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو − الذى ينظمه القانون. − − ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. − − ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات − المقررة لأعضاء السلطة القضائية. − − ====مادة 180 دستور 2012==== − − النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى − التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، − وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم − مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية − لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق − العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. − ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات − المقررة لأعضاء السلطة القضائية. − الفرع السادس: المحاماة − ====مادة 181 دستور 2012==== − المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان − العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، − ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى − تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ − وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. − الفرع السابع: الخبراء − ====مادة 182 دستور 2012==== − يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، − وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، − أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون − الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم. − + − القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية + − البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، + − والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. + سطر 1٬856:
سطر 2٬134: − وزير الدفاع هو القائد العام للقوات + − المسلحة، ويعين من بين ضباطها.+ − ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط + − الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.+ − وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات + − المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات + − + + + + − + − ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس + − الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس + − الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، + − ووزراء الدفاع والخارجية والمالية + − والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس + − + − البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة + − + − + + + + + + + + + − ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين + − البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات + − المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين + − المتعلقة بالقوات المسلحة.+ + + + + − ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.+ − ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين − والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون − لهم صوت معدود. − − القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون + − + − بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.+ − ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى + − + − + − + − وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين + − + − والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.+ + + + + + + + + + + + + − ===الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع=== − − الفرع الأول: مجلس الأمن القومى + − + − ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس + − الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس + − + − + − + − + − بمجلسى النواب والشورى.+ − + − ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، + − + − أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد + − + − الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى + − + − + − وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة + − والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت + − − − ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله. − − الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى + − رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة + − + − + − ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل + − للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم + − وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى + − ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة + − من القيام بواجباتهم.+ − + − + − + + + + + + + + + − تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها + − + − والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة + − بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم + − الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق + − الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من + − إجراءات، حتى إعلان النتيجة.+ − + − ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات + − التنظيمات النقابية وغيرها.+ − وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.+ − + − يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات + − + − + − الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا + − الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس + − + − + − للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة + − واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم + − + − + − ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث + − + − + − وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات + − العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال + − الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.+ − + − وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.+ − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات + − والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء + − تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس + − المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء + − عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.+ + + + + + + + + + + − واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على + − الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية + − والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل + − من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو + − الذى ينظمه القانون.+ − + − + − + − + − + − + − + − + − تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، + − المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية + − الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال + − الفنى والإدارى والمالى.+ − ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة + − الرقابية الأخرى.+ − ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى + − مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال + − عملها. − تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة + − الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس + − + − تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن+ − + − + − + − الرأى العام.+ − وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق + − − مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. − − ====مادة 202 دستور 2012==== − يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة − والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، − وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة − واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء − المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. − ====مادة 203 دستور 2012====+ − يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز − رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص − عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح − أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على + − أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها + − القانون. + + + − مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل + − العاصمة إلى مكان آخر بقانون.+ − + − ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم + − ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم + − الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.+ − + − + − + − ===الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية===+ − + − الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة + − الفساد+ − + − + − + − تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد + − بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب + − المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد + − معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية + − الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع + − الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على + − الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.+ − + − الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات+ − + − + − الفرع الثالث: البنك المركزى+ − + − + − + − يضع البنك المركزى السياسة النقدية + − والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، + − ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على + − تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار + − النقد.+ − + − وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة + − للدولة.+ − + − ===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى + − والاجتماعى===+ − + − + − + − يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم + − مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات + − الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز + − الحوار المجتمعى.+ − + − ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس + − الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى + − فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة + − + − + − ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد + − أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات + − واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال + − والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا + − يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين + − بالمائة من أعضاء المجلس.+ − + − ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية + − الحكومة أو أى من المجالس النيابية.+ − + − ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب + − رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته + − إلى سلطات الدولة.+ − + − + − − − ====مادة 211 دستور 2012==== − − تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى − الطعون على قرارات المفوضية الوطنية − للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات − وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، − ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام − محكمة القضاء الإدارى. − − وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها − وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية − الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا − يجوز الطعن على النتائج النهائية − للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد − إعلانها. − − وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج − النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من − − − − − ===الفصل الخامس: الهيئات المستقلة=== − − الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف − − ====مادة 212 دستور 2012==== − − تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم − مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها − وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء − إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف − − − الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث − − ====مادة 213 دستور 2012==== − − تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم − وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى − والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، − وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى − الحضارة الإنسانية. − − وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس − والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر − الحديث. − − الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث − العلمى − − − − يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى − بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه − وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، − والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير − الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، − ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. − − الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة − والإعلام − − − − ====مادة 216 دستور 2012==== − − تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على − إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية − المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، − وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى − رشيد. − − − − ==الباب الخامس: الأحكام الختامية − والانتقالية== − ===الفصل الأول: تعديل الدستور=== − − ====مادة 217 دستور 2012==== − − لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب − تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن − يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها − − مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء − على الأقل. − − وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب − والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من − تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب − التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. − − وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد − − − ====مادة 218 دستور 2012==== − − إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، − يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها − − على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على − الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ − − − − − − − − ===الفصل الثانى: أحكام عامة=== − − − − مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها − الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، − ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة − والجماعة. − − − − − − يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، − وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها − الوطنى. − − ====مادة 222 دستور 2012==== − − كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل − − ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات − المقررة فى الدستور. − − ====مادة 223 دستور 2012==== − تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة + − + − ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، + − إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من + − تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما + − وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد + − الجنائية والضريبية النص فى القانون على + − خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس + − النواب.+ − + + + + + − تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى + − والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو + − نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام + − انتخابى يحدده القانون.+ + + + + + − + + + + + − يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب + − + − الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.+ +
2013 folded
2012''' ===
2012''' ===
====مادة 7 دستور 2013====
للأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة،
يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو
المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون
الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر
علوم الدين واللغة العربية فى مصر
والعالم،
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية
الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم
القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة
كبار العلماء.
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية
وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن
الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
للأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية
وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارهاوترسيخ قيمها.
====مادة 11 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه
والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة
بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبا ومتوازنا
فى المجالس النيابية والمحلية على النحو
الذي يحدده القانون.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال
العنف، وتكفل الدولة تمكين المرأة من
التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات
العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية
لالمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة
والنساء الاشد فقرا واحتياجا.
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====
====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا
يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا
بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة
محددة، وبمقابل عادل.
====مادة (12 مكررا) مستحدثة ====
الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ،
وتعمل على بناء عالقات عمل متوازنة بين
طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل
التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية. كما
تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل
وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية،
وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن
ويحظر فصلهم تعسفيً، وذلك كله على النحو
الذي ينظمه القانون.
====مادة 13 دستور 2013====
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس
الكفاءة، دون محاباة او وساطة، ومخالفة ذلك
جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف
العامة تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم
الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم
بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا
يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى
الاحوال التى يحددها القانون.
====مادة 14 دستور 2013 ====
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====
====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية
مصابي الثورة والمحاربين القدماء
والمصابين واسر المفقودين في الحرب وما
في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم
واوالدهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص
العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه
القانون.
وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في
تحقيق هذه الأهداف.
====مادة 16 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين
الاجتماعى.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين
الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما
يضمن له حياة كريمه، إذا لم يكن قادراً
على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن
العمل و الشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
الفالحين، والعمال الزراعيين والصيادين،
والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة،
وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر
استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
====مادة 17 دستور 2013====
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية
المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل
الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية
العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها
والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها
الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق
الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى
للاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع
المعدلات العالميه.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل
لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم
القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو
إعفاءهم منها طبقً لمعدلات دخولهم.
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله
المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو
الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء
وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى
وإنصافهم.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات
والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة
إلشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة
مشاركة القطاع الخاص وللاهلى فى خدمات
الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
====مادة 18 دستور 2013====
التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء
الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية
الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى
التفكير، وترسيخ القيم الحضارية والروحية
ومفاهيم المواطنة
والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس
الدولة ومعاهدها، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق
معايير الجودة العالمية.
مادة (18مكررا)
التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة
الثانوية أو ما يعادلها.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق
الحكومى لا تقل عن 4% من الناتج القومى
الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع
المعدلات الدولية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع
المدارس والمعاهد العامة والخاصة
بالسياسات
التعليمية لها.
مادة (18مكررا) 2
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى
والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع
فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة
العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق
العمل.
====مادة 19 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع
العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم
الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة
ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا
لما يحدده القانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق
الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من
الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا
حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات
الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم
الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات
الخاصة وللاهلية والتزامها بمعايير الجودة
العالمية، واعداد كوادرها التعليمية
والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها
لتطوير العملية التعليمية والبحثيه.
مادة (19مكررا)
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم،
هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع
مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم
العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة
عملهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.
مادة (19مكررا) 2
البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة
الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى
للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية
البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة
الباحثين مهنيً وأدبيً وماديً، وتخصص له
نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من
الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا
حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية
لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص
والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة
البحث العلمى.
====مادة 25 دستور 2012====
====مادة 20 دستور 2013 ====
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ
الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم
قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل
الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم
والأخالق المهنية للتخصصات العلمية
المختلفة.
====مادة 21 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على
الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى
جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها
بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق
خطة زمنية محددة.
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====
إنشاء الرتب المدنية محظور.
إنشاء الرتب المدنية محظور.
====مادة 14 دستور 2012====
====مادة 23 دستور 2013 ====
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى
البلاد من خلال التنمية المستدامة
والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل
النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى
المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات
البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية
والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع
الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا
وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات
الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى
بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات
والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط
اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة
للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف
المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى
المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان
تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية
وتقليل الفوارق بين الدخول وللالتزام بحد
أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة،
وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل
بأجر وفقا للقانون.
الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم
====مادة 18 دستور 2012====
====مادة 24 دستور 2013 ====
للانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية
مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها،
وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على
زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم
الاستيراد.
وتولى الدولة اهتماما خاصً بالمشروعات
الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجللات وتعمل
على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
مادة (24مكررا) مستحدثة
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتعمل على
تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع
الصناعات التى تقوم عليه.
تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج
الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل
الزراعية للاساسية التى تحددها الدولة
بسعر مناسب. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من
الاراضى المستصلحة لصغار الفالحين وشباب
الخريجين. وينظم القانون حماية الفالح
والعامل الزراعى من الاستغلال.
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
معيشة سكانة وحمايتهم من المخاطر البيئية.
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية
وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة
اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية،
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 20 دستور 2012====
====مادة 25 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم
الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم
استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة
فيها.
وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد
الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا
للجدوى الاقتصادية.
ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو
التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا
تتجاوز ثالثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم
الصغيرة والمالحات، أو منح التزام المرافق
العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء
على قانون.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أمالك
الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات
المنظمة لذلك.
====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013 (28) سابقا ====
====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013 (28) سابقا ====
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013 (30) سابقا====
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013 (30) سابقا====
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها
مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى
الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى،
يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل
المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع
صرف تعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون.
إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل
مادة (28 مكررا)
تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على
اداء مسؤليتها الاجتماعية فى خدمة
الاقتصاد القومى، دون انحراف او اساءة
استغلال.
====مادة 29 دستور 2013 ==== (31) سابقا
====مادة 29 دستور 2012====
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة
التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها،
ودعمها، ويضمن استقلالها.
واليجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم
قضائى.
====مادة 30 دستور 2013 ==== (32) سابقا
يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف
العامة على أساس العدالة الاجتماعية، ويهدف
إلى تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة
توزيع الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا
للقانون.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو
تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى
أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من
الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة
وأدوات السياسة المالية والنقدية الاخرى،
على تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار
اليها فى الدستور.
والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق
العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه
القانون.
====مادة 31 دستور 2013 ==== (33) سابقا
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه،
وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.
====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013 ==== (35) سابقا
====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013 ==== (35) سابقا
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
====مادة 33 دستور 2013 ==== (36) سابقا
تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى
ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون
بتنمية الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى
وحداتهم الانتاجية، وفقا للقانون،
والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات
القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد
الأعضاء المنتخبين،
ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع
الاعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين ، وصغار
الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة
فى مجالس ادارة الجمعيات التعاونية
والزراعية والصناعية.
مادة (33 مكررا) مستحدثة
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ
عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها،
كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع
القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا
متميزا تحت أشراف الدولة.
====مادة 33 دستور 2012====
====مادة 34 دستور 2013 ==== (26) سابقا
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على
حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتنظيم
للاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه
وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما
تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية،
واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى
ودعم البحث العلمى
فى هذا المجال.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول،
ويحظر التعدى على حرمه وللاضرار بالبيئة
النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات،
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الفصل الثالث (مستحدث)
المقومات الطبيعية للحياة
مادة () مستحدثة
لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع
المعايير والمواثيق الدولية، وتلتزم
الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية
البيئة وعدم الاضرار بها، وعدم اهدار
الموارد الطبيعية بما يحفظ حقوق الاجيال
القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى
وللابتكار فى الحفاظ على البيئة وتنمية
مواردها.
والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها
القانون.
مادة (34 مكررا أ) مستحدثة
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها
وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها
الطبيعية.
ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها
فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى
التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو
الذى ينظمه القانون.
مادة (34 مكررا ب) مستحدثة
تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل
لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار
فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.
الفصل الرابع – المقومات الثقافية
مادة () مستحدثة
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية
المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
مادة () مستحدثة
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم
بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد
الثقافية بجمع أنواعها بين مختلف فئات
الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو
الموقع الجغرافى أو غير ذلك.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية
وإليها.
مادة () رقم (27سابقا)
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ
عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها،
وتنظيم التنقيب عنها وللاشراف عليه،
واسترداد ما استولى عليه منها.
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.
وللاعتداء عليها وللاتجار فيها جريمة لا
تسقط بالتقادم.
مادة () مستحدثة
تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى
والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى
الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة
ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليه وصيانته، وللاعتداء عليه جريمة
يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما
خاصا للحفاظ على مكونات التعددية
الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات
وغيرها.
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
الكرامة حق لكل إنسان ، واليجوز المساس
بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها
وحمايتها.
مادة 37 دستور 2013 مكرر
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط
بالتقادم.
====مادة 40 دستور 2012====
====مادة 38 دستور 2013 ====
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم
بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل،
أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او
الموقع الجغرافى او المستوى الإجتماعى او
الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب
عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة
للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم
القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا
الغرض.
====مادة 41 دستور 2012====
====مادة 39 دستور 2013 ====
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا
تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز
القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب
يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب
ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال
بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة
التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت
تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه،
فإن لم يكن له محام ؛نُدب له محام مع توفير
المساعدة الالزمة لذوى الاعاقة، وفقاً
لالجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم
أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه
خلال ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء،
وإلا وجب الإفراج عنه فورً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى،
ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض
الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس
الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات
بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال اليجوز تقديم المتهم
للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز
الحبس فيها الا بحضور محام موكل او
منتدب.
====مادة 40 دستور 2013 ====
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا
يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه،
ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون
حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك
لائقة إنسانيًا وصحياً بما فى ذلك وسائل
الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، تلتزم
الدولة بتوفيرها.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها
وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من
محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد
بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
====مادة 41 دستور 2013 ====
السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإلشراف
القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة
الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم
عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد
الإفراج عنهم.
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
====مادة 42 دستور 2013 ====
للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.
وللمراسالت البريدية، والبرقية،
وللالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها
من وسائل للاتصال حرمة، وسريتها مكفولة،
ولا تجوز مصادرتها، أو الإطالع عليها، أو
رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة
محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر،
أوللاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر
قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض
منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى
القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب
تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو
تفتيشها، وإطالعهم على الأمر الصادر فى هذا
الشأن.
====مادة 44 دستور 2013 ====
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة
بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل
مقيم على أراضيها.
====مادة 45 دستور 2013 ====
لجسد الإنسان حرمة، وللاعتداء عليه، او
تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها
القانون.
ويحظر الاتجار باعضائه، واليجوز إجراء أية
تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر
الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال
العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه
القانون.
مادة مستحدثة 45 مكرر
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل
انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء
حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية
موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم
قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا
للقانون.
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من
ولا منعه من العودة إليه.
مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو
فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة
فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب
ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى
القانون.
====مادة 52 دستور 2012====
====مادة 46 دستور 2013 مكرر ====
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين
بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا
تسقط بالتقادم.
====مادة 53 دستور 2012====
====مادة 47 دستور 2013 ====
هذه المادة لاتزال قيد المناقشة
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية
ممارسة الشعائر الدينية.
(وينظم القانون حق اقامة دور العبادة
لالديان السماوية)
====مادة 48 دستور 2013 ====
حرية الفكر، والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو
الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل
التعبير والنشر.
====مادة 54 دستور 2012====
====مادة 49 دستور 2013 ====
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة
برعاية الباحثين والمخترعين وحماية
ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
مادة مستحدثة
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة،
وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون وللآداب،
ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم،
وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو
مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو
ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى
ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو
الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة
بالتحريض على العنف أو التمييز بين
المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.
مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب
الثاني
تراث مصر الحضارى والثقافى المادي
والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى؛
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى
الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة
قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه
وصيانته، وللاعتداء عليه جريمة يعاقب
عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ
على مكونات التعددية الثقافية، فى مناطق
النوبة والواحات وسيناء وغيرها.
مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب
الثانى
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم
بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها
لمختلف فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا
بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.
====مادة 50 دستور 2013 ====
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق
الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من
مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل
مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها
للمواطنين بشفافية. كما تلتزم مؤسسات
الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء
من فترة العمل بها بدار الكتب والوثائق،
وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،
وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل
والأدوات الحديثة. وينظم القانون قواعد
إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول
على
المعلومات (وضوابط الإتاحة والسرية)
والتظلم من رفض إعطائها ويحدد عقوبة حجب
المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة
عمداً.
مادة مستحدثة 50 مكرر أ
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية
بشتى أنواعها فى كافة المجللات، وتنشئ
جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين
وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.
مادة مستحدثة 50 مكرر ب
تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى
استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها
، ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان
المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون
ذلك.
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى
والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة،
وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية،
عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء
وسائل الإعالم المرئية والمسموعة ووسائط
الإعالم الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى
ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات
إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى
والصحف الالكترونية.
====مادة 52 دستور 2013 ====
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل
الاعالم المصرية او مصادرتها او وقفها او
اغالقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة
عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا
توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى
ترتكب بطريق النشر او العالنية، غير
المتعلقة بالحض على العنف أوالتمييز بين
المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد.
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات
الصحفية ووسائل الاعالم المملوكة لها، بما
يكفل حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ
الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
====مادة 53 دستور 2013 ====
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة،
والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال
الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من
أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه
القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون
الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال
الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت
عليه.
====مادة 61 دستور 2012====
====مادة 54 دستور 2013 ====
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية
بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى
نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على
أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس
أو الأصل أو على اساس طائفى او جغرافى، أو
ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو
سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.
====مادة 63 دستور 2012====
====مادة 55 دستور 2013 ====
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها
الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات
الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل
مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم
قضائى.
ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو
استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو
ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على
النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 50 دستور 2012====
====مادة 56 دستور 2013 ====
إنشاء النقابات وللاتحادات على أساس
ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها
الشخصية الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية،
وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
وتكفل الدولة استقلال النقابات وللاتحادات.
ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم
قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات
النظامية.
====مادة 56 دستور 2013 ====
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية
وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل
استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة
أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى
وفقا لمواثيق الشرف الأخالقية والمهنية،
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات
الادارية فى شئونها، كما اليجوز حل مجالس
إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع
التشريعات التى تتعلق باى مهنة على النقابة
المختصة الخذ رأيها.
====مادة 58 دستور 2013 ====
مادة 58 دستور 2013 تنقل الى الباب الثانى فى
المقومات لكل شخص الحق في بيئة صحية
سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير
الالزمة للحفاظ عليها
وعدم الاضرار بها وللاستخدام الرشيد
للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية
المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة
فيها. وحماية البيئة واجب وطنى.
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013 ====
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن
المالئم وللآمن والصحى بما يحفظ الكرامة
الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان
تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام
المبادرات الذاتية والتعاونية فى
تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها
بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى
شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع
السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين
نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال
القادمة.
مادة مستحدثة 59 مكرر أ
تنقل الى الباب الثانى
تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة
مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية
الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة
والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد
الالزمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
مادة 59 دستور 2013 مكرر ب- مستحدثة
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء
نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد
الغذائية للمواطنين كافة.
====مادة 60 دستور 2013 ====
يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من
عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية،
وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية
أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن،
وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة
وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من
جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة
وللاستغلال الجنسى والتجارى.
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام
التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى
الاعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص
بللاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز
مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا
للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له
المساعده القانونيه ويكون احتجازه فى
اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز
البالغين.
وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى
للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.
====مادة 61 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى
الإعاقة وللاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا وترفيهيا ورياضيا ودمجهم
تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين،
مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة
المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا
لالتفاقيات الدوليه المصدق عليها،
وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا
للقانون.
مادة مستحدثة 61 مكرر أ
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية
قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية
والبدنية والابداعيةً وتشجيعهم على
من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من
المشاركة في الحياة العامة.
مادة مستحدثة 61 مكرر ب
تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة
البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية
رسالتها، وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع
ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال
الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة.
وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية
الأهلية وكيفية الفصل فى المنازعات
الرياضية.
====مادة 70 دستور 2012==== (أزيلت؟)
====مادة 62 دستور 2013 ====
لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة
كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم
الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
====مادة 71 دستور 2012====
====مادة 63 دستور 2013 ====
الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي
الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع
عن الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس،
والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون.
====مادة 72 دستور 2012====
====مادة 64 دستور 2013 ====
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب
وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح
وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم
القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من
أداء هذا الواجب فى حالات محدده يبينها
القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت
فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه
القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن
الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات
وللانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر
استخدام المال العام والمصالح الحكومية
والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع
الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى
الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
====مادة 64 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين
المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم
وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم
العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في
تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات
وللاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم،
دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع
والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا
الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات
التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو
الاستفتاء، وحيادها.
====مادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر
وللاستغلال القسرى لإلنسان وتجارة الجنس
وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم
القانون كل ذلك.
مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى
إلقامة ورعاية المؤسسات العلمية،
والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها
وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط
الواقف، وينظم القانون ذلك.
====مادة 74 دستور 2012====
====مادة 67 دستور 2013 ====
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل
أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب
أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك
كله وفقاً للقانون.
====ممادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
====مادة 68 دستور 2013 ====
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا
تقبل تعطيلا ً ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
الباب الرابع
سيادة القانون
====مادة 69 دستور 2013 ====
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء،
وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية
الحقوق والحريات.
====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====
====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا
بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال الالحقة
لتاريخ نفاذ القانون.
لتاريخ نفاذ القانون.
====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====
====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن
نفسه.
وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم
والشهود والمتهمين والمبلغين عند
الاقتضاء.
والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====
====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم
الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا.
الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
سرعة الفصل في القضايا.
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة.
====مادة 73 دستور 2013 ====
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
واستقلال المحاماه وتحصين حقوقها ضمان
لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
====مادة 80 دستور 2012====
====مادة 74 دستور 2013 ====
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة
الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها
الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية
بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه
الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان
إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق،
وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية
منضمً إلي المضرور بناء علي طلبه. وذلك
كله على الوجه المبين بالقانون.
====مادة 75 دستور 2013 ====
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم،
الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه
القانون.
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين
المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التشريعية
(مجلس النواب)
====مادة 76 دستور 2013 ====
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة
على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله
على النحو المبين فى الدستور.
====مادة 81 دستور 2012====
====مادة 77 دستور 2013 ====
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام
السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون
مصريً، متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام
التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم
فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة
ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما
يراعى التمثيل العادل للسكان،
والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،
ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو
القائمة أو الجمع بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من
الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5%،
ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
====مادة 78 دستور 2013 ====
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية،
ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
====مادة 79 دستور 2013 ====
يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر
عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن
أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح
الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."
====مادة 80 دستور 2013 ====
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا
جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا
بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى
تقرر فيه.
====مادة 81 دستور 2013 ====
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين
يومً السابقة على انتهاء مدته.
==الباب الثالث: السلطات العامة==
====مادة 82 دستور 2013 ====
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية
أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون
خلال مدة لا تجاوز ثالثين يومً من تاريخ
إعلان النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى
الطعن خلال ستين يومً من تاريخ وروده
إليها.
وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من
تاريخ إبالغ المجلس بالحكم.
====مادة 83 دستور 2013 ====
إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء
مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ
تقرير المجلس خلو المكان.
====مادة 83 دستور 2012====
ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
====مادة 88 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013====
====مادة 88 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013====
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية،
بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر
شيئاً من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص
القانون العام أو شركات القطاع العام، أو
قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو
أو مقاولة.
يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه،
ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو
مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه
شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام،
التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى
الخزانة العامة للدولة.
الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 85 دستور 2013 ====
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا
فقد الثقة وللاعتبار، أو فقد أحد شروط
العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل
بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس
النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
====مادة 86 دستور 2013 ====
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن
تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون
المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط
العضوية ضد العضو.
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013 ====
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013 ====
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة،
اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى
مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من
المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن
مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول
انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثالثين
يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب
مقبولاً.
====مادة 89 دستور 2013 ====
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته
فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه
من قرارات، باطل.
====مادة 90 دستور 2013 ====
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد
للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول
من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر
على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز
ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة
للدولة.
====مادة 91 دستور 2012====
====مادة 91 دستور 2013 ====
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير
عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس
الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء
المجلس على الأقل.
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين
أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى
العادى لمدة هذا الدور، فإذا خال مكان
أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية
مدة سلفه، وتحدد الالئحة الداخلية للمجلس
يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
قواعد، وإجراءات الانتخاب.
وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو
أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين
متتاليين.
====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====
====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====
يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم
العمل فيه، وكيفية ممارسته الختصاصاته،
والمحافظة على النظام داخله، وتصدر
بقانون.
====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====
====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام
ويتولى ذلك رئيس المجلس.
داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
====مادة 94 دستور 2013 ==== مكرر
لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على
أية بيانات أو معلومات من السلطة
التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك
بمراعاة المادة (..) من الدستور.
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====
جلسات مجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً
أعضائه.
على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس
الوزراء، أو رئيسالمجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم
يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ
قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر
المداولة فى شأنه مرفوضا.
الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية
المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد
اعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور
بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس. وتعد
القوانين المنظمة لإلنتخابات الرئاسية،
والنيابية، والمحلية، وللاحزاب السياسية،
والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات
القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات
الواردة في الدستور، قوانيناً مكملة له.
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل
عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من
عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية
عنه إلى المجلس.
المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير
عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى
ذوى الخبرة فى الموضوع.
ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته
اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق
المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه
المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور
المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
الانعقاد نفسه.
====مادة 98 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو
الاعتراض عليها.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون
أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين
يوماً من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد
مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً
وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس
وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر
قانوناً وأصدر.
====مادة 102 دستور 2012====
====مادة 99 دستور 2013 ====
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا
على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون
نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت
عليه باباً باباً.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى
مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً
لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى
النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة
على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة
التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز
أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر
الالزم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون
الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل
المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة
إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب
إلى آخره من أبواب الموازنة العامة، وعلى
كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
====مادة 103 دستور 2012====
====مادة 100 دستور 2013 ====
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة
للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد
على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة
المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز
المركزى للمحاسبات ومالحظاته على الحساب
الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً
باباً، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
====مادة 104 دستور 2012====
====مادة 101 دستور 2013 ====
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
====مادة 105 دستور 2012====
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير
مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة
لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس
النواب.
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من
العامة.
====مادة 119 دستور 2012====
====مادة 103 دستور 2013 ====
يعين القانون قواعد تحديد المرتبات
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت
التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة،
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي
تتولى تطبيقها.
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====
====مادة 104 دستور 2013 ====
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع
يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه
للأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة
ذاتها.
====مادة 121 دستور 2012====
====مادة 105 دستور 2013 ====
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب
لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون
التي تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على
الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون
يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها،
وبعد موافقة الحكومة.
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء،
أونوابهم.ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة
إلا بعد استجواب،
وبناء على اقتراح ُشر أعضاء
المجلسععلى الأقل، ويصدر المجلس
قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب
الثقة بأغلبية الأعضاء.وفى كل
الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق
للمجلس أن فصل فيه فى دورللانعقاد
نفسه.وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس
مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد
الوزراء، أونوابهم، وأعلنت الحكومة
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
الحكومة استقالتها، وإذاكان قرار سحب
الثقة متعل ًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت
استقالته.
الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
====مادة 107 دستور 2013 ====
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على
الأقل طلب مناقشة موضوع عام
الستيضاحوسياسة الحكومة بشأنه.
====مادة 108 دستور 2013 ====
ألى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء
اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجلسالوزراء أو أحد نوابه أو أحد
الوزراء، أو نوابهم.
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013 ====
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013 ====
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب
إحاطة أو بيا ًا عاج ً، إلى رئيس
نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة
مجلسالنالوزراء أو أحد نوابه أو
العاجلة ذات الأهمية.
أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة
العاجلة ذات الأهمية.
====مادة 110 دستور 2013 ====
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى
موضوععام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات
الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات
العامة، وذلكمن أجل تقصى الحقائق فى
موضوع معين، وإبالغ المجلس بحقيقة الأوضاع
المالية، أوالإدارية، أو الاقتصادية، أو
إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من
الأعمال السابقة أوغيرها، ويقرر المجلس
ما يراه مناس ًا فى هذا الشأن.ب
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى
سماعأقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب
إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من
وثائقأو مستندات أو غير ذلك.
====مادة 126 دستور 2012====
====مادة 111 دستور 2013 ====
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء،
ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو
إحدىلجانه، ويكون حضورهم وجوبيً بناء على
طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من
كبار
الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم،
وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون
أنيكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013 ====
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013 ====
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب
إلا عند الضرورة، ولمدة واحدة خلال فترته
الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة
الشعب في إستفتاء عام.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات
المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
ثالثين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة،
أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على
إلى انتخابات جديدة خلال ثالثين يوماً على
الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس
الأكثر منمتاريخ صدور القرار.
الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة
التالية لإعلان نتيجة للاستفتاء، ولا
يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من
أجله المجلس السابق.
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو
====مادة 113 دستور 2013 ====
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة
إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن
يقدمإلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات
الخاصة بهاإذا طلب المجلس ذلك، ويحاط
صاحب الشأن بنتيجتها.
===الفصل الثانى: السلطة التنفيذية===
===الفصل الثاني: السلطة التنفيذية===
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
الفرع الاول: رئيس الجمهورية
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013 ====
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013 ====
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس
السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ
السلطة التنفيذية، يرعى مصالح النواب،
ويحافظعلى استقلال الوطن ووحدة أراضيه
وسالمتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر
اختصاصاتهيعلى النحو المبين به.
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى النتهاء مدة
سلفه، والييجوز إعادة انتخابه إلا
لمرة واحدة.وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس
الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛
وعشرين يومًا علىللأقل، ويجب أن تعلن
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة
النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين يوما
على الأقل.ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن
يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
حزبى طوال مدة الرئاسة.
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013 ====
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013 ====
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن
يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد
جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه
حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة
أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية
والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة
عن أربعين سنة ميلادية.
العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه
يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة
ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح
الأخرى.
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن
يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل
منوأعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما
أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن،
لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم
ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على
حقللانتخاب في خمس عشرة محافظة على
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة
منها.وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر
من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه
القانون.
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية
العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية
المطلقة لعددللأصوات الصحيحة، وينظم
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن
يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
الدستور والقانون، وأنأرعى مصالح النواب
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
أراضيه".
ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة
للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود
مجلسالنواب.
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013 ====
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013 ====
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى،
مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه
واليسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو
الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس
الجمهورية أن
يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو
بالواسطة، مهنة حرة، أو عم ً تجاريًا، أو
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
ماليًا، أوالصناعيًا، ولا أن يشتري،
أو توريد أو مقاولة.
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من
أشخاص القانون العام، أوشركات القطاع
العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، والأن
كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،
أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود
التىيحددها القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار
ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه،
وفىنهاية كل عام، وينشر الإقرار في
الجريدة الرسمية.ولا يجوز لرئيس
الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين،
أو أنواط.وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة
هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو
بمناسبته، تؤول ملكيتهاإلى الخزانة
العامة للدولة.
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013 ====
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013 ====
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس
الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتالف الحائز
علىأكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم
تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس
النوابخلال ستين يومً ، يختار رئيس
الجمهورية رئيسً لمجلس الوزراء ويكلفه
حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار
بتشكيل الحكومة او عرض برنامجه على
مجلس النواب خلال ثالثين يومً على الأكثر،
وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
النواب، اصبح المجلس منح ً ويدعو رئيس
الجمهورية النتخابالمجلس نواب جديد
خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع
المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على
تسعين يوماً. وفى حالة حل مجلس
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل
حكومته، وبرنامجها علىمجلس النواب
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
الجديد فى أول اجتماع له.
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس
ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس
الجمهورية وزراء العدل والداخلية والدفاع.
مادة مستحدثة (121) مكرر 2
لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء
اعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية
المطلقة للحاضرين وبما اليقل عن ثلث عدد
اعضائه .
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013 ====
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013 ====
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل
مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة
مايتصل منها بالدفاع، والأمن القومي،
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد
والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
فىالمواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، (129)، (132)،
(147) من الدستور.
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013 ====
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته
لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو
لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو
للوزراء،أو للمحافظين، ولا يجوز الحد
القانون.
منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي
ينظمه القانون.
====مادة 143 دستور 2012====
====مادة 124 دستور 2013 ====
للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع
للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة
الاجتماعالذى يحضره .
====مادة 144 دستور 2012====
====مادة 125 دستور 2013 ====
يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس
العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى
الوزراء ، السياسة العامة للدولة ،
النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
ويشرفانعلى تنفيذها ، على النحو المبين
في الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول
السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند
توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
افتتاح دورانعقاده العادي السنوي.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل
أخرى إلى المجلس.
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013 ====
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013 ====
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها
بعدموافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة
القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا
القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات
الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة
واليتم التصديق عليها إلا بعد إعلان
على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
نتيجة الاستفتاء بالموافقة.وفى جميع
الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف
أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازلعن
اى جزء من إقليم الدولة.
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013 ====
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013 ====
مقترح ثان بعد التعديل
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات
الحرب، ولا يرسل القواتالمسلحة فى مهمه
قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ
مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب
رأى مجلس الدفاع الوطني،وموافقة مجلس
بأغلبية عدد الأعضاء.
النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.فإذا كان
مجلس النواب منح ً، يجب أخذ رأى المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل
منالمجلس الوزراء ومجلس الدفاع
الوطني.
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013 ====
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013 ====
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين،
والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم
منمناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين
للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013 ====
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013 ====
يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي
ينظمهالقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية
ليقرر ما يراهبشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد
العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً
للعرض عليه.وفى جميع الأحوال تجب موافقة
أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة
الطوارئ، ويكونإعلانها لمدة محددة لا
تجاوز ثالثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى
مماثلة، بعد موافقة ثلثي عددأعضاء
المجلس.
واذا كان المجلس منحال يعرض الأمر على مجلس
الوزراء للموافقة، على أنيعرض على مجلس
النواب الجديد في أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013 ====
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس
تخفيفها.
الوزراء العفو عن العقوبة، أو
تخفيفها.ولا يكون العفو الشامل إلا
بقانون،يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس
النواب.
====مادة 131 دستور 2013 ====
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما
يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا
تحتملالتأخير، يدعو رئيس الجمهورية
المجلس لإعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وفى
حالة عدموجود مجلس النواب يجوز لرئيس
الجمهورية اصدار قرارات بقوانين،
اذا طرأ ما يستوجبذلك، على أن يتم عرضها
ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا
يومً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم
تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس
زال، بأثر رجعى ما كان لهامن قوة القانون،
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى
المجلس اعتماد نفاذها فى الفترةالسابقة،
أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين
للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح
البلاد العليا،وذلك فيما لا يخالف أحكام
الدستور.وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء
على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة
منها.
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013 ====
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى
مجلس النواب فإذا كان المجلس منح ً قدمه إلى
الجمعيةالالعامة للمحكمة الدستورية
العليا.
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013 ====
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013 ====
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة
العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار
موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية
الثلثين من أعضاءالمجلس، وبعد تحقيق
يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل
عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
محله احد مساعديه.وبمجرد صدور، هذا
القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر
ذلك مانعاً مؤقتاً يحول عدون مباشرته
الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية
أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية
العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة،
وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى
الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام
بأحدهم مانع حل محله من يليهفى الأقدمية،
وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق،
والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية
أعفى منمنصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات
الأخرى.
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013 ====
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013 ====
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس
الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس
الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس
مجلسالوزراء.وعند خلو منصب رئيس
الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز
الدائم عن العمل، أو أليسبب آخر يعلن مجلس
النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية
لالنتخابات، ويباشر رئيسمجلس النواب
مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وفى حالة حل
مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة
الدستورية العليا ورئيسها، محلالمجلس
ورئيسه،
فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
فيما تقدم.وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب
الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً
من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة
المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن
فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة
يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
الانتخاب.ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس
الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب
تعديلالدستور، ولا أن يحل مجلس النواب،
ولا أن يقيل الحكومة.
====مادة 135 دستور 2013 ==== مكرر
يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب
الثقة من رئيس الجمهورية واجراء إنتخابات
رئاسيةمبكرة في حالة انتهاكه للدستور،
بناءً علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس
النواب علي الاقل، وموافقة ثلثي
اعضاءة.وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف
رئيس الجمهورية عن عملة ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته.
ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية
واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء
عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب
الثقة، يعد ذلك مانعاً دائماً يحول دون
مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات
الرئاسية المبكرة خلال ستين يومً من
تاريخ أعالن نتيجة الاستفتاء.
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013 ====
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013 ====
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع
إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس
النواب،تُعطى للأسبقية النتخاب رئيس
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثانى :الحكومة
====مادة 137 دستور 2013 ====
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية
العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس
الوزراء، ونوابه،والوزراء، ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى
أداءاختصاصاتها.
====مادة 138 دستور 2013 ====
يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء،
أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل
هوأو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون
قد أدىالخدمة العسكرية أو أعفي منها
قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثالثين سنة
ميلادية فى تاريخالتكليف.
ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن
يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية
والسياسية وأنويكون قد أدى الخدمة
العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغاً من
العمر ثالثين سنة ميلادية علىا غللأقل
فى تاريخ التكليف.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية
مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء
المجلسفى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس
من تاريخ هذا التعيين.
====مادة 139 دستور 2013 ====
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء
الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل
مباشرةمهام مناصبهم، اليمين الآتية "
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على
النظام الجمهورى، وأنأحترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية
كاملة، وأن أحافظ على استقلالالوطن ووحدة
وسلامة أراضيه".
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013 ====
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013 ====
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء،
وأعضاء الحكومة، ولا يجوز ألى منهم أن
يتقاضىأى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن
يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو
بالواسطة مهنةحرة، أو عملا ً تجاريًا، أو
أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من
مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر
شيئا من أموال الدولة،أو أيً من أشخاص
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم
القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو
معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
قطاع الأعمال العام، ولا أن
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،وال أن
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،
أوتوريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود
كل عام، يعرض على مجلس النواب.
التى يحددها القانون.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء
الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم
وتركهممناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر
الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو
فى الجريدة الرسمية.وإذا تلقى أى منهم،
الذى ينظمه القانون.
بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية
بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤولملكيتها
إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على
النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013 ====
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013 ====
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات
الآتية:
العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع
السياسة العامة للدولة، والإشراف على
العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
تنفيذها.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق
المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات،
والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق
بينها، ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا
للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة
للدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقاً ألحكام
الدستور.
9. تنفيذ القوانين.
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013 ====
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013 ====
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى
مع الجهات المعني ، ومتابعة تنفيذها،
إطار السياسة العامة للدولة.
والتوجيهوالرقابة، وذلك فى إطار السياسة
العامة للدولة.وتشمل مناصب الادارة
====مادة 161 دستور 2012====
العليا لكل وزارة وكيال دائما، بما يكفل
تحقيق الاستقرار المؤسسىورفع مستوى
الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
====مادة 143 دستور 2013 ====
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان
ويبدى ما يراه بشأنه.
أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن
موضوعيدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان،
ويبدى ما يرى بشأنه.
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013 ====
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013 ====
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة
لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو
تعديل، أوإعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر
غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من
يصدر اللوائحالالزمة لتنفيذه .
===الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية===
====مادة 145 دستور 2013 ====
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة
لإشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
بعدموافقة مجلس الوزراء.
====مادة 146 دستور 2013 ====
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
موافقة مجلس الوزراء.
====مادة 147 دستور 2013 ====
يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة
للقواعد العامة المنظمة الجرءات
التحقيقوالمحاكمة فى حالة ارتكابهم
لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم او
بسببها، ولا يحول تركهملمناصبهم دون
اقامة الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.
وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة
العظمى الى من اعضاء الحكومة ، الاحكام
الواردة فى ال====مادة 134 دستور 2013 ==== من
الدستور .
====مادة 148 دستور 2013 ====
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بللاستقالة،
وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس
الجمهورية،وإذا قدم أحد الوزراء
استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس
الوزراء.
الفصل الثالث
الادارة المحلية
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013 ====
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013 ====
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع
بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات،
بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات
والمدن، والقرى،ويجوز إنشاء وحدات
إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية
إذا اقتضت المصلحة العامةذلك.
ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء
الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف
الاقتصاديةوالاجتماعية وللابعاد
الثقافية المحلية وذلك كله علي النحو الذي
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
ينظمه القانون.
====مادة 149 دستور 2013 ==== مكرر
تكفل الدولة دعم الالمركزية الادارية
والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل
تمكينالوحدات الإدارية من توفير المرافق
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد
البرنامجالزمني لنقل السلطات والموازنات
إلي وحدات الادارة المحلية.
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013 ====
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013 ====
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات
المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية،
ومالية،وتضمن التوزيع العادل للمرافق،
والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات
التنمية، وتحقيقالعدالة الاجتماعية بين
هذه الوحدات، طب ًا لما ينظمه القانون.ق
====مادة 185 دستور 2012====
====مادة 151 دستور 2013 ====
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية
مستقلة.يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة
لها من موارد، بللاضافة الى الضرائب والرسوم
ذاتالطابع المحلى الأصلية، والإضافية،
وتتبع فى تحصيلها القواعد، والإجراءات
المتبعة فىتحصيل أموال الدولة.وكل ذلك
====مادة 163 دستور 2012====
على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 152 دستور 2013 ====
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو
انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية
المحليةللأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
اختصاصاتهم.
====مادة 153 دستور 2013 ====
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع
العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات،
ويشترط فيالمترشح ألا يقل سنه عن إحدى
وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط
الترشح الأخرى،وإجراءات الانتخاب على أن
يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس
وثالثين سنةوربع العدد للمرأة (وتتضمن
تلك النسبة تمثيال مناسبً للمسيحيين وذوي
الاعاقة).
وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة
تنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط
المختلفة،وممارسة أدوات الرقابة علي
السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة
وطلبات إحاطةواستجوابات وغيرها، وفى سحب
الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية
الآخري، ومواردها المالية وضمانات
اعضائهاواستقلالها.
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013 ====
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013 ====
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن
يفصل فيهالمجلس المحلي للمحافظة.
وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى، والتشريع بمجلس الدولة،وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى،
على النحو الذى ينظمه فى القانون
على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013 ====
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013 ====
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى
شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها
شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها،
وإعادة انتخابه.
وإعادة انتخابه.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول
الفرع الأول: أحكام عامة
أحكام عامة
====مادة 168 دستور 2012====
====مادة 157 دستور 2013 ====
السلطة القضائية مستقلة، تتوالها
المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، وتصدر
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر
أحكامهاوفقً للقانون، ويبين القانون
صالحياتها، والتدخل فى شئون العدالة، أو
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
====مادة 158 دستور 2013 ====
====مادة 169 دستور 2012====
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها،
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها
مجلسالنواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها
إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك
واحدً، ويؤخذ
ًرأيها فى مشروعات القوانين المنظمة
لشئونها.(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن
القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى
====مادة 170 دستور 2012====
أعضاء مجلسالنواب)
====مادة 159 دستور 2013 ====
عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا
سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم
متساوون فىالحقوق والواجبات، ويحدد
القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم،
وتقاعدهم، وينظممساءلتهم تأديبيً، ولا
يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى
يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال
الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله
بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم
ويحول دون تعارض المصالح.
====مادة 171 دستور 2012====
====مادة 160 دستور 2013 ====
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت
المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة
الآداب،وفى جميع الأحوال يكون النطق
علنية.
بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى
القضاء والنيابة العامة
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013 ====
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013 ====
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات
والجرائم، عدا ما تختص به جهة
قضائيةأخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات
ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس
أعلىينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013 ====
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013 ====
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،
تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة
تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية
الدعوىالجنائية عدا ما يستثنيه القانون،
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيسمحكمة
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار
النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو
النواب العامين المساعدين، ويصدر
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن
التقاعد، أيهماأقرب، ولمرة واحدة طوال
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب،
مدة عمله.
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث:قضاء مجلس الدولة
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون
غيره بالفصل فى المنازعات
الإدارية،والدعاوى، والطعون التأديبية،
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى
الإفتاء فى المسائلالقانونية للجهات
التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة
مشروعات القوانين والقرارات ذات
الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود
التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة
طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته
الأخرى.
الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013 ====
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013 ====
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية
مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة،
مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون
ويجوز فىحالة الضرورة انعقادها فى أى
مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية
العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة،
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج
بعد إقرارها فى الموزانةالعامة للدولة
رقما واحدً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة
====مادة 177 دستور 2012====
على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات
القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين
المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء
مجلسالنواب)
====مادة 165 دستور 2013 ====
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون
غيرها الرقابة القضائية على دستورية
القوانين، واللوائح،وتفسير النصوص
التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة
بشئون أعضائها، وفى تنازعللاختصاص بين
جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص
القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر
أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو
هيئةذات اختصاص قضائى وللآخر من جهة اخرى
منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ
أحكامها،والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى
للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع
امامها.
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013 ====
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013 ====
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب
الرئيس.وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من
رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة،
والمستشارين،والمستشارين
المساعدين.وتختار الجمعية العامة رئيس
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس
المحكمة، كما تختارنواب الرئيس، وأعضاء
هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من
رئيس الجمهورية،وذلك كله على النحو
المبين بالقانون.
====مادة 167 دستور 2013 ====
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية
العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها
مستقلونوغير قابلين للعزل، ولا سلطان
عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون
الشروط الواجبتوافرها فيهم وحقوقهم
وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم
تأديبيً، على الوجه المبين بالقانون،
وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات
والحقوق والواجبات المقررة لأعضاءالسلطة
القضائية.
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013 ====
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013 ====
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام
والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا، وهىملزمة للكافة وجميع سلطات
الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل الخامس
الهيئات القضائية
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013 ====
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013 ====
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب
عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من
دعاويومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً
فى أى مرحلة من مراحل التقاضي أوالنزاع،
والإشراف
الفنى على إدارات الشئون القانونية
بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي
التي تباشرها،وتقوم بصياغة مشروعات
العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية
وتكون الدولة طرفً فيها،
وذلك كله وفقً لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون
ألعضائها كافة الضمانات والحقوق
والواجباتالمقررة لأعضاء السلطة
القضائية.
مادة (؟؟)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة،
تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية
والمالية، وكذاالتى تحال إليها ويكون لها
بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة
لجهة الإدارة فى توقيعالجزاءات
التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام
المحكمة التأديبية المختصة بمجلس
الدولة،كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى
والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة،
وذلك كلهوفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون
ألعضائها الضمانات والحقوق
والواجباتالمقررة لأعضاء السلطة
القضائية.
الفصل السادس
المحاماة
مادة (؟؟)
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة
القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون
وكفالة حقالدفاع، ويمارسها المحامي
مستقال، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو
الهيئات وشركات
القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة
الضمانات والحماية القانونية التى تحظر، فى
غيرحالة التلبس، القبض على المحامى أو
احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات
الاستدلالوالتحقيق والمحاكمة، وذلك على
النحو الذى ينظمه القانون.الخبراء
مادة (؟؟)
يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب
الشرعي وللاعضاء الفنيون بالشهر العقاري
أعمالهمباستقلال ويكفل لهم القانون
الضمانات والحماية الالزمة لتأدية
أعمالهم.
الفرع الثانى: القوات المسلحة
الفرع الأول: القوات المسلحة
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية
البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها
والدولةوحدها هى التى تنشىء هذه القوات
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013 ====
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013 ====
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات
المسلحة ويعين من بين ضباطها.
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013 ====
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013 ====
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط
الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات
المسلحة.وتختص اللجان القضائية لضباط،
وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
كافةالمنازعات الإدارية الخاصة
بالقرارات الصادرة فى شأنهم،
وينظم القانون قواعد وإجراءاتالطعن فى
قرارات هذه اللجان.
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
الفرع الثانى : مجلس الدفاع الوطنى
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013 ====
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013 ====
ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس
الوزراء،ورئيس مجلس النواب، ووزراء
الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية،
ورئيس المخابراتالعامة، ورئيس أركان حرب
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
القوات المسلحة،
وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
الجوى،ورئيس هيئة عمليات القوات
المخابرات الحربية والاستطلاع.
المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية
والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل
تأمين البلاد، وسالمتها، ومناقشة موازنة
القوات المسلحة، وتدرج رقمً واحدً فى
الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى
مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات
المسلحة.
ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.وعند
مناقشة الموازنة يُضم رئيس هيئة الشئون
المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى
الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى
بمجلس النواب.ولرئيس الجمهورية أن يدعو
من يرى من المختصين،
والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن
يكون له صوت معدود.
الفرع الثالث : القضاء العسكرى
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013 ====
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013 ====
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛
المخابرات العامة
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات
أثناء وبسبب الخدمة.ولا يجوز محاكمة مدنى
القضاء العسكرى الأخرى.
أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى
تمثل إعتداءً مباشرً على المنشأت
للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق
العسكرية أو معسكرات القوات المسلحةأو ما
فى حكمها، أو المناطق العسكرية
أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو
مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها
أو أسرارهاالعسكرية أو أموالها العامة أو
المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة
بالتجنيد، أو الجرائم
التى تمثل إعتداءً مباشرً على ضباطها أو
أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد
القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات
القضاء العسكرى الاخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين
للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق
والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع الرابع : مجلس الأمن القومى
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013 ====
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013 ====
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء،
ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع،
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل،
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية،
والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس
والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات
المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن
العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى
القومى بمجلس النواب.
ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن
البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات
بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم إلحتوائها،
ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى
المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى
والشعبى.وللمجلس أن
لها على المستويين الرسمى والشعبى.
يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور
اجتماعه دون ان يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام
عملة.
معدود.
الفرع الخامس: الشرطة
الفرع الخامس: الشرطة
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة
الشعب، ووالؤها له، وتكفل للمواطنين
الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
الطمأنينة والأمن،وتسهر على حفظ النظام
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ
العام، وللآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه
عليها الدستور والقانونوالمواثيق
الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة
أداءأعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم
القانون الضمانات الكفيلة بذلك .
===الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات===
====مادة 176 دستور 2013 ==== مكرر
يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم
ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس
بمعاونةوزير الداخلية فى تنظيم هيئة
الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون
اختصاصاتهللأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية
قوانين تتعلق بها.
===الفصل السادس : الهيئة الوطنية للانتخابات===
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013 ====
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013 ====
الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة،
بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية
تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات،
وللانتخاباتالرئاسية، والنيابية،
والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات
الناخبين وتحديثها، واقتراح
وتقسيمالدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية
والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان
عنه، والرقابة عليها،وتيسير إجراءات
تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير
ذلك من الإجراءات حتىإعلان
النتيجة.وذلك كله على النحو الذى ينظمه
القانون.
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013 ====
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013 ====
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية
مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من
لالنتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء
بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب
رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف،
ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا
القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس
بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم
القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات،
والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من
غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من
أعضائها من محكمة النقض.
رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة
ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات
على الأقل وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من
سنوات.
محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث
سنوات.وللهيئة أن تستعين بمن ترى من
الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين،
وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن
يكون لهم حق التصويت.يكون للهيئة جهاز
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام
العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه
وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد
وللاستقلال والنزاهة.
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013 ====
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013 ====
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى
الاستفتاءات، وللانتخابات أعضاء تابعون
للهيئة تحت إشرافمجلس إدارتها، ولها ان
تستعين باعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات،
وللاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر
التاليةلتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت
إشراف كامل من أعضاء الجهات، والهيئات
القضائية، وذلكعلى النحو المبين
بالقانون.وتختص المحكمة الادارية العليا
بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة
المتعلقة بللاستفتاءاتوللانتخابات
الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن
علي انتخابات المحليات امام محكمة
القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد
الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه
بحكمنهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد
الطعن.
الفصل السادس
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم
====مادة 180 دستور 2013 ====
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم هيئة
مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ،
وموازنتها مستقلة.يختص المجلس بتنظيم
شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة
المطبوعة، والرقمية،وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية
حرية الصحافة والإعالم المقررة بالدستور،
والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية،
ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات
الصحفية والإعالمية، ووضع الضوابط
والمعايير الالزمةلضمان التزام الصحافة
ووسائل الإعالم بأصول المهنة وأخالقياتها،
ومقتضيات الأمن القومى،وذلك على الوجه
المبين فى القانون.يحدد القانون تشكيل
المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية
للعاملين فيه.يُؤخذ رأى المجلس فى
مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
عمله.
====مادة 181 دستور 2013 ====
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة،
تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة
للدولةوتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان
تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها
بأداء مهنى،وإدارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام
عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين
فيها.يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات
القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
عملها.
====مادة 181 دستور 2013 ==== مكرر
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة،
تقوم على إدارة المؤسسات الإعالمية المرئية
والإذاعيةوالرقمية المملوكة للدولة،
وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها
وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى،
واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام
عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين،
واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
الفصل السابع
الهيئات المستقلةوالأجهزة
الرقابية
الفرع الاول : أحكام عامة
====مادة 182 دستور 2013 ====
يحدد القانون الهيئات المستقلة،
والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات،
والأجهزة بالشخصيةللاعتبارية، ييُؤخذ
رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح
==الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية==
المتعلقة بمجال عملها.
===الفصل الأول: أحكام مشتركة===
====مادة 183 دستور 2013 ====
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز
رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام
====مادة 200 دستور 2012====
عملها،وضمانات أعضائها الالزمة ألداء
عملهم، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل
لهم الحياد،وللاستقلال.يعين رئيس
الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد
موافقة مجلس النواب بأغلبيةأعضائه لمدة
أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا
يعزلون إلا للأسباب الحددة
بالقانون،ويُحظر عليهم ما يحظر على
الوزراء.
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013 ====
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013 ====
تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير
سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس
النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
النواب،فور صدورها،وعلى مجلس النواب
أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
مدة لا تجاوز اربعة أشهر من تاريخ ورودها
مدة لا تجاوز ستة أشهر من
إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على
العام.وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية
سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
الفصل الثانى : مكافحة الفساد
====مادة 205 دستور 2012====
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 1
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد
القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة
بذلك ، وتعد منتلك الهيئات والأجهزة ،
الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة
الادارية .وتلتزم الهيئات والأجهزة
الرقابية بوضع (آلية للتنسيق بينها)
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحةالفساد،
وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانً لحسن
أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال
العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية
الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها
منالهيئات وللاجهزة المعنية، وذلك علي
النحو الذي ينظمه القانون.
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 2
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة
على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية
العامة،والجهات الأخرى التى يحددها
القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة
للدولة والموازناتالمستقلة، ومراجعة
حساباتها الختامية.
الفرع الثالث
البنك المركزى
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 3
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية
وللائتمانية والمصرفية ويشرف علي
تنفيذها،ومراقبة أداء الجهاز المصرفى،
وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة
النظام النقدىوالمصرفى واستقرار الأسعار
فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
وعلي النحو الذيينظمه القانون.
الفرع الرابع
الهيئة العامة للرقابة المالية
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 4
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية
بالرقابة وللاشراف علي الاسواق وللادوات
المالية غيرالمصرفية، بما في ذلك أسواق
رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة
التأمين، والتمويلالعقاري، والتأجير
التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي
النحو الذي ينظمه القانون.
الباب السادس
الأحكام العامة وللانتقالية
الفصل الأول
الأحكام العامة
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013 ====
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013 ====
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر
العربية.
====مادة 186 دستور 2013 ====
العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون
من ثالثة ألوان هى الاحمر، والأبيض،
وللاسود،وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح
الدين" باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون
شعارها ،وأوسمتها ، وشاراتها ، وخاتمها ،
ونشيدها الوطنى.
====مادة 187 دستور 2013 ====
كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام
قبل صدور الدستور يبقى نافذً، ولا يجوز
====مادة 204 دستور 2012====
تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقً للقواعد،
والإجراءات المقررة فى الدستور.
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة
ألحكام هذا الدستور.
====مادة 188 دستور 2013 ====
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال
خمسة عشر يومً من تاريخ إصدارها، وُعمل بها
بعدي
ثالثين يومً من اليوم التالى لتاريخ نشرها،
إلا إذا حددت لذلك ميعادً آخر.
اولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما
يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير
الموادالجنائية، والضريبية النص فى
القانون على خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى
====مادة 206 دستور 2012====
أعضاء مجلسالنواب.
====مادة 189 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس
النواب، طلب تعديل
مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن
يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها،
وأسباب التعديل.يوفى جميع الأحوال
يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثالثين
يومً من تاريخ تسلمه،
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل
كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
او إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب
تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد
====مادة 207 دستور 2012====
التالى.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش
نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومً
من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على
التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب
الستفتائهعليه خلال ثالثين يومً من تاريخ
صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذً من
تاريخ إعلان االنتيجة، وموافقة
أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى
الاستفتاء.وفى جميع الأحوال لا يجوز
بها.
تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية،
والمساواة وإعادة انتخابرئيس الجمهورية
المنصوص عليها فى هذا الدستور ما لم يكن
التعديل متعلقً بالمزيد من الضمانات.
====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 1
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً
مترابطاً ، وكلاً لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه
فى وحدة عضوية متماسكة.
====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 2
فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية القانون المنظم لالنتخابات
النيابية اوالمحلية الى سبب كان ، يعدل
القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية
اثر بالنسبةللمجلس القائم وقت صدور
الحكم.
تاريخ الاقتراع.
فى المجتمع.
====مادة 214 دستور 2012====
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق
صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء بالموافقة.
====مادة 219 دستور 2012====
====مادة 221 دستور 2012====
صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 3
عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
تكفل الدولة اعادة توطين النوبيين فى
مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، وذلك على
النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 4
تلتزم الدولة بأولوية التنمية
الاقتصادية، والعمرانية فى النوبة وسيناء
ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها فى
مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها، مع
مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية
للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات، وذلك على
النحو الذى ينظمة القانون.
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 5
تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة
صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه بإعتباره
تهديدً للوطن والمواطنين دون اهدار
للحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة
الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة
عنه وبسببه.
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 6
تلتزم الدوله بتنفيذ التزامها بتخصيص
الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على
التعليم، والتعليم العالى، والصحه ،والبحث
العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً
خلال مدة التتجاوز ثالث موازنات من تاريخ
العمل به.
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 7
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب
القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية،
بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير
الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص
القضائى أو إلدارة شئون العدالة أو
الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا
تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا
الدستور.
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 8
تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية
والبشرية اتطبيق حكم المادة ()
المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في
الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ
العمل بهذا الستور، وينظم القانون ذلك.
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 9
يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له
بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة
الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة
واقتراح اطر المصالة الوطنية وتعويض
الضحايا.
====مادة 224 دستور 2012====
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 10
يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم
الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص علية فى
الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ
العمل به .
====مادة 196 دستور 2013 ====
ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون
بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس
النواب ، بذات درجاتهم ، وأقدمياتهم التي
يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم
بالمرتبات، والبدلات ، والمكافآت ، وسائر
الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ،
وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى
كاملة.
====مادة 225 دستور 2012====
====مادة 197 دستور 2013 ====
ُيُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى
السادس من يوليه سنة 2013 ، والإعلان
الدستورى الصادر فى الثامن من يوليه سنة
2013، ويبقى نافذً ما ترتب عليهما من آثار .
====مادة 198 دستور 2013 ====
عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة
الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد
للأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.