staff
707
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 20:
سطر 20: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
موجز اللقاء بخصوص حملة مصريون ضد الفحم، 30 ديسمبر 2013 (عرض المصدر)
مراجعة 13:19، 15 يناير 2014
، قبل 11 سنةلا يوجد ملخص تحرير
على الهامش تطرق الحديث إلى تجارب عملية و أنشطة في مجال الزراعة المائية و وزراعة الأسطح و توليد السماد و الطاقة من النفايات المنزلية تمكننا تجربتها في شكل ورش مع المهتمين.
على الهامش تطرق الحديث إلى تجارب عملية و أنشطة في مجال الزراعة المائية و وزراعة الأسطح و توليد السماد و الطاقة من النفايات المنزلية تمكننا تجربتها في شكل ورش مع المهتمين.
==وصف المشكلة==
تفاقمت مشكلة الطاقة في مصر في السنوات الماضية إلى حد وصل فيه مستوى الاستهلاك يعادل مستوى الإنتاج أو أقل حتى. وبالرغم من ذلك، استمر التصدير بسبب وجود عقود خارجية على الحكومة الالتزام بها. وفي محاولات الحكومة للتقليل من وطأة المشكلة، كانت مصر تشتري من نصيب الشريك الأجنبي لتفي بالاحتياجات ولكن بالدين! (وصل الدين إلى ما يزيد عن 6 مليارات جنيه مصري، دفع منه مليار وربع قبل أسبوع من تاريخ هذا اللقاء). وخلال العام الماضي، تدهورت الأزمة بشكل أسرع لإن الإنتاج بدأ بالتدهور وبالتالي إنتاجية باقي الصناعات التي تنحدر مع قلة الوقود. إلى جانب أن الشركات النفطية باتت ترفض أن تقوم بمشروعات حفر وتنقيب جديدة لأن الحقول غير المكتشفة تقع في مياه أعمق من الموجودة وتحتاج لكلفة أعلى وضمان أعلى لا يمكن للحكومة المصرية توفيره.
في شهر مايو/أيار السابق، أعلنت الحكومة المصرية عن إيجادها لحل لمشكلة الطاقة في مصر، وأتى هذا الاقتراح بالطبع بعد إهدارها لموارد مصر الطبيعية من تصدير بخس للغاز وتوريدها للمصانع بأسعار هزيلة واستيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة. ومن هنا قررت حكومة هشام قنديل تبني سياسة إنتاج الطاقة باستخدام الفحم (كما شهدت في نماذج تركية وصينية)، مع الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة المادية المباشرة للفحم والتي تعد منخفضة نسبيًا بالمقارنة بالغاز أو البترول؛ حيث يصل سعر استيراد الغاز إلى 12 دولار أمريكي لتوليد مليون وحدة حرارية بريطانية في حين يصل سعر استيراد الفحم إلى 5 دولار أمريكي لتوليد مليون وحدة حرارية بريطانية.
ولتنفيذ هذا الحل بشكل سريع، فكرت الحكومة في استخدام الفحم لتوليد الطاقة في مصانع الأسمنت، حيث أنها أكثر جاهزية لحرق الفحم وبالتالي أكثر أمانًا في البداية من محطات التوليد الكهربائي. هذا بالإضافة إلى الفائدة المضافة من حرق الفحم في مصانع الأسمنت، حيث يدخل رماد الحرق يدخل في مادة الأسمنت ويؤدي إلى رفع جودته كمنتج. بالطبع، هذا الحل الموفّر والسريع يتم الحديث عنه دون الحديث عن الملوثات الدقيقة التي تنتج أيضًا عن حرق الفحم وتسبب آثارًا خطيرة ومباشرة على الرئتين وعلى البيئة بشكل عام.
أما بالنسبة للأضرار التي قد تنتج عن هذا الحل، فكان تفكير الحكومة بسيطًا وهو الابتعاد عن المدن الرئيسية - أي القاهرة والإسكندرية - والذهاب إلى السويس وأسيوط والعين السخنة وغيرها. إلا أنه هناك بالفعل عمل قائم في مصنع للأسمنت بحلوان (بالرغم من عدم تفعيل السياسة الجديدة بشكل قانوني)، حيث أن هذا المصنع هو الوحيد الجاهز لتطبيق الفكرة ولا يحتاج لتطوير كغيره من المصانع لاحتوائه على فرن معد لحرق الفحم. كما أن هناك شركتين أخريين تقومان الآن بالتحضير لتعديل مصانع الأسمنت خاصتهم لتكون جاهزة لحرق الفحم (بدلا من المازوت أو الغاز الطبيعي).
مؤخرًا، ازداد الحديث عن هذا المخطط وتكثفت جهود الترويج له على شكل واسع. ويتضح الأمر في سلوك أغلب الوزارات الحكومية التي تتحدث عن التحويل إلى استخدام الفحم وتضع خططها على أساس البدء في استخدامه. كما يدور الحوار عن إنشاء 3 محطات كهربائية باستخدام الفحم، وفي نفس الوقت دخلت مؤخرًا شحنة جديدة من الفحم لتدعم مصنع الإسمنت في الدخيلة.
وتتناقل هذه الوزارات عبارة "الفحم النظيف" لتخفف من رد الفعل في الشارع، ويقف في الصف الأول المدافع عن هذا الاتجاه وزراء الكهرباء والصناعة والبترول. في حين يعارضهم كل من وزراء البيئة والسياحة والصحة، وتعتبر وزيرة البيئة د. ليلى إسكندر عمليًا الوحيدة التي تحارب بشراسة لعدم تمرير هذه السياسة.
المشكلة أنه إذا ما بدأت القطاعات باستخدام الفحم، فسيكون من الصعب إخراجه من السوق بل سينتشر أكثر وأكثر. هذا الأمر سيحصرنا في نمط تنمية محدد يعتمد على الفحم، خاصة للاستثمارات الجديدة التي ستجد هذا الأمر مغرياً، وستجعل من وسائل التوليد النظيفة غير مغرية.
هناك أيضًا مشكلة في كلفة إيقاف التشغيل في حال عدم الحاجة، حيث أن كلفة إيقاف فرن الفحم مرتفعة للغاية بحيث أن استمرار عمل الأفران أقل كلفة من إيقافها وتشغيلها لاحقا من جديد، في حين يمكن إيقاف مراوح التوليد الكهربائي أو الألواح الشمسية.
د. ليلى إسكندر، وزيرة البيئة هي الوحيدة التي تحارب لعدم تمرير هذه السياسة. أما عمر مهنا فهو من أكثر المؤيدين والمحركين لهذه السياسة الجديدة وهو يملك شركة السويس للأسمنت ولديه صلات كثيرة وقوية.
البدائل منها سياسة تشبه سياسة هولندا في تكرير واستخدام المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة الحرارية.
هناك الصرف الصحي، كما تفعل بلجيكا، بحيث بعد تكرير المياه تظل الرواسب الجامدة التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة.
في 2017 هناك صفقة غاز طبيعي جديدة ستدخل مصر، ولكن المشكلة هي في السنتين القادمتين وعدم الإنجرار نحو استخدام الفحم.
وزراء الكهرباء والصناعة والبترول يريدون فحم حالاً وهم أقوى، ووزيرة البيئة ووزير السياحة ووزيرة الصحة هم ضد ولكن وضعهم ضعيف.
ظهر في اليوم السابع الأسبوع الماضي أن هناك مخطط أمريكي لمنع مصر من استيراد الفحم.
[[تصنيف:بيئة]]
[[تصنيف:بيئة]]
[[تصنيف:حملات]]
[[تصنيف:حملات]]
[[تصنيف:محاضر اجتماعات]]
[[تصنيف:محاضر اجتماعات]]