عرض مصدر مصريون ضد الفحم: ورقة موقف

في ما يلي ورقة موقف بصيغة مقال طويل لحملة مصريون ضد الفحم. قامت فرح عن أضِف بتحرير وصياغة الورقة بالتعاون مع أحمد الدروبي وآمنة شوكت من حملة مصريون ضد الفحم. وستسعى المجموعة لنشر المقال أو أجزاء مختصرة منه في جرائد ومواقع مصرية محلية

==الفحم: الربح لهم والفاتورة علينا==

أثار مقترح استيراد الفحم الذي تم طرحه في شهر مايو الماضي، من أجل استخدامه في صناعة الإسمنت الكثير من التساؤلات حول مدى مواكبة الحكومة المصرية  -السابقة والحالية- للتوجهات العالمية؛ فبينما يتوجه العالم نحو الطاقة النظيفة المتجددة، تتوجه الحكومة المصرية نحو استيراد الفحم، مصدر الطاقة الأكثر تلويثًا على الإطلاق مدعية انخفاض تكلفته للمصانع، متغاضية عن التكلفة الفعلية لهذا المقترح على الجانب الاقتصادي والبيئي للدولة والآثار الصحية على الشعب المصري. 

لكن هل الفحم هو الحل لأزمة الطاقة المصرية بالفعل أم تضحية إضافية بموارد المصريين مقابل إرضاء المستثمر الأجنبي وزيادة أرباحه؟ ؟ وهل هناك "فحم نظيف" كما يدعي المروجون لهذه السياسة؟ وهل هو إجراء مؤقت كما تدعي الحكومة؟

===لماذا صناعة الإسمنت؟=== 

لعل أحد التساؤلات التي ينبغي علينا التفكير فيها هو إذا ما كانت صناعة الإسمنت في مصر بحاجة إلى مزيد من الدعم ومزيد من الحلول من قبل الحكومة. فعلى الرغم من وصول مصر سنة 2005 إلى المرتبة الأولى عالميًا بين 130 دولة منتجة للإسمنت، بواقع 31.48 نقطة على مؤشر الميزة النسبية (RCA) - تليها كرواتيا 20.22 نقطة وتركيا 11.08 نقطة – بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غير أنها لم تصل لهذه المرتبة إلا بتسلقها على أكتاف الاقتصاد المصري بحصولها على دعم شديد في أسعار المحروقات، بل والدعم المسرف في تكلفة الكهرباء، إضافة لاستغلالها انخفاض تكلفة العمالة والمواد الخام المحلية. وفي المقابل وبسبب التكلفة شديدة الانخفاض، ظلت صناعة الإسمنت في مصر تعمل بكفاءة لا تتجاوز نصف الكفاءة المعمول بها بحسب أفضل الممارسات عالميًا كاليونان مثلًا (أي 0.12 طن نفط مكافئ لإنتاج طن إسمنت في مصر مقابل 0.06 طن نفط مكافئ لإنتاج نفس الكمية في اليونان)، بل ولم تسع الصناعة لتحسين كفاءة الإنتاج وتوفير الطاقة لدرء الأزمة بعكس ما فعلته نظيرتها قبرص التي تمكنت من رفع مستوى كفاءتها بشكل ملحوظ في الأربع سنوات الأخيرة من 0.015 إلى 0.09 طن نفط مكافئ لإنتاج طن إسمنت.


وعند النظر إلى صناعة الإسمنت في مصر، وتحديدًا منذ خصخصة القطاع في منتصف التسعينات وسيطرة المستثمرين الأجانب عليه، نجد أن الحكومة المصرية قد عملت على توفير الغاز الطبيعي بأسعار مدعومة لصناعة الإسمنت، حيث بلغ السعر 3 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية حتى سنة 2011، والذي تم رفعه إلى 6 دولار في 2013 بسبب أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد حاليًا. في حين يتراوح سعر الغاز في المنطقة العربية ما بين  12 و14 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية. وبالنسبة لتكلفة الكهرباء، فبينما تنفق الشركات في مصر 240 مليون دولار فقط سنويًا مقابل استهلاكها من الكهرباء بسبب الدعم الحكومي الشديد لها، فإن هذه الشركات ستضطر لدفع ما يصل إلى حوالي 500 مليون دولار سنويًا إذا اشتغلت في الصين نظير استهلاكها لنفس الكمية من الكهرباء مع وجود دعم حكومي أيضًا، ولإنفاق حوالي 800 مليون دولار سنويًا في أسبانيا لنفس الكمية في غياب الدعم (تم حساب هذه الأرقام بالاستعانة بإحصائيات وزارة الكهرباء المصرية والأسعار المعلنة في الدول المذكورة).


وبإمكاننا أن نجد نفس الفرق السافر في التكلفة بالنظر لعنصري العمالة والمواد الخام. ففي سنة 2005، كان متوسط أجر العامل في مصانع الإسمنت بمصر، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبلغ 3.1 دولار في الساعة، بينما بلغ متوسط الأجر13.3 دولار في الساعة في تركيا لنفس السنة و25.3 دولار في الساعة في كوريا الجنوبية. كما يصل المتوسط العالمي لتكلفة المواد الخام إلى 28% من تكلفة الإنتاج في مقابل 6% في مصانع السويس للإسمنت أكبر منتج للإسمنت بمصر بسبب توفر المحاجر محليًا وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة نعيم للوساطة في الأوراق المالية سنة 2013.


وهكذا، بعد الأخذ بعين الاعتبار لسيطرة الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب على 80٪ من صناعة الإسمنت في مصر بحسب دراسة أجراها موقع زاوية، وللأسباب السابق ذكرها، فإنه يمكننا القول وبكل صراحة أن صناعة الإسمنت "المصرية" ما هي إلا تصدير ممنهج للدعم المصري للطاقة وثروات البلد إلى الخارج. ليس هذا فقط، بل تقوم هذه الشركات ببيع الإسمنت محليًا بأسعار التصدير العالمية وبرفع الأسعار محليًا بما لا يتناسب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وممارسات احتكارية أخرى في السوق، مما حدا سابقًا بوزارة التجارة والصناعة للتدخل عدة مرات ضد هذه الصناعة بفرض حظر التصدير مرتين في 2008 و2009 كإجراء لمنع الشركات المنتجة من خلق نقص غير حقيقي في الإسمنت بغاية رفع سعره المحلي، طبقًا لما ذكرته دراسة سنة 2012 عن دعم الطاقة في الموازنة المصرية من إعداد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.


الأمر الذي يطرح بقوة فرضية أن التفكير في التحوّل لاستخدام مصدر رخيص وملوث جدًا كالفحم لتوليد الطاقة ما هو إلا محاولة جديدة لضمان استمرار هامش الربح المرتفع نسبيًا لقطاع الإسمنت ومستثمريه، وأن هذه السياسة تأتي كاستغلال لأزمة الطاقة لصالحهم، بدلًا من إيجاد حلول مستدامة ونهائية لمشكلة الطاقة التي تعاني منها جميع القطاعات في مصر وليس فقط الإسمنت.


===الربح لهم والفاتورة علينا===

من السهل لمستثمري الإسمنت الأجانب وحلفاؤهم التفكير والدفع باتجاه استخدام الفحم -مصدر الطاقة الأكثر تلوثًا على الإطلاق- في سبيل المحافظة على أرباحهم المستمرة في التزايد، خاصة وأن تكلفة الفحم المالية على شركات الأسمنت منخفضة. أما الثمن الحقيقي للفحم فيدفعه أولاً المواطنون المصريون، إذ تتعدد أضرار الفحم على صحة الإنسان بين تأثيره على المخ والأعصاب والرئتين حتى الدم والأوعية الدموية. وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن استنشاق دخان الفحم يتسبب في الأكسدة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة ولزوجة الدم وتضييق الأوعية الدموية، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. والجدير بالذكر أن كل تلك الأخطار الصحية واردة حتى قبل مرحلة حرق الفحم وبمجرد تواجده في محيطنا، كما تتأثر الموارد المائية بالملوثات الناتجة عن نقل الفحم المستورد بالسفن واستخدامه. 


ومن القطاعات المحلية المتوقع تأثرها سلبيًا بقرار استيراد الفحم قطاع السياحة، ففي حين يعاني هذا القطاع بسبب الاضطرابات السياسية التي عاشتها مصر مؤخرًا، سيأتي الفحم ليساهم بالإجهاز على هذا القطاع بشكل ممنهج. فدخول سفن الشحن للموانئ المصرية محمّلة بملايين الأطنان من الفحم المستورد وما ستتسبب به من تلوث واضطراب في حركة الملاحة الحالية، لن يكون تأثيره بسيطًا على السواحل المصرية ونشاط السياحة فيها. 


والصادم في هذا الأمر أن المصانع التي من المخطط لها أن تستخدم الفحم في مصر هي تابعة لشركات عالمية مثل شركة لافارج وشركة الأسمنت الإيطالية وشركة هولسن واللاتي تنتمين لمبادرة استدامة الإسمنت التي تهدف إلى التقليل من الانبعاثات الناتجة عن صناعة الأسمنت والتقليل من استخدام الفحم واستخدام مصادر الطاقة المستدامة. وتدعي هذه الشركات أنها ستنتهج طرقًا مختلفة لضمان الاستخدام الآمن للفحم، في نفس الوقت الذي لا تزال ترتكب فيه نفس الشركات انتهاكات عدّة في الدول التي تلتزم بالمعايير البيئية. وفي حالة مصر، فإن شركات الإسمنت تسجل بالفعل مئات المخالفات سنويًا حتى قبل التحويل إلى مصدر شديد التلويث كالفحم، حيث أن عدد محاضر المخالفات التي حررها جهاز شؤون البيئة وحده بحقها لعام 2012 بلغ 850 يوم مخالفة. كما أن الغياب المؤسف للأطر القانونية وأدوات التنفيذ والمحاسبة، وغياب أدوات الرقابة الحكومية والمجتمعية على الشركات المخالفة يعني الفشل المحتوم لأي نوع من المجهودات لإصلاح القطاع، ويُسهّل التنصل من الإجراءات الوقائية التي تدعي تلك الشركات اتخاذها. 


===حل مؤقت أم سجن مؤبد===

بدأ الحديث عن استخدام الفحم في شهر مايو الماضي، بعد تدهور أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في عهد حكومة د. هشام قنديل والتي نهجت نفس سياسات الحكومة السابقة التي هدفت وبكل وضوح كما يظهر من السرد في الأعلى إلى المحافظة على مصالح رجال الأعمال وهوامش الربح الهائلة التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص وتحديدًا في قطاع الإسمنت. 

إلا أن المشكلة هنا لا تكمن فقط في وقوف الحكومة بجانب المستثمر الأجنبي وتجاهلها للتكاليف الصحية والبيئية الخطيرة على الشعب المصري وقطاعي السياحة والنقل، بل في ادعائها بأن هذا الحل سيكون مؤقتًا حتى تتمكن من حل أزمة المحروقات واستخراج أو استيراد شحنات جديدة من المحروقات (الغاز الطبيعي). ويبدو لنا هذا الادعاء ساذجًا حيث أنه يغفل التغيرات المطلوبة في البنية التحتية والنتائج الاقتصادية التي ستترتب عن التحول إلى استخدام الفحم في توليد الطاقة. 


فحين نأخذ بعين الاعتبار أن كمية الفحم التي سيتم نقلها سنويًا تحتاج ما يقارب 300 إلى 500 ألف شاحنة نقل (بحسب حمولة الشاحنة وطبقًا لكميات الغاز التي تتدعي الحكومة أنها ستوفرها مقابل استخدام كمية مكافئة من الفحم)، والتي بدورها تستخدم السولار المدعوم بالإضافة إلى تكلفة تجهيز الموانئ ومساحات التخزين والإجراءات الأمنية لاستيراد الفحم ونقله داخل البلد التي ستصل إلى مليارات الدولارات، هذا إلى جانب تشبث المستثمرين بالفحم الرخيص، فبإمكاننا أن نرى بأن هذه السياسة ستكفل بأن لا يكون الفحم حلًا مؤقتًا بل ستكرّسه كنمط إنتاج مغلق يقيد مصر لما لا يقل عن 40 سنة مقبلة؛ الأمر الذي سيقف أيضًا عقبة أمام التشريعات الخاصة باستدامة الطاقة وسيادة الدولة على مصادر الطاقة فيها. 

 
وما يزيد الطين بلّة أن صناعات أخرى كالحديد والصلب وصناعة الأسمدة وصناعة السيراميك قد بدأت هي أيضًا بالحديث عن استخدام الفحم لتوليد الطاقة، متجاهلين تمامًا كغيرهم الواقع الذي نعيشه وهو أن مصر تعد من بين أكثر الدول الغنية بموارد الطاقة المتجددة، وأن التخلي عن موارد الطاقة تلك والاعتماد على الفحم سيغلق المجال أمام أي مصدر آخر وسينتهي بنا إلى مأزق في المستقبل. 


===أسطورة "الفحم النظيف"===

في معرِض ترويج الحكومة للفحم، أشار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة إلى تكنولوجيات الفحم النظيف كأحد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي أضرار الفحم، لكنه أغفل ذكر الكثير من الحقائق المتعلقة بما يسمى بتكنولوجيات "الفحم النظيف". إحدى هذه التكنولوجيات هي تكنولوجيا احتواء انبعاثات الكربون، وهي تكنولوجيا غير متوفرة الآن ولا يتوقع أن تتوافر في السوق العالمية قبل سنة 2030، كما أن هذه التكنولوجيا سترفع تكلفة طن الأسمنت بقيمة 950 جنيه مصري طبقًا للوكالة الدولية للطاقة. أما عن التكنولوجيا الثانية، تكنولوجيا المرسّبات، فإنها تزيل 99% من الجسيمات التي تتراوح دقة أحجامها بين 0.1 ملم و10 ملم، في حين أن 80% من الانبعاثات الناتجة عن الفحم تصل دقتها لأقل من 0.01 ملم، ولهذا فمن البديهي أن تفشل مثل هذه التكنولوجيا في معالجة انبعاثات الفحم. وكانت التكنولوجيا الأخيرة التي تحدثت عنها الوزارة هي تكنولوجيا التنقية بالكبريت والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء وتؤدي إلى تلويث المياه المستخدمة في التنقية. وبشكل عام، فإن هذه التكنولوجيات إن كانت متاحة وقابلة للتطبيق كما تدعي الحكومة، فإنها ستستهلك بدورها حجمًا كبيرًا من الطاقة الكهربائية وتعيدنا إلى المربع الأول في دعم صناعة الإسمنت بمنحها أسعارًا منخفضة للكهرباء.


وخلاصة القول أن وجود تكنولوجيا مجدية وغير مكلّفة سواء ماديًا أو بيئيًا لمعالجة الفحم والتغلب على أضراره هو إدعاء بعيد عن الصحة. أما إن كانت شركات الإسمنت تنوي بالفعل الالتزام بالمعايير والإجراءات الخاصة بالفحم، فقد كان من الأدهى لها أن تلتزم بالمعايير والإجراءات الخاصة لديها بالمصانع قبيل هذه اللحظة.


===حلول مستدامة وبناءة خيرٌ من حل دائم هدّام===

من خلال متابعتنا لملف الفحم في مصر، يبدو لنا بوضوح استمرار اهتمام الحكومات المصرية المتعاقبة بخدمة شريحة صغيرة من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب تحت مسمى جذب الاستثمار، بدلًا من أن تستثمر في صناعات نظيفة ذات قيمة إنتاجية حقيقية ومصادر متجددة للطاقة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر، وتوفر فرص عمل جديدة للمصريين، وتقلل من المخاطر الصحية التي تهدد حياتهم وحياة الأجيال القادمة.


وعند التفكير في حلول مستدامة يمكن بالفعل تطبيقها، يبدو أكثر الحلول منطقية هو أن تضغط الحكومة وتراقب على صناعة الإسمنت وغيرها لتلتزم برفع كفاءتها الإنتاجية باستخدام نفس مستوى الطاقة بدلًا من زيادة استهلاك الطاقة وتحويل الاستخدام إلى الفحم الملوّث والإبقاء على نهج فقير الكفاءة بالنسبة لأفضل الممارسات. 


وبالنظر للتوجهات العالمية فإن أسعار تكنولوجيات الطاقة المتجددة تستمر في الانخفاض، وبهذا تؤسس هذه التكنولوجيات لاتجاهات جديدة في التنمية الاقتصادية المستدامة للدول التي تتبناها، وتلعب دورًا في رفع عدد فرص العمل فيها. ولعل شركة إنيركون الألمانية العاملة في قطاع توليد الكهرباء من طاقة الرياح، والتي بدأت في 2000 في كراج منزل بثلاثة شبان، أفضل مثال على ذلك حيث وصلت إيرادات الشركة في 2010 إلى مليار يورو. 


ومن جهة أخرى، هناك مصادر بديلة لإنتاج الطاقة يمكن لمصر التحوّل إلى استخدامها دون الدخول في دائرة مغلقة من استيراد الفحم وملوّثاته، أهم هذه المصادر هي مخلفات المدن الصلبة والمخلفات الزراعية وحتى المخلفات الخطرة والصرف الصحي. فعلى سبيل المثال، وصلت الطاقة المستخدمة في توليد الطاقة في مصانع الإسمنت في هولندا سنة 2009 إلى 98% من أنواع المخلفات المذكورة، في حين أن مصر لديها من هذه المخلفات نفسها ما يكفي للوصول إلى هذه النسبة بل وتعديها. 


ولا ينقصنا في مصر سوى الإرادة السياسية لوضع خطة وطنية طويلة المدى للطاقة ومواردها، بحيث تبنى هذه السياسة على أسس علمية وخبرات عملية، وتأخذ في عين الاعتبار مصلحة المواطنين والأجيال القادمة، واحتياجات الصناعات المختلفة، واحتياجات السوق الفعلية، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة لأي من الحلول، وأن تستثمر في المعرفة العلمية والموارد البشريّة ومصادر الطاقة المحليّة، بدلًا من سياسة حل الأزمات التي تخدم المستثمرين الأجانب أولًا وتقدم نمط إنتاج لا يعرف إلا الفحم ولا يؤذي إلا المصريين.