تغييرات

مساء 30 ديسمبر 2013 أمس التقينا بأحمد الدروبي و سارة رفعت الناشطين البيئيين، لبحث إمكانات مساعدتنا لهم في حملة ضد الفحم، الحرجة جدا هذه اللحظة.

مساء 30 ديسمبر 2013 أمس التقينا بأحمد الدروبي و سارة رفعت الناشطين البيئيين، لبحث إمكانات مساعدتنا لهم في حملة ضد الفحم، الحرجة جدا هذه اللحظة.

أحمد الدروبي عرض علينا موجز أزمة الطاقة في مصر، نتيجة سياسات السنوات الماضية و إهمال المشكلة و استمرارا بيع الغاز بأسعار خاسرة و زيادة تكلفة الاستخراج، كما عرض الوضع الحالي و أزمة دفع تكتلات الصناعية، و غالبا سماسرة و سياسيين، بأفضلية الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة، أساسا لمصانع الإسمنت الشرهة للطاقة، قليلة الكفاءة في استهلاكها، و الحاصلة بالفعل على دعم يفوق ما تقدمه دول شرسة اقتصاديا كالصين، و هي في نفس الوقت تصرف على العمالة نسبة من نفقاتها الإجمالية هي الأقل بين الدول المنتجة للإسمنت

أحمد الدروبي عرض علينا موجز أزمة الطاقة في مصر، نتيجة سياسات السنوات الماضية و إهمال المشكلة و استمرارا بيع الغاز بأسعار خاسرة و زيادة تكلفة الاستخراج، كما عرض الوضع الحالي و أزمة دفع تكتلات الصناعية، و غالبا سماسرة و سياسيين، بأفضلية الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة، أساسا لمصانع الإسمنت الشرهة للطاقة، قليلة الكفاءة في استهلاكها، و الحاصلة بالفعل على دعم يفوق ما تقدمه دول شرسة اقتصاديا كالصين، و هي في نفس الوقت تصرف على العمالة نسبة من نفقاتها الإجمالية هي الأقل بين الدول المنتجة للإسمنت.

وضح الدروبي خطر السماح بالاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة في المصانع على البيئة و صعوبة عكس هذا النمط في إنتاج الطاقة في المستقبل القريب بسبب رخص تكلفته المباشرة مقارنة بأنماط إنتاج الطاقة الأخرى الأنظف كالغاز و ذلك بإهمال التكاليف التي يتحملها المجتمع، من صحة و بيئة، و التي لا يأخذها المستثمرون في حسابات الجدوى الاقتصادية.

وضح الدروبي خطر السماح بالاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة في المصانع على البيئة و صعوبة عكس هذا النمط في إنتاج الطاقة في المستقبل القريب بسبب رخص تكلفته المباشرة مقارنة بأنماط إنتاج الطاقة الأخرى الأنظف كالغاز و ذلك بإهمال التكاليف التي يتحملها المجتمع، من صحة و بيئة، و التي لا يأخذها المستثمرون في حسابات الجدوى الاقتصادية.

وزارة البيئة صامدة إلى الآن لكن غير معروفة قدرتهم على الاستمرار على موقفهم، و وزارات السياحة و الصحة كذلك معارضة لاستخدام الفحم بدرجات متفاوتة من التعبير عن مواقفهم، و كلّهم يتعرضون لضغوط شديدة من تحالف الحكومة و المستثمرين.

وزارة البيئة صامدة إلى الآن لكن غير معروفة قدرتهم على الاستمرار على موقفهم، و وزارات السياحة و الصحة كذلك معارضة لاستخدام الفحم بدرجات متفاوتة من التعبير عن مواقفهم، و كلّهم يتعرضون لضغوط شديدة من تحالف الحكومة و المستثمرين.

مقترحات الخروج من الأزمة تتركز أٍساسا في:

تمت مناقشة عدة نقاط مثل: ما المطلوب فعله؟ كيف يمكن تبسيط المطالب ليفهمها الجمهور؟ ما الحلول المقترحة ليكون النقد بناء ومنطقي لدى المتلقين؟ كما تمت الإشارة إلى ضرورة ذكر مجهودات وزيرة البيئة وغيرها ولكن مع التنويه أنه ليس كاف، والابتعاد عن رفض كل ما يبذل لأن هذا قد يؤدي إلى إزاحة المهتمين والناشطين وجلب أشخاص غير مهتمين بالتغيير أصلا.

ترقية تقنيات إنتاج الطاقة في المصانع بحيث ينخفض استهلاكها المطلوب وصولا إلى المعدلات العالمية أو ما يقربها، و عرض نماذج دول مثل قبرص حققت تقدما في أربعة سنوات، خاصة أن تقنيات تقليل الانبعاثات أو ادعاء قدرة المنتجين على "تنظيف البيئة" تكلفتها الفعلية أكبر و غير مجدية بنفس القدر (بافتراض نية المنتجين الالتزام بالمعايير فعلا)، بينما التحكم في المنابع أضمن.

المطلوب الدعم بالترويج لحملة "مصريون ضد الفحم" التي يديرها نشطاء بيئيون، بترويج مداخلاتهم على فيسبوك و تويتر في https://www.facebook.com/NoCoal و https://twitter.com/NoCoalEG

المطلوب الدعم بالترويج لحملة "مصريون ضد الفحم" التي يديرها نشطاء بيئيون، بترويج مداخلاتهم على فيسبوك و تويتر في https://www.facebook.com/NoCoal و https://twitter.com/NoCoalEG

ولتنفيذ هذا الحل بشكل سريع، فكرت الحكومة في استخدام الفحم لتوليد الطاقة في مصانع الأسمنت، حيث أنها أكثر جاهزية لحرق الفحم وبالتالي أكثر أمانًا في البداية من محطات التوليد الكهربائي. هذا بالإضافة إلى الفائدة المضافة من حرق الفحم في مصانع الأسمنت، حيث يدخل رماد الحرق يدخل في مادة الأسمنت ويؤدي إلى رفع جودته كمنتج. بالطبع، هذا الحل الموفّر والسريع يتم الحديث عنه دون الحديث عن الملوثات الدقيقة التي تنتج أيضًا عن حرق الفحم وتسبب آثارًا خطيرة ومباشرة على الرئتين وعلى البيئة بشكل عام.

ولتنفيذ هذا الحل بشكل سريع، فكرت الحكومة في استخدام الفحم لتوليد الطاقة في مصانع الإسمنت، حيث أنها أكثر جاهزية لحرق الفحم وبالتالي أكثر أمانًا في البداية من محطات التوليد الكهربائي. هذا بالإضافة إلى الفائدة المضافة من حرق الفحم في مصانع الإسمنت، حيث يدخل رماد الحرق يدخل في مادة الإسمنت ويؤدي إلى رفع جودته كمنتج. بالطبع، هذا الحل الموفّر والسريع يتم الحديث عنه دون الحديث عن الملوثات الدقيقة التي تنتج أيضًا عن حرق الفحم وتسبب آثارًا خطيرة ومباشرة على الرئتين وعلى البيئة بشكل عام.

أما بالنسبة للأضرار التي قد تنتج عن هذا الحل، فكان تفكير الحكومة بسيطًا وهو الابتعاد عن المدن الرئيسية - أي القاهرة والإسكندرية - والذهاب إلى السويس وأسيوط والعين السخنة وغيرها. إلا أنه هناك بالفعل عمل قائم في مصنع للأسمنت بحلوان (بالرغم من عدم تفعيل السياسة الجديدة بشكل قانوني)، حيث أن هذا المصنع هو الوحيد الجاهز لتطبيق الفكرة ولا يحتاج لتطوير كغيره من المصانع لاحتوائه على فرن معد لحرق الفحم. كما أن هناك شركتين أخريين تقومان الآن بالتحضير لتعديل مصانع الأسمنت خاصتهم لتكون جاهزة لحرق الفحم (بدلا من المازوت أو الغاز الطبيعي).  

أما بالنسبة للأضرار التي قد تنتج عن هذا الحل، فكان تفكير الحكومة بسيطًا وهو الابتعاد عن المدن الرئيسية - أي القاهرة والإسكندرية - والذهاب إلى السويس وأسيوط والعين السخنة وغيرها. إلا أنه هناك بالفعل عمل قائم في مصنع للإسمنت بحلوان (بالرغم من عدم تفعيل السياسة الجديدة بشكل قانوني)، حيث أن هذا المصنع هو الوحيد الجاهز لتطبيق الفكرة ولا يحتاج لتطوير كغيره من المصانع لاحتوائه على فرن معد لحرق الفحم. كما أن هناك شركتين أخريين تقومان الآن بالتحضير لتعديل مصانع الإسمنت خاصتهم لتكون جاهزة لحرق الفحم (بدلا من المازوت أو الغاز الطبيعي).  

تتناقل هذه الوزارات عبارة "الفحم النظيف" لتخفف من رد الفعل في الشارع،  ويقف في الصف الأول المدافع عن هذا الاتجاه وزراء الكهرباء والصناعة والبترول بالإضافة إلى عمر مهنا، مالك شركة السويس للأسمنت صاحب الصلات الكثيرة والقوية. في حين يعارضهم كل من وزراء البيئة والسياحة والصحة، وتعتبر وزيرة البيئة د. ليلى إسكندر عمليًا الوحيدة التي تحارب بشراسة لعدم تمرير هذه السياسة. وللأسف تصعب معرفة مدى قدرة الطرف المعارض على الصمود في وجه الآلة الإعلامية والسياسية الدافعة لهذه السياسة، حتى أن اليوم السابع نشرت أن هناك مخطط أمريكي لمنع مصر من استيراد الفحم.

تتناقل هذه الوزارات عبارة "الفحم النظيف" لتخفف من رد الفعل في الشارع،  ويقف في الصف الأول المدافع عن هذا الاتجاه وزراء الكهرباء والصناعة والبترول بالإضافة إلى عمر مهنا، مالك شركة السويس للإسمنت صاحب الصلات الكثيرة والقوية. في حين يعارضهم كل من وزراء البيئة والسياحة والصحة، وتعتبر وزيرة البيئة د. ليلى إسكندر عمليًا الوحيدة التي تحارب بشراسة لعدم تمرير هذه السياسة. وللأسف تصعب معرفة مدى قدرة الطرف المعارض على الصمود في وجه الآلة الإعلامية والسياسية الدافعة لهذه السياسة، حتى أن اليوم السابع نشرت أن هناك مخطط أمريكي لمنع مصر من استيراد الفحم.